اتاق بازرگانی مطلوب، بایدها و نبایدها

تین نیوز | اتاق‌های بازرگانی از لحاظ شیوه مدیریت و ساختار حاکم به دو نوع مدل حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. در مدل حقوق عمومی، اتاق‌های بازرگانی توسط دولت و براساس قانون ملی تشکیل می‌شوند و عضویت در این اتاق‌ها طبق قانون امری ضروری است. تشکیل اتاق‌های بازرگانی بر‌اساس مدل عمومی‌ در کشور‌های اروپایی امری رایج است؛ درحالی‌که مدل حقوق خصوصی یا عضویت داوطلبانه اعضا در اتاق بازرگانی کشور‌های اسکاندیناوی، انگلستان و سایر کشور‌های انگلیسی زبان مانند استرالیا، نیوزیلند و آمریکا رواج دارد.

در برخی از کشورها نیز ترکیبی از مدل حقوق خصوصی و عمومی استفاده می‌شود که کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی این مدل ترکیبی را در مدیریت اتاق بازرگانی به کار می‌برند. در مدل عمومی، برخورداری از حمایت دولتی و عضویت اجباری اعضا، قدرت خدمت‌رسانی اتاق را در حمایت از کسب‌وکارها و پروژه‌های کلان اقتصادی ارتقا می‌بخشد. خدمات ارائه‌شده توسط این اتاق‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما در این میان می‌توان به برخی از خدمات مهم و متداول از جمله آموزش‌های فنی‌و حرفه‌ای، خدمات مشاوره‌ای، حمایت فنی ‌و تخصصی، تامین داده‌های اقتصادی و داوری اقتصادی اشاره کرد. 

منظور از عضویت اجباری، عضویت تمامی کسب‌‌و‌کار‌ها در اتاق بازرگانی نیست. در آلمان حدود 6/3 میلیون شرکت تجاری مشغول به فعالیت هستند که طبق قانون عضو اتاق بازرگانی آلمان محسوب می‌شوند، حال آنکه برخی از کسب‌وکارها از جمله مغازه‌داران، کشاورزان و خود‌اشتغالان آلمانی از عضویت اجباری در اتاق بازرگانی معاف هستند.

ویژگی‌های مدل عمومی اتاق‌های بازرگانی را می‌توان در قالب ویژگی‌هایی نظیر قانون عضویت اجباری کسب‌و‌کارها، حمایت دولتی و قانونی از هویت تعریف‌شده اتاق‌ها در بخش‌های مختلف کشور، تعیین دقیق قلمرو جغرافیایی هر اتاق، خودگردانی و استقلال محدود شده، مشاوره رسمی با دولت، برخورداری از فاینانس تضمین‌ شده دولتی، نظارت دولت و ساختار سلسله مراتبی اتاق خلاصه کرد.  هر یک از ویژگی‌های بیان شده در مورد مدل عمومی دارای معایب و مزایایی هستند که در این بخش به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.

عضویت اجباری کسب‌وکارها، پوشش تجاری وسیعی را برای اتاق‌ بازرگانی فراهم می‌کند؛ چراکه سرمایه‌گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی در یک سیستم مشترک، ظرفیت مالی بیشتری به ساختار اتاق بازرگانی تزریق می‌کند. همکاری اتاق بازرگانی با دولت در این سیستم، دسترسی سریع و آسان به مسوولان و همکاری با آنها را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اختیار اعضای اتاق قرار می‌دهد. همچنین حمایت مالی دولت و کسب درآمد (مالیات) از حق عضویت اعضا، سرمایه تضمین ‌شده‌ای را برای اتاق فراهم می‌کند.

اما در کنار تمامی مزایای اشاره شده، این ویژگی‌ها معایب و محدودیت‌هایی نیز برای این اتاق‌ها ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال همه شرکت‌ها خواهان عضویت اجباری در اتاق نیستند. تعیین دقیق قلمرو جغرافیایی برای هر اتاق به کاهش رقابت‌پذیری می‌انجامد. همچنین، دخالت دولتی و وابستگی اتاق به دولت ممکن است تنش موجود میان بخش خصوصی و دولتی را در مورد نحوه عملکرد اتاق در دفاع از منافع بخش خصوصی تحت‌تاثیر قرار دهد.
 
   اتاق بازرگانی فرانسه
اتاق‌های بازرگانی فرانسه از قانون عضویت اجباری اعضا تبعیت می‌کنند و در چهار سطح به فعالیت می‌پردازند؛ اتاق‌های بازرگانی و صنایع فرانسه (در سطح ملی)، اتاق‌های بازرگانی و صنایع ‌منطقه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و صنایع محلی و اتاق‌های بازرگانی و صنایع برون‌مرزی که در 77 کشور خارجی مشغول به فعالیت هستند. در انتخابات، مردم اعضای اتاق را براساس لیست ثبت تجاری انتخاب می‌کنند. انتخابات تحت نظارت شورای دولتی برگزار می‌شوند تا هر فرد نماینده بخش تجاری مشخصی در اتاق باشد.

