| کد خبر: 28957 |

◄ تداوم چالش تردد بهینه وسائط نقلیه ایران و ترکیه از قلمرو سرزمینی طرفین

وبلاگ تین نیوز، صمد شفيع زاده  | کشور ايران با قرار گرفتن در راه گذر غرب به شرق در آسيای جنوبی غربی و با دارا بودن امنيت و آرامش اجتماعی، اقتصادی و سياسی، همواره به عنوان مطلوبترين و جاذبترين راه گذر تردد وسائط نقليه باری ترکيه به سمت آسيای ميانه، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربايجان مورد توجه بوده است. راه گذر ايران بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، جهت عبور کاميون های حامل بار صادراتی و ترانزيتی کاميون های ترکيه از مبداء آن کشور و يا ساير کشورها به مقاصد نهايی کشورهای آسيای ميانه، قفقاز جنوبی و نيز ايران، افغانستان و گاهاً پاکستان مورد استفاده قرار می گيرد. 

سهم عمده رونق صنعت حمل و نقل ترکيه در سالهای قبل مديون فعاليت ناوگان کشور مذکور به مقاصد نهايی ايران و يا ترانزيت از ايران بوده است.
هر سال در بازه های زمانی مختلف، گاهاً با تحويل سال نو ميلادی و با عنايت به نرخ سوخت (فوب خليج فارس)، تغييراتی در مبلغ مابه التفاوت نرخ سوخت تحويلی به ناوگان خارجی اعمال می شد. اين افزايش ها منطبق بر مقاوله نامه های مصوب فی مابين، قانونی و لاجرم لازم الاجرا بودند. امسال موضوع بنا به دلايل حاشيه ای به ابزار اختلاف تبديل گشته است. 

شايان توجه است که نرخ عرضه سوخت در کشور ترکيه شناور است. گاز و معيانات گازی همچون سی ان جی، ال پی جی و ال ان جی به سبب ثبات نرخ عرضه جهانی منبعث از انحصار عرضه کنندگان و نيز عدم رقابت ناسالم فی ما بين توليد کنندگان و همچنين قراردادهای طويل المدت خريد و فروش کمتر شاهد تغييرات قيمت در بازار عرضه ترکيه می شوند. علی ای حال نرخ عرضه ساير مشتقات نفتی همچون بنزين و گازوئيل تابعی از نوسانات قيمت جهانی نفت خام هستند. با کاهش و يا افزايش قيمت حامل های انرژی در بازارهای جهانی، اين تغييرات در نرخ عرضه سوخت در پايانه های عرضه برای مصرف کنندگان در ترکيه اعمال می گردد. 

قيمت جهانی نفت خام همزمان با فراگير شدن ادعاهايی دال بر عرضه روزانه 150 هزار الی 200 هزار بشکه نفت ارزان قيمت توسط نيروهای مخالف دولت های قانونی سوريه و عراق به خريداران ترکيه، در بازارهای بين المللی کاهش يافت.
در طی اجرای قانون اخذ مابه التفاوت سوخت از وسائط نقليه خارجی، مبالغ اخذ شده همواره سير تصاعدی داشته است. رانندگان و شرکت حمل و نقل بين المللی ترکيه همزمان با اجرائی شدن افزايش مبلغ مابه التفاوت سوخت اخذ شده از وسائط نقليه خارجی از طرف دايره صدور پروانه تردد وسائط نقليه خارجی پايانه های مرزی، نسبت به موضوع اعتراض می نمودند. علی ای حال با تشريح علل افزايش نرخ و روشنگری مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به طرف مقابل در خصوص تعهد به توافق نامه منعقده فی مابين، مدعيان نسبت به تغييرات انجام گرفته تمکين می نمودند. گرچه يکی ديگر از علل تمکين آنان نسبت به افزايش مبلغ مابه التفاوت سوخت، متناسب بودن مبلغ مذکور با ميزان هزينه سوخت گيری در ترکيه و سر به سر شدن هزينه ها و يا تفاوت اندک هزينه پرداختی جهت مابه التفاوت سوخت با هزينه روش های ديگر بود. 

