اولین تصویر از بودجه ۹۴

تین نیوز |  نخستین تصویر از بودجه 94 در حالی در کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش تورم و ورود به فضای رونق از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دولت پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که با توجه به احتمال کاهش قیمت نفت تا مرز 70 دلار، درآمدهای کشور بیش از 50میلیارد دلار نخواهد شد که دسترسی به تنها 60درصد این درآمدها به دلیل مسائل تحریم میسر است. بهروز هادی‌زنوز که به دعوت رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران، بودجه 94 را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوی دولت مورد بررسي قرار داد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده پیش‌بینی کرد. به گفته وی در سال 94 بخش خصوصی یک شوک قیمتی را در کنار یک شوک منفی تولید تجربه خواهد کرد. براساس گفته‌های این اقتصاددان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها نیمی از بودجه عمرانی کشور در بودجه 94 تخصیص پیدا خواهد کرد که هنوز 30درصد کمتر از بودجه عمرانی سال 90 است.
 
   در انتظار سازمان برنامه و بودجه
هرچند که آثار بودجه بر بخش خصوصی را از منظر 7 سرفصل ثبات اقتصادی، بازارهای مالی، واگذاری شرکت‌ها، قیمت حامل‌های انرژی، تسهیلات تکلیفی، مطالبات بخش خصوصی و مالیات‌ها و مشوق‌ها می‌توان بررسی کرد، اما در کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران که روز گذشته برگزار شد، بخش خصوصی به دنبال پاسخ به این سوال بود که چرا عدم پیشرفت بودجه بر‌اساس برنامه هیچ‌گاه مورد سوال قرار نمی‌گیرد. در ابتدای این نشست، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با تاکید بر اینکه همواره برخی ردیف‌های بودجه فدای ردیف‌های دیگری می‌شوند، گفت: همواره انحراف از بودجه زیاد بوده و بودجه عمرانی کشور هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نمی‌شود. در این میان حتی سهم بخش تولید نیز نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال در سال 92، بیش از 30درصد بودجه عمرانی کشور عملیاتی نشد و همین موضوع بحث بازگشت سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت.  پورفلاح با اشاره به اینکه نباید بودجه یک بخش در بخش دیگری مصرف شود، تصریح کرد: دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش قول بازگشت سازمان برنامه را داده، اما نمی‌دانم چرا این موضوع تا این اندازه طول کشیده است. در حال حاضر برخی از کارشناسان این حوزه بازگشته‌اند و ما امیدواریم به‌زودی شاهد راه‌اندازی دوباره این سازمان باشیم.
 
   چالش کاهش قیمت نفت
مهم‌ترین رویکردهای بخشنامه بودجه سال 94 در 8 موضوع اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاست‌های خروج از رکود، بهره‌گیری از فرصت‌ها و سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های جدید، تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی، ایجاد زمینه‌های مناسب و فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر غیردولتی در اقتصاد، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی برای ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی، کاهش نرخ تورم، ایجاد شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی و تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خلاصه شده است.
بهروز هادی‌زنوز در جلسه روز گذشته کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق تهران در این باره گفت: قطعا قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرا خواهد شد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در پی خواهد داشت. همه رویکردهای ذکر شده به جز اجرای قانون هدفمندی و همچنین مدیریت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی موضوعات بودجه‌ای نیستند و راهبردهای ارائه شده از سوی دولت نیز قابلیت اجرایی شدن ندارند.

منابع بودجه 94 نیز موضوعی است که این استاد اقتصاد معتقد است در بخشنامه بودجه 94 مسکوت باقی مانده است. بر این اساس، بودجه سال 93 رقمی معادل 211هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 92 با رشد 7/42درصدی همراه بوده است. هادی‌زنوز در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه دولت در بخشنامه 94 حرفی از منابع مالی نزده و حداقل نیمی از بودجه نیز از منابع نفتی تامین می‌شود و روند قیمت نفت نیز کاهشی بوده، قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. بر اساس گزارش «اکونومیست»، درآمد نفتی ایران در سال 2013 حدود 5/59میلیارد دلار بود. این رقم در سال 2014 معادل 5/64میلیارد دلار پیش‌بینی شده و برای سال 2015 نیز 8/64میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین اگر در سال آینده قیمت نفت حدود 75دلار به ازای هر بشکه باشد، درآمد ایران بیش از 50میلیارد دلار نخواهد بود و توجه به این نکته ضروری است که به دلیل مسائل تحریم ایران تنها به 60درصد عواید نفت دسترسی دارد. با کاهش درآمدهای نفتی، واضح خواهد بود که دولت در بودجه با کسری مواجه خواهد بود. به همین دلیل هم دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 به 20درصد را به مجلس ارائه کرده که هنوز پذیرفته نشده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر موافقت مجلس در این باره جلب نشود، عایدی ریالی دولت از این محل در بودجه به 839هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
 
