نظام ارزی شناور مستقل ضرورت اقتصاد کشور
تین نیوز | یک کارشناس مسایل اقتصادی، بهترین نظام ارزی پیشنهادی برای اقتصاد ایران را نظام ارزی شناور مستقل همراه بااجرای نظام پولی هدف گذاری تورمی عنوان کرد و گفت: در این حالت انتظار این است با کنترل سطح عمومی قیمت ها، قدرت رقابت پذیری کالاها و خدمات داخلی در بازارهای جهانی افزایش یابد.
مجید فشاری با بیان آنکه با تنظیم سیاست ارزی و اجرای نظام ارزی شناور مستقل می توان ضمن افزایش سهم بازار، سطح تولید و رشد اقتصادی را نیز بهبود بخشید، افزود: با در نظر گرفتن لغو تحریم ها و تعیین قیمت ارز در ایران، می توان می توان گفت گرچه نظام ارزی ایران از سال 1381 تاکنون براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده است، اما عملاً نظام ارزی کنونی نظام ارزی میخکوب خزنده بوده که براساس آن نوسانات نرخ ارز توسط مقامات پولی و بانک مرکزی کنترل می شود.
وی معتقد است: در صورتی که هدف افزایش سطح تولید و تنوع بخشیدن به ظرفیت تولیدات داخلی و نیز ارتباط منسجم و قوی با بازارهای جهانی باشد، بهترین نظام ارزی پیشنهادی همان نظام ارزی شناور مستقل همراه با اجرای نظام پولی هدف گذاری تورمی است.
فشاری گفت: اما با در نظر گرفتن تداوم تحریم ها و فشارهای خارجی در این حالت، می توان انتظار داشت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات و به ویژه نفت و گاز کاهش یافته که در این حالت هزینه های بکارگیری نظام ارزی تثبیت شده یا نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار افزایش می یابد زیرا در این شرایط فعالان و سوداگران در بازار ارز مترصد تنزل ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز بوده و در صورت عدم توانایی بانک مرکزی در دفاع از کاهش بیش از حد پول داخلی، موجب ایجاد بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز خواهند شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: بنابر این در صورتی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد داخل را براساس الگوی اقتصاد مقاومتی بنا کنیم و هدف تنوع ظرفیت تولید و صادرات و افزایش ارتباط بین بازار سرمایه با بخش تولید باشد، در آن صورت می توان انتظار داشت که آسیب پذیری نظام ارزی تثبیت شده کاهش یافته و در نتیجه با کنترل اثرات بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز، شاهد رونق اقتصادی و افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای نظام ارزی تثبیت شده توسط مقامات پولی و بانک مرکزی، بکارگیری سیاست پولی مستقل ماهیت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد توانایی جذب شوک های خارجی را نداشته و اثرات شوک های خارجی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: مناسب ترین نظام ارزی پیشنهادی در حال حاضر می تواند اجرای نظام ارزی شناور مستقل به همراه نظام پولی هدف گذاری تورمی باشد زیرا در این حالت اجرای سیاست های پولی مستقل می تواند کارایی بازار ارز را افزایش دهد و بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز را کنترل نماید و به افزایش قدرت رقابت پذیری کالاها و خدمات داخلی و در نتیجه ارتقا تولید و رشد اقتصادی منجر شود.
فشاری اظهار داشت: بررسی تحولات نظام ارزی در ایران بیانگر این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اسعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است.
وی افزود: برای مثال، در شهریور 1320، نرخ رسمی دلار آمریکا 35 ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال 1346، با توجه به مقتضیات و امکانات روز، با نوسان همراه بود تا در نهایت در 75 ریال تثبیت شد اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیهبندی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال 1352، که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود، حفظ شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در سال 1352، با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیهبندی قابل تبدیل شد.
وی با بیان اینکه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت، افزود: در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بینالمللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد میشد.
به گفته وی، در این دوران، هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه دارد، بنابراین ناچار بود سیاستهای شدیداً مداخله گرانهای در بازار ارز اعمال کند.
وی تاکید کرد: در سال 1359، با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمد های ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکلتر شد.
فشاری تصریح کرد: از این رو، همیشه همراه با محدودیتها و کنترلهای اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد میشود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بیجواب مانده است، پاسخ دهد، بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سالها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود 350 ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد.
وی گفت: با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون مرزی، ادامه ی سیاستهای اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه ی اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه دوم سال 1368، نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: اگرچه مسیر حرکت نرخهای اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی رقابتی هر دلار آمریکا 1000 ریال اعلام شد. سپس در سه ماه، این نرخ به 975 ریال، سپس به 800 ریال و در نهایت در سال 1369 (به صورت دستوری و اداری) به 600 ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن باز کردن فضای لازم برای تعدیل نرخ 70 ریالی برای هر دلار بود که حدود 20 سال ثابت مانده بود.
به گفته وی، در آغاز سال 1372، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانکه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد.
وی افزود: از جمله این عوامل میتوان به افزایش حجم گشایشهای اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهیهای خارجی و تلاش در جهت استمهال آن ها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر باز گذاشتن حساب سرمایه و فروش 5000 دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد.
فشاری ادامه داد: در نتیجه، دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن بر حسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374، حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.
وی با بیان اینکه، گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهیهای خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید، گفت: از طرف دیگر، با هدف تشویق صادرات غیرنفتی، امتیازهایی به دست اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه 1376 با نرخهای توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکانپذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد.
به گفته وی، البته در سالهایی مانند 1377 و اوایل 1378که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلالهایی در این بازار شد.
وی گفت: با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی، با نرخ واریزنامهای و مسائل و مشکلات تخصیصهای ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخهای واقعی دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه ی سال 1380 مقرر شد که بودجه سال 1381 با اعمال سیاست تکنرخی ارز تنظیم شود.
به گفته فشاری، نکته مهم این است که در هیچکدام از بندهای تبصره «29» قانون بودجه ی 1380 که مربوط به سیاست تکنرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است ( به نوع نظام ارزی ) که بستر حرکت تکنرخ مورد نظر باشد، اشارهای نشده است. بنابراین به طور رسمی نمیتوان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هر نوع نظام دیگر مدیریت میشود. فقط میتوان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل 7700 ریال (نرخ منظورشده در قانون بودجه سال 1381) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادلسازی درآمدهای ارزی به درآمد های ریالی تحقق
مییابد.
وی با بیان اینکه، از آغاز برنامه سوم توسعه نیز، با توجه به توسعه برنامه بحث«ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد، اظهار داشت: البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحبنظران تأمین درآمدهای بودجهای را اصلیترین متغیر تعیینکننده نرخهای ارز کشور میدانند.
وی تصریح کرد: در برنامه ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسانسازی آن تأکید شده است و نظام ارزی کشور بهطور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده تعیین شود.
به گفته فشاری، در سالهای اخیر و در برنامه پنجم توسعه نیز با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان میکنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.