شايان توجه است که در سال 1373 موافقت نامه ای بین دو کشور امضاء شده و دول مذکور متعهد شده اند که از اخذ هر گونه عوارض از وسائط نقليه طرفين تحت هر عنوانی پرهيز نمايند و تنها کامیون‌های ترکیه به دلیل تفاوت قیمت زیادی که بین نرخ سوخت ایران و ترکیه وجود دارد. مبلغی را تحت عنوان مابه التفاوت قيمت سوخت پرداخت نمايند.
قانون حاکم بر قرارداد بر هر ارتباط حقوقی قانونی حاکم است که در مواقع لزوم و یا اختلاف باید به آن مراجعه نمود.
قراردادهای رسمی با توجه به نوع حاکميت جاری در يک کشور (جمهوری، سلطنتی و ...) با تاييد مراجع ذيصلاح اجرائی می شوند. با عنايت به جمهوری (پارلمانی) بودن نوع حاکميت در کشورهای ايران و ترکيه، دولت های طرفين بايد طی يک لايحه ای موضوع را به اطلاع نمايندگان مردم در پارلمان های خود رسانيده و با موافقت و تصويب نمايندگان مجلس، قراردادهای مذکور اجرايی شوند. در کشور ايران پرسه اجرائی بعد از تصويب شورای محترم نگهبان و اعلام آن به دولت و آنگاه در صورت نياز به تهيه آيين نامه اجرائی، به شکل قانون ابلاغ می گردد.
لهذا آنچه که آشکار و هويداست تخلف مقامات ترکيه در اجرای اين توافق نامه است. 

موضوع پلمپ نمودن باک کاميون های ترکيه و طرح موضوعات متشابه، تلاشی در راستای پاک نمودن صورت مسئله، فرافکنی و حاشيه سازی است. مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 1380 به مدت سه ماه موضوع پلمپ باک کاميون های ترکيه را عملی ساختند و با عنايت به ناکارآمد بودن طرح با توافق دو جانبه (با تصديق و تاييد رسمی مقامات وقت ترکيه) موضوع منتفی گرديد.
بی شک هر محدوديتی غير منطقی و اجباری خود فساد انگيز است. 

به هنگام اجرائی شدن چنين طرحی محاسبه و اندازه گيری محتويات باک کاميون های ترکيه و پلمپ آنها زمان بر خواهد بود. که مغاير با رويه های روان سازی و سلامت ترانزيت و نيز پنچره واحد دلخواه است. به شکل منطقی و در عالی ترين شکل تسريع قابل انتظار کارکنان گمرکات و ادرات مربوطه در گمرکات ايران اين امر سبب انباشت کاميون های ترکيه در پشت مرزها خواهد گشت. با ابرام مقامات کشور ترکيه مسئله مذکور ناخواسته بروز خواهد نمود. در صورت هر گونه خدشه بر ماهيت فيزيکی پلمپ و فک آن، عمل رخداده جزو مصاديق بارز قاچاق لحاظ شده و به سبب فعل مذکور راننده تحت پيگرد قضايی قرار خواهد گرفت. 

کاميون های ترکيه سال هاست به پر نمودن باک خود از سوخت ارزان خريداری شده از فروشندگان گالن به دست متخلف در قلمرو سرزمينی و قلمرو گمرکی کشور ايران عادت کرده اند.
موضوع گزينش راه گذر جديد برای وسائط نقليه ترکيه به مقاصد نهايی کشورهای آسيای ميانه از طريق عبور از گرجستان و آنگاه بندر باکو در جمهوری آدربايجان و سپس انتقال وسائط نقليه باری با کشتی به بنادر هدف با توجه به امکانات موجود ممکن نيست. موقيعت آب و هوايی و کوهستانی راه گذر زمينی مذکور از ترکيه، گرجستان تا بندر باکو به ويژه در فصل زمستان تردد سهل و آسان کاميون های ترکيه را غير ممکن می سازد. راه گذر پيش بينی شده نيز از مسير کوهستانی گذر نموده و بعد آن تا مرز گرجستان مدام بر شيب جاده های افزوده می گردد. بعد از طی چنين مسيری وسائط نقليه ترکيه وارد بندر باکو خواهند شد. عدم وجود کشتی رو-رو و يا حتی کشتی و بارج مطلوب در بندر مذکور موجب معطلی وسائط نقليه در بندر مذکور خواهد شد. فرض شود در طی ايام آتی وسائط نقليه دريایي جهت انتقال محمولات فوق در بندر باکو مهيا شود.
 
