اصلاح ساختار در کمیسیونهای اتاق
تین نیوز | برای اینكه امروز بتوانیم از اتاق بازرگانی مطلوب صحبت كنیم و از كاركردهای آن سخن برانیم، شایسته است به این سوال پاسخ دهیم كه آیا اقتصاد کشور برای موثر افتادن در سیاستهای اقتصادی، به اتاق بازرگانیها و تشكلهای مشابه نیاز دارد ؟ و اساسا می شود رشد و توسعه را در ایران بدون اتاق متصور بود یا خیر؟ بعد از نهضت ملی شدن نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت مستقیم به خزانه دولت واریز واقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی شد.
دولتها با تكیه بر این نوع درآمد، بودجه سالانه را تعیین کرده و به نوعی محورهای اقتصاد كشور را طراحی میكردند. بنابراین نفت را دولتها فروخته و درآمد حاصل از آن صرف هزینههای کشور شد که البته بخش عمده این درآمد نیز به واردات تخصیص داده شد. از قبل از انقلاب تا به امروز این رویه ادامه داشته و هر سال شاهد بزرگتر شدن بدنه و گسترش تصدیگری در دولتها بودهایم. به این معنی كه دولت به موجب قانون و با دراختیار داشتن این ثروت ملی رفتاری مالكگونه داشته و تا پایینترین سطوح اجرایی نیز خود را آمر و تصمیمگیرنده غایی دانسته است.
طرح این مقدمه از این باب است كه بدانیم با توجه به مختصات و ویژگی این اقتصاد(اقتصاد نفتی) كه اجازه بروز و ظهور بخش خصوصی را از قبل انقلاب تاكنون نداده است، با ادامه این روند،آیا در آینده نیازی به بخش خصوصی و ساماندهی این بخش در قالب اتاقهای بازرگانی خواهیم داشت یا به همین كاركرد فعلی اتاقها بسنده خواهیم کرد؟ البته جا دارد از مدیرانی كه در سنوات گذشته با مجاهدت و تلاششان در آن شرایط سخت مغلوب دولتها نشده و در حفظ و ثبات پرچم اتاق نقش داشتهاند تشكر و قدردانی شود كه اگر آنان نبودند امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ایران هم نبود؛ چرا كه با
وجود سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور احتمال کمرنگ شدن نقش اتاق تا مرز تعطیلی نیز میرفت. در 10 سال گذشته تاکنون نقش اتاق بازرگانی تنها بهعنوان مشاور سه قوه مطرح نبوده و چه بسا تصمیمگیریهای اساسی و سرنوشتسازی که در این پارلمان صورت گرفته است.
تغییر رویه سیاستهای اقتصادی موجب حضور هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در تصمیمگیریهای دولت و تصویب لوایح مرتبط با بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شده است که این امر بیانگر نقش سرنوشتساز اتاق است.
یکی از مهمترین قوانینی که اتاق بازرگانی توانست نقش موثر خود را در آن ایفا کند، قانون بهبود کسب و کار بود. در حال حاضر اتاق بازرگانی در بسیاری از نهادهای زیرمجموعه دولتی توانسته جایگاه خود را تثبیت کند. تمامی این اتفاقات مثبت میتواند زمینهساز حضور هر چه بیشتر اتاق در فضای اقتصادی کشور باشد؛ هر چند این امر منوط به اجازه دولت است. به عبارتی دیگر، این دولت است که باید فضا را برای فعالیت این پارلمان مهیا کند. در سالهای اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نیاز به فعالیت بخش خصوصی و تولید داخلی کالاهای غیرنفتی بیشتر احساس میشود.
به نظر میرسد اقتصاد کشور در سالهای آتی نتواند همچنان به نفت تکیه کند و این امر فرصتی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا خواهد کرد. اتاق بازرگانی تاثیرگذار و ایدهآل، این امکان برایش فراهم است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، با حرکت جدید و ایدههای تازه صدای بخش خصوصی را به گوش همگان برساند. همچنین هر یک از فعالان اقتصادی بتوانند در اتاق جدید جایگاهی داشته باشند.
برای یکپارچگی بیشتر اتاق بازرگانی باید ایدههای جدید و در راستای اهداف ملی را در کمیسیونهای اتاق بازرگانی دنبال کرد. تنها در این صورت منافع بخش خصوصی حفظ میشود و تاثیرگذاری نفت بر اقتصاد کشور کاهش مییابد. باید بدانیم که اقتصاد فعلی زیبنده کشوری همچون ایران نیست.
متاسفانه در چهارسال اخیر کمیسیونهای اتاق نتوانستند از ظرفیتهای خود به نحو مطلوبی استفاده کنند. در نتیجه اصلاح ساختار در کمیسیونها یکی از ضرورتهای اتاق بازرگانی پویا محسوب میشود. انتخابات اتاق با 14 هزار عضو، تنها شاهد مشارکت حدود 2 هزار عضو است.
دلیل این امر نیز میتواند عدم رضایت اعضا از خروجیهای اتاق بازرگانی باشد. در این خصوص میتوان با ایجاد یک مجموعه کارآمد و سازمان پویا در کنار یک نهاد و سیاستگذاریهای درست، اقداماتی انجام داد که رویکرد فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی بهبود و از اینرو اعتماد دولت نیز به کارآمدی این پارلمان افزایش یابد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.