اگر چه این اتاق‌های بازرگانی خارجی به صورت مستقل عمل می‌کنند، ولی رابطه نزدیکی با دولت فرانسه دارند و دولت بخشی از سرمایه مورد‌نیاز این اتاق‌ها را تامین می‌کند. اتاق‌های بازرگانی محلی در فرانسه در فعالیت‌هایی نظیر ثبت کسب‌وکار‌ها، توسعه صادرات، برنامه‌های آموزشی، مدیریت مدارس کسب‌وکار، بندر‌گاه‌ها و فرودگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

اتاق‌های بازرگانی فرانسه در سطح ملی، اتاق‌های بازرگانی محلی فرانسه را مورد بازبینی و نظارت قرار می‌دهند و مشاوره، حمایت و توصیه‌های راهبردی را برای این اتاق‌ها فراهم می‌‌آورند. علاوه بر‌ این، اتاق ملی در پیشبرد استراتژی ملی و مدیریت پروژ‌ه‌های ملی و اروپایی نقش بسزایی را بر عهده دارد. این اتاق با سرمایه‌گذاری عظیم در فناوری اطلاعات سعی در هماهنگی فعالیت‌های تمامی اتاق‌های محلی و خارجی دارد. در حال حاضر 80 اتاق از طریق این شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند.

اتاق‌های بازرگانی فرانسه دارای گردش مالی 3.9 میلیارد یورویی بوده و 28 هزار کارمند دارند. همچنین حدود 4150 مشاور متخصص در این اتاق‌ها مشغول به فعالیت هستند.

اتاق‌های بازرگانی و صنایع محلی فرانسه در مالکیت و مدیریت بندرگاه‌ها و فرودگاه‌ها بسیار موفق بوده و 43 درصد از درآمدکل این اتاق‌ها حاصل از این فعالیت‌ها است.
اتاق‌های بازرگانی فرانسه، همانند اتاق‌های بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا از سیستم اعتبارگذاری به اتاق‌ها پیروی می‌کنند و براساس خدماتی که ارائه می‌دهند، ارزیابی و درجه‌بندی می‌شوند. این سیستم، کسب‌وکارهای مختلف را از نوع و سطح خدمات ارائه شده توسط اتاق‌ها مطلع می‌سازد. 
 
   اتاق بازرگانی آلمان
اتاق‌های بازرگانی آلمان در سه سطح فعالیت می‌کنند؛ اتاق‌های بازرگانی ملی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع محلی، اتاق‌های بازرگانی خارجی. 82 اتاق بازرگانی محلی آلمان با 7000 مشاور متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه کسب‌وکار در سراسر این کشور هستند. ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، صدور اسناد تجاری، برنامه‌ریزی شهری، حمایت از حیات کسب‌و‌کارهای تازه تشکیل شده، ارائه راهکار و چشم‌انداز درباره بازار‌های بین‌المللی جزو برخی از فعالیت‌های اتاق‌های محلی آلمان است. نکته قابل توجه در مورد اتاق بازرگانی آلمان این است که این کشور تمامی اتاق‌ها را به صورت واحد اداره می‌کند، بنابراین دسترسی به خدمات و فرصت‌های تجاری برای افراد سهل و آسان شده است.

برخلاف عضویت اجباری در واحدهای محلی و ملی اتاق بازرگانی آلمان، عضویت در واحدهای خارجی داوطلبانه است. در حال حاضر 117 واحد خارجی اتاق بازرگانی آلمان با 1330 کارمند در 80 کشور مختلف در حال فعالیت هستندکه با همکاری دولت و بخش خصوصی اداره می‌شوند. وزارت اقتصاد این کشور سالانه 33.5 میلیون یورو به این واحدها کمک مالی می‌کند. بنابراین کشور آلمان با بهره‌گیری از مدل عمومی و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی تلاش همه‌جانبه‌ای را در راستای بهبود تجارت این کشور انجام داده است.

در سال 2013، اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان از 5555 کارآفرین درباره مسائل حوزه کاری و تجاری حمایت‌ کرده‌ و اطلاعات اقتصادی موردنیاز را در اختیار 9552  فعال اقتصادی و کارآفرین ارشد آلمانی قرار داده‌اند که این آمار حاکی از سطح مشارکت عالی میان اتاق آلمان و اعضای آن است.
اتاق بازرگانی آلمان همواره سعی کرده تا در فرآیند تصمیم‌گیری کشور در جهت تامین منافع اعضا گام برداشته و خدمات مشاوره‌ای در بخش‌های تجاری و اقتصادی کشور را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و موانع و محدودیت‌های قانونی را در شکوفایی اقتصاد ملی آلمان رفع کند. به طور مثال، اتاق بازرگانی آلمان برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در میان کارآفرینان تجاری و بخش خصوصی اصلاحات بر قانون مالیات بر ارث را ضروری می‌داند، زیرا بر این باور است که اعمال این قانون به سرمایه‌گذاری و اشتغال آلمان آسیب خواهد زد.

همچنین،اصلاح قانون مالیات بر مهاجرت، اصلاح فرآیند تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، معافیت مالیاتی بر افزایش ارزش دارایی‌های شناور(برای سهامداران جزء با سهم زیر 10 درصد)، تعدیل سلسله‌مراتب اداری در انتقال اطلاعات مورد نیاز به واحد‌های کسب‌وکار مربوطه از جمله اقدامات تاثیر‌گذار اتاق بازرگانی در بخش سیاست‌گذاری آلمان است.