نحوه خصوصی سازی و رابطه دولت با بازار دچار اختلال اساسی است

وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی |  یکی از مشکلات ما که از اواخر دهه شصت آغاز شد، بحران تئوری نقش دولت در اقتصاد ایران است و به خصوصی سازی واقعی نیاز داریم. همچنین بحث رابطه دولت و بخش خصوصی به عنوان یک بحث جدی باقی مانده است. 

بر اساس مطالعه ای در سال 91 انجام داده ام نتیجه خصوصی سازی در ایران به گونه ای بوده است که 36 درصد به بخش عمومی غیردولتی، 25 درصد به بخش دولت ، اما به شکلی دیگر ، بیش از 19 درصد به سهام عدالت، 13 درصد به بخشی که تشخیص ماهیت آن امکان پذیر نیست و بقیه که سهم ناچیزی است به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. 
دولت گذشته به جای کلمه بخش خصوصی از بخش مردمی استفاده می کرد و در آن دوره تحت پوشش بخش مردمی دست به هر فعالیتی زد که نتیجه آن به گونه ای شد که هم اکنون نمی دانیم دولت ایران کجای اقتصاد کشور است و نقش دولت در توسعه اقتصادی چیست ؟ 

رابطه دولت و بخش خصوصی یکی از مسائل جدی کشور است، در اصل 44 قرار بود رابطه دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود اما در دولت قبل همه اهداف اصلی در اصل 44 حذف شود.  هم اکنون کشور با ابهام در حوزه اقتصادی مواجه است و گاهی هر کس اطلاعات بیشتری داشت از رانت بیشتری برخوردار بود. 

در دوران خصوصی سازی صد میلیارد دلار خصوصی داشتیم که یک سرمایه عظیم است اما نمی دانیم که این خصوصی سازی چگونه انجام شد و چگونه مدیریت می شود و عمده این مسائل مبهم است. 
‌متاسفانه هم اکنون فضا طوری است که اگر کسی بخواهد خصوصی سازی را نقد کند می گویند ضد خصوصی سازی است. 
در چند سال گذشته در حوزه های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله در بخش های هوایی ، ریلی و جاده ای سرمایه گذاری جدی انجام نشده است، نمودار سرمایه گذاری انجام شده در همه این بخش ها در طول دوره خصوصی سازی در حالیکه انتظار می رفت سرمایه گذاری بیشتری انجام شود، متاسفانه سیر نزولی داشته است. 

همه این مسائل به این موضوع بر می گردد که در ایران نحوه خصوصی سازی و رابطه دولت با بازار دچار اختلال اساسی شده است و اگر بخواهیم این وضع را اصلاح کنیم به بازآرایی بسیار زیادی در سازمان اجتماعی نیاز است و این موضوع صرفا در حوزه اقتصاد نظری حل نمی شود. 

در سه سال قبل شاهد تورم، واردات بی حد و حصر، ثابت نگهداشتن قیمت ارز به قیمت فرسوده شدن تولید ملی بوده ایم و همچنان نظام بانکی ما از وجود دارایی های سمی در تنگناست. متاسفانه برغم اینکه تعداد بانکها در کشور زیاد است اما به دلیل عدم کفایت سرمایه فعالیت آنها رقابتی نیست. با تمام این شرایط نیاز داریم که بسیاری از این مسائل را در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم و ریشه مسائل جای دیگری است. 
باید حتما به سمت ساز و کارهایی برویم که به ویژه در حوزه هایی مانند حمل و نقل و مسکن عرضه را ساماندهی کنیم و در بخش مسکن علاوه بر آن اقتصاد خانوار هم باید ساماندهی شود.

به نقل از خبر واحد مرکزی خبر