تلاش برای افزایش بهره‌وری یک درصدی
تین نیوز |بنگاه‌های كوچك و سهام بنگاه‌های بزرگ به كارگران واگذار می‌شود؛ این خبر را وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام كرده است. به گفته علی ربیعی این وزارتخانه طرحی را دنبال می‌كند كه براساس آن در راستای خصوصی‌سازی، بنگاه‌های کوچک به کارگران واگذار و سهام بنگاه‌های بزرگ نیز به آنها فروخته می‌شود. البته وی هدف اصلی این طرح را افزایش بهره‌وری دانسته است. ربیعی چندی‌پیش نرخ بهره‌وری نیروی كار ایران را ۰۳/ ۱ اعلام كرده بود؛ در این شرایط به‌نظر می‌رسد وزارت كار مصمم است به هر دری بزند تا شاید فرجی شود
و بهره‌وری افزایش یابد. به گفته وزیر كار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با كمك سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، كارگران صاحب ابزار و تولید می‌شوند. ربیعی اذعان كرده كه كارگران معمولا امكان سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ را ندارند اما وعده داده است آنها بدون شك در صنایع كوچك سهیم شده و صاحب كار می‌شوند.
یادآور تجربه ناموفق سهام عدالت
كارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در ایران تجربه موفقی نبوده است. از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷ تاكنون، شركت‌ها و بنگاه‌های زیادی تحت عنوان این قانون واگذار شده‌اند اما اكنون پس از حدود هفت سال، انتقادات زیادی به روند اجرایی شدن این قانون وارد می‌شود برای مثال كارشناسان معتقدند برخی از این بنگاه‌ها تنها در اسم خصوصی شده‌اند و برخی كه زیان‌ده بوده‌اند در مقابل بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی واگذار شده و هنوز هم زیان‌ده هستند.
بر همین اساس عضو هیات‌مدیره كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری كشور به طرح وزارت كار خوشبین نیست. به اعتقاد ابوالفضل فتح‌اللهی طرح واگذاری بنگاه‌ها به كارگران نه باعث خصوصی‌سازی می‌شود و نه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. وی به «كسب‌وكار» می‌گوید: قانون اصل ۴۴ از ابتدا به شیوه درستی اجرا نشده و واگذاری‌های بی‌هدف باعث ایجاد شرایط رانتی شده است.
به گفته این فعال كارگری در مسیر خصوصی‌سازی، شركت‌ها به كسانی واگذار شد كه مستحق آن نبودند.
وی ورود سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی به فرآیند واگذاری‌ها را ضروری می‌داند و می‌افزاید: سرمایه‌گذاری‌هایی كه براساس قانون اصل ۴۴ انجام شدند معمولا دولتی و در صنایع بزرگی مثل پتروشیمی و فولاد بود و كسانی كه این سرمایه‌گذاری‌ها را بیرون از بدنه دولت انجام دادند از رانت دولتی استفاده كردند.
فتح‌اللهی با بیان اینكه دولت در گذشته نیز وام‌های زودبازدهی را برای سهیم كردن كارگران در بنگاه‌ها وارد بازار كار كرد، می‌گوید: بیشتر این وام‌ها به‌جای اینكه به بهبود محیط كسب‌وكار منجر شود موجب افزایش دلالی و بروز شغل‌های خدماتی شد. به گفته این فعال كارگری بیشتر افرادی كه این وام‌ها را دریافت كردند به‌جای ایجاد كسب‌وكار جدید یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های موجود به سمت خرید لوازم لوكس رفتند و درواقع پرداخت این وام‌ها هیچ كمكی به بهبود محیط كسب‌وكار نكرد.
وی می‌گوید: تجربه‌‌ای نیز در زمینه واگذاری سهام شركتهای دولتی به كارگران در قالب سهام عدالت وجود دارد كه این تجربه موفق نبوده است.
فتح‌اللهی بیان می‌كند: سهام عدالت در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد. حتی قابل خریدوفروش هم نیست و به برگه‌ای تبدیل شده است كه سودی را نصیب كارگران نمی‌كند.
بنگاه‌های كوچك، دولتی نیستند
یكی از ابهامات طرح وزارت كار مربوط به نوع بنگاه‌هایی است كه در اختیار دولت قرار دارند؛ در یك تقسیم‌بندی كلی بنگاه‌های اقتصادی به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند؛ در ایران اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی و بنگاه‌های بزرگ عموما دولتی هستند. وزارت کار چگونه می‌خواهد درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تصمیم‌گیری کند؟ عضو هیات‌مدیره كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی در این مورد می‌گوید: باید توجه داشت كه اكثر شركتهای كوچك و متوسط متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت اختیار تصمیم‌گیری درباره آنها را ندارد از سوی دیگر كارگران از توان
مالی كافی برای خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بزرگ دولتی برخوردار نیستند.
اصغر آهنی‌ها ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند به كارگران وام پرداخت كند تا آنها بخشی از سهام شركتهای دولتی را خریداری كنند و به این ترتیب در مالكیت آنها مشاركت داشته باشد.
