سیر نزولی تورم تا کجا می‌رود؟
تین نیوز | رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد كرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌كننده تورم از یكدیگر تفكیك شوند. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفكیك شد.
این تفكیك از آنجا اهمیت دارد كه با لحاظ کردن آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به كنترل تورم كمك کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداكثر 1/45 درصدی در ابتدای تابستان سال گذشته، در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسید.
این کاهش شاید یكی از كم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این كاهش سریع، نه فقط ممكن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلكه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روند آتی قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی كاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله كاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع كنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر
می‌رسد اكنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تكنولوژیك قرار دارد كه به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازك، هسته سختی وجود دارد كه متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، كسری بودجه و ساختارهای سخت حاكم بر روابط اقتصادی است كه به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است.
در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های كاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانك مركزی به‌عنوان یك جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی كرده است؛ درحالی‌كه در سال‌های كمبود درآمدها، بدهی دولت به بانك مركزی و سیستم بانكی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا كرده است. به همین دلیل همواره یكی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی و لاینفك اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد
مستمر كه در واقع هسته اصلی تورم را تشكیل می‌دهد، کماکان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی همچنان ادامه دهد. آمار بانك مركزی نشان می‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه سال گذشته، در پایان بهار به 3/30 درصد افزایش یافته است.
رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است كه لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اكنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر كه از فیزیك هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از
گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.
بررسی آمار بانك مركزی نشان می‌دهد كه اگرچه نرخ تورم میانگین برای اولین بار پس از هدفمندی یارانه‌ها از مرز 20 درصد پایین‌تر رفته است، ولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/14 درصد در پایان شهریورماه، از ابتدای پاییز روندی صعودی یافته و در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به 4/1 درصد رسیده است كه اگر همین روند در یك سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه سال آینده به 18 درصد خواهد رسید. تثبیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و افزایش كم، اما معنی دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در
پایان مهرماه حكایت از زنگ هشداری دارد كه باید آن را در ماه‌های اخیر جدی گرفت. سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می‌دهد كه اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در كاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تك رقمی سال‌های 64 و 69 را متذكر شد كه دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز ركورد نسبی جدیدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای كنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و
پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و هر راهی جز آن تكرار تجارب شكست‌خورده قبلی است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.