فعالان صنعت حمل و نقل دريای خزر بی شک از وضعيت جوی دريای خزر مطلع هستند. کشتی های کشتيرانی دريای خزر به عنوان قويترين ناوگان فعال در دريای خزر همواره بعد از چهار و پنچ روز در اسکله های بنادر ترکمن باشی، آکتاوو، آستارخان و ... پهلوگيری می کنند. در اين بين تنها بندر ترکمن باشی ترکمستان که توسط دولت ترکيه اخيراً تجهيز شده است امکانات لازم جهت پهلودهی مناسب چنين کشتی هاي را دارد. بعد از وصول وسائط نقليه مذکور به بندر ترکمن باشی (اگر مقصد نهايی چنين وسائط نقليه ای به جزء بندر آکتاوو قزاقستان باشد) برای رسيدن به مقاصد نهايی بايد به سمت پايتخت جمهوری ترکمستان (عشق آباد) طی مسير نمايند. زمانبر و هزينه بر بودن راه گذر مذکور در صورت مهيا شدن تمامی زيرساخت های لازم قابل فهم است. لهذا راه گذر ايران مطلوبترين راه گذر برای تجار و بازرگانان ترکيه است. 

در عرصه فعاليت حمل و نقل جاده ای افزون بر مزيت کوتاهی مسافت پيمايش، امنيت حاکم بر مسير تردد، ارزانی توشه سفر و ... واقع شدن راه گذر مذکور در مسير اقامتگاه راننده از جاذبه های گزينش مسير عبوری است. به رغم مزيت نسبی راه گذر گرجستان برای کاميون های ترکيه ای حامل محمولات به مقصد نهايی جمهوری آذربايجان، گذر از مسير ايران جاذبتر است. مسير گرجستان را عموماً رانندگانی مقيم شمالشرق ترکيه در فصول بهار و تابستان جهت ديدار خانواده بر می گزينند. 

بی شک راه گذر ايران برای وسائط نقليه گذربردی ترکيه و نيز مسير ترکيه برای وسائط نقليه گذربردی ايران به سوق مقاصد نهايی مطلوبترين مسيرها هستند. با عنايت به معادلات منطقه ای در جنوب ترکيه در صورت تداوم درگيری های برای سال های متمادی و يا در صورت پايان غائله بازسازی زيرساخت ها چندين سال به درازا خواهد کشيد. لذا راه گذر ايران برای تردد وسائط نقليه ترکيه به سمت مرکز عراق، اردن و کشورهای حاشيه خليج فارس مناسب ترين گزينه خواهد بود. در اين صورت می توان مسير عبور از بنادر جنوب ايران به سمت کشورهای حاشيه ای خليج فارس و حتی ساير کشورهای آسيايی را برای وسائط نقليه ترکيه حامل بارهای صادراتی و ترانزيتی آن کشور، ديگر بار تعريف و زيرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را فراهم نمود. 

و اما بعد
در آخرين سفر نخست وزير پيشين ترکيه به ايران در آخرين ساعات حضور آقای رجب طيب اردغان توافق نامه فرهنگی به امضاء طرفين رسيد. فرصت ترجمه توافق نامه مذکور به زبان های بين المللی عرف رايج و يا ترکی استانبولی از طرف مجريان تشريفات سفر به سبب تعجيل در بازگشت هيئت همراه ايشان مقدور نگرديد و طرف ترکيه توافق نامه مذکور را به زبان فارسی امضاء نمودند. بعد از بازگشت ايشان رسانه های ترکيه به امضاء توافق نامه مذکور از طرف هيئت ترکيه اعتراض نمودند. بنا به ادعای برخی آگاهان دولت فعلی ترکيه اتاق فکر و کارگروهی را جهت بازبينی تمامی توافقات طرفين به کار گماشته است. تمامی مسائل و مباحث اقتصادی طرفين تنها با تاييد آن کارگروه به سرانجام خواهند رسيد. بر اساس آخرين اخبار دريافتی توافق نامه تعرفه ترجيحی فی ما بين ايران ترکيه مهيای امضاء و عملياتی شدن بوده که به سبب درخواست کارگروه مذکور جهت بازبينی توافق نامه موضوع به تاخير افتاده است.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.