وی معتقد است اگر برای واگذاری بنگاه‌ها به كارگران سیستم اقتصادی و دقیقی تعریف نشود، این واگذای نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود كه آثار زیان‌باری نیز به‌دنبال دارد. آهنی‌ها می‌گوید: اصل طرح كه خصوصی‌سازی از طریق سهیم كردن كارگران در مالكیت بنگاه‌هاست، می‌تواند مثبت باشد چراكه در این صورت كارگران بنگاه‌ها را متعلق به خود می‌دانند و این امر كیفیت و راندمان فعالیت آنها را افزایش می‌دهد.
وی تاكید می‌كند: پیش از هر كاری باید تیم كارشناسی ضعف‌ها و آثار واگذاری‌های پیشین را بررسی و سپس سازوكاری را تعیین كند كه مشاركت كارگران در مالكیت بنگاه‌ها به بهترین روش و با كمترین تبعات ممكن انجام شود.
افزایش بهره‌وری؛ شاید در درازمدت
یك اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است درصورتی كه دولت نظارت دقیقی بر فرآیند واگذاری بنگاه‌ها به كارگران و نحوه مدیریت مجموعه پس از این واگذاری داشته باشد، این طرح شاید در درازمدت بتواند بهره‌وری را افزایش دهد. آلبرت بغزیان بیان می‌كند: خصوصی‌سازی در ایران به‌درستی انجام نشده است به‌گونه‌ای كه واگذاری‌ها عمدتا به گروه‌هایی صورت گرفته كه تركیبی از دولتی و خصوصی بودند.
وی می‌افزاید: بیشترین مقصد واگذاری‌ها را صندوق تامین اجتماعی یا شركت‌ها و مجموعه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تشكیل می‌دهند و خصوصی‌سازی نتوانسته است نقدینگی سرگردان مردم را جلب كند درنتیجه شاهد حضور این نقدینگی در بازارهای ارز و طلا هستیم.
بغزیان ادامه می‌دهد: دولت باید نظارت دقیقی بر فرآیند خصوصی‌سازی داشته باشد تا از اهداف اصلی خود منحرف نشود، در این‌صورت نفس واگذاری بنگاه‌ها به مردم و كارگران آثار مثبت زیادی خواهد داشت ازجمله كاهش تصدی‌گری دولت، تامین منابع مالی بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری.
وی با اشاره به اینكه دولت و بخش خصوصی یا خود كارگران از واگذاری‌های صحیح سود می‌برند، اضافه می‌كند: بخش دولتی می‌تواند با كاهش تصدی‌گری‌ها و خروج از بنگاه‌داری به‌سمت اجرای وظایف حاكمیتی خود برود.
این اقتصاددان می‌گوید: با واگذاری شركتهای جذاب در بورس امكان بازگشت رونق به بازار مالی وجود دارد و از این طریق نیز بخش خصوصی منتفع می‌شود.
بغزیان ادامه می‌دهد: كارگران نیز می‌توانند در مالكیت بنگاه‌ها شریك شوند و با علاقه بیشتری به كار و تولید بپردازند البته نباید فراموش كرد كه آنها نقدینگی لازم برای خرید سهام را ندارند و دولت باید با روش‌هایی چون پرداخت وام یا كسر حقوق سهام را به آنها واگذار كند.
وی تاثیرگذاری این طرح بر بهره‌وری را در كوتاه‌مدت بعید می‌داند و می‌افزاید: نوع مدیریت بنگاه پس از واگذاری و اعضایی كه وارد هیات‌مدیره می‌شوند بر موفقیت طرح موثر است.
این استاد دانشگاه بیان می‌كند: اگر دولت مدیریت خود را بر بنگاه ها ادامه دهد یا بانك‌ها به بهانه بدهكاری كارگرانی كه وام دریافت كرده‌اند وارد هیات‌مدیره شوند، احتمال تغییر در شرایط بنگاه و افزایش بهره‌وری كاهش پیدا می‌كند.
بغزیان در پاسخ به این سوال كه آیا كارگران می‌توانند در مدیریت بنگاه‌ها نقش‌آفرینی كنند، می‌گوید: این قشر عموما از دانش اقتصادی و مدیریتی لازم برخوردار نیستند ولی با كاهش سلطه دولتی بر بنگاه‌ها و سپردن كار به افراد توانا و متخصص بخش خصوصی احتمال تحول مدیریتی و افزایش بهره‌وری در درازمدت وجود دارد.
با وجود تردیدی كه درباره موفقیت چنین طرح‌هایی وجود دارد، هنوز نمی‌توان با اطمینان كامل در این مورد اظهارنظر كرد چراكه جزئیات طرح وزارت كار هنوز اعلام نشده و سازوكار واگذاری بنگاه‌ها به كارگران مشخص نیست. باید منتظر ماند و دید آیا با طرحی مواجه هستیم كه بدون كارشناسی مطرح شده و در عمل هم به‌درستی اجرا نمی‌شود یا این‌بار جزئیات كار دقیق، علمی و عملی هستند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.