   تخصیص نیمی از بودجه‌های عمرانی
بر اساس بودجه سال 93 که مجموع آن 211هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، 41هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا کرده بود که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به بودجه سال 94، در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیمی از این بودجه تخصیص پیدا می‌کند که از سال‌های قبل کمتر است و حدود 30درصد کمتر از بودجه عمرانی سال 90 است. به گفته هادی‌زنوز، هزینه‌های جاری نیز در بودجه سال 94 بیش از 6درصد رشد نخواهد داشت.
این در حالی است که بخش عمده هزینه‌های جاری مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی با رقم 456هزار میلیارد ریال معادل 3/49درصد هزینه‌های جاری خواهد بود که بخش زیادی از آن به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی برمی‌گردد و بار سنگینی را به دولت محول می‌کند. در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای بودجه 94 نیز هادی‌زنوز اعلام کرد: 3هزار طرح عمرانی در حال حاضر در دست اجرا است که هزینه اجرای آنها به قیمت روز 800هزار میلیارد تومان برآورد شده است. یعنی به شرط ثبات قیمت، حداقل 20سال زمان لازم است تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند. نکته قابل توجه اینجا است که معیاری برای طبقه‌بندی پروژه‌ها وجود ندارد. در حالی که دولت باید بر اساس معیارهای سودآوری این پروژه‌ها را اولویت‌بندی کند. در سال 93تعداد 246پروژه عمرانی در دستور کار دولت قرار گرفت که اعتباری معادل 5/412هزار میلیارد ریال برای آنها پیش‌بینی شد اما در عمل برآورد می‌شود دولت تنها 210هزار میلیارد ریال به این پروژه‌ها تخصیص دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها هزینه‌های عمرانی را دو برابر واقعیت اعلام می‌کنند تا کسری بودجه‌شان را از این محل تامین کنند، ادامه داد: برای سال 94 نیز مطابق بخش‌نامه، 8/295هزار میلیارد ریال برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که کمتر از رقم مصوب سال جاری است.
 
   مهم‌ترین اثر بودجه بر اقتصاد
دولت باید بودجه را طوری تنظیم کند که به خروج از رکود کمک کند. این را هادی‌زنوز در حالی اعلام می‌کند که معتقد است تصویر بودجه سال 94 دولت انقباضی است. به گفته وی در سال 91 تولید نفت حدود 37درصد کاهش پیدا کرد که بر بازار ارز و سرمایه به طور مستقیم تاثیر گذاشت. همین موضوع موجب شد تا واردات کالاهای صنعتی به کشور کاهش یابد و به تبع آن تولید صنعتی کشور با کاهش 12درصدی مواجه شد. این موضوع روی منابع بودجه اثر گذاشت و معوقات دولت را افزایش داد و همین مساله اوضاع اقتصاد کشور را به هم ریخت. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود نسبت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 94 معادل 6/11درصد باشد. این در حالی است که این نسبت برای سال جاری 17درصد پیش‌بینی شده بود، اما پیش‌بینی عملکرد حاکی از رسیدن به رقم 3/14درصد است.
 
   کسری بودجه تشدید می‌شود
هر چند که بیشترین کسری بودجه بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به سال 87 است، اما پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت در سال 93 به میزان 300هزار میلیارد ریال بیش از آنچه تصویب شده، باشد. همچنین کسری مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز در سال 93 معادل 80هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. در سال 94 نیز با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 80 دلار در هر بشکه، احتمال دارد دولت با مضیقه مالی مواجه شود. هادی‌زنوز در این باره توضیح داد: دولت ناگزیر خواهد بود در کنار افزایش درآمدهاي مالیاتی، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نقدی اقدام کند. چرا که با بودجه انقباضی نمی‌توان اشتغال را افزایش داد و با رکود مقابله کرد. این اقتصاددان افزود: در حال حاضر کشور از رکود خارج شده اما هنوز وارد رونق اقتصادی نشده است. ما هنوز با تولید سال 90 فاصله داریم. هرچند که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول و واحد اطلاعات اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری بین 5/1 تا 7/1درصد پیش‌بینی شده، اما دولت رشد 2درصدی را برای امسال اعلام کرده است. مراجع بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده، بین 2 تا 3/2درصد اعلام کرده‌اند. در صورت تحقق این رشدها در سال 94، تولید ناخالص داخلی ایران معادل 9/94درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 خواهد شد. همچنین اگر رشد اقتصادی ایران در سال 95 به بیش از 4/5درصد برسد، آنگاه سطح تولید ناخالص داخلی به سطح سال 90 خواهد رسید. به عبارت دیگر در فاصله سال‌های 90 تا 95، اقتصاد ایران نخواهد توانست فرصت‌های اشتغال جدیدی ایجاد کند.
 
   بررسی نرخ تورم
به گفته هادي زنوز براساس گزارش‌ها، تورم نقطه به نقطه کشور در پایان مهر ماه به کمتر از 15درصد رسیده و تورم سالانه نیز کاهش محسوسی داشته است. پیش‌بینی می‌شود تورم در پایان امسال به 18درصد برسد، مگر آنکه شوک سیاسی یا اقتصادی خاصی در بازار ایجاد شود. هرچند که بر اساس اعلام دولت، تورم در سال 94 به کمتر از 15درصد می‌رسد، اما پیش‌بینی‌های بانک جهانی پول حاکی از آن است که در سال آینده تورم ایران به 22 درصد برسد و پس از آن تثبیت شود.
این در حالی است که در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم ایران در سال 2014 اصلاح شده است. در حالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال 23 درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش جدید نرخ تورم ایران برای سال 2014 بالغ بر 8/19 درصد برآورد شده است.
 
   حضور دولت در بازارهای مالی
براساس آنچه در ماده 25 لایحه رفع موانع تولید به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 92 اعلام شده، دولت اجازه دارد تا مبلغ 200هزار میلیارد ریال در مدت 3 سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. این در حالی است که در بودجه 1394 قرار است دولت به دلیل کسری بودجه حضور فعال‌تری در بازارهای مالی داشته باشد. چرا‌که دولت نمی‌تواند به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور مراجعه کند، بنابراین تنها بازارهای مالی باقی می‌ماند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موضوع دیگری بود که هادی‌زنوز به آن اشاره کرد که براساس آن تولید و تورم، بودجه دولت، مصرف انرژی و رفاه خانوار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به گفته هادی‌زنوز هرچند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخشنامه دولت مسکوت مانده، اما به احتمال زیاد در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت. زیرا دولت با کسری بودجه مواجه است. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز از این منظر شاهد یک شوک 30درصدی قیمت در بخش تولید خواهد بود.