اما و اگرهای افزایش عوارض بزرگراه‌ها
تین نیوز | عوارض آزادراه‌های کشور در حالی از اوایل اسفند امسال افزایش یافته است که این افزایش نرخ در آستانه آغاز سفرهای نوروزی و با توجه به این‌که برخی مسیرها دارای چند ایستگاه عوارضی است، فشار مالی قابل توجهی بر مسافران وارد می‌کند.
البته این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که برخی هموطنان چند مقصد را در برنامه سفر خود قرار داده‌اند که برای رسیدن به هر یک از این مقاصد باید از چند عوارضی نیز عبور کنند، ولی مسئولان ذی‌ربط این افزایش قیمت را طبیعی و در راستای نرخ تورم می‌دانند.
در همین حال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز چند روز پیش برای رفع نگرانی مردم پیشنهاد داد: استفاده از آزادراه‌ها برای مردم اجباری نیست، زیرا انتخاب دیگری برای آنها وجود دارد و آن‌هم استفاده از راه‌های موازی در کنار این آزادراه‌هاست که می‌توانند بدون پرداخت عوارض از آن استفاده کنند. وی افزود: برای توسعه آزادراه‌های کشور ملزم به همکاری با بخش خصوصی هستیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش با افزایش 100 در صدی نرخ عوارضی اتوبان پیامبر اعظم(ص)، تردد و ترافیک خودروها در جاده قدیم تبریز ـ بستان‌آباد ـ میانه، بشدت افزایش یافته بود که
به دنبال آن تصادفات بسیاری نیز در این جاده رخ داد.
مطمئنا بسیاری از مردم بویژه اقشار متوسط جامعه با توجه به این افزایش نرخ، ترجیح خواهند داد از همان مسیرهای قبلی تردد کنند، اما در صورت استفاده مردم از این جاده‌ها که عمدتا جاده‌هایی مستهلک با ضریب ایمنی بسیار پایین است، جان مردم به خطر می‌افتد، از سوی دیگر هدف از ساخت آزادراه‌ها، بالابردن ضریب ایمنی ترددها و کاستن از آمار تصادف‌های مرگبار است.
رئیس اداره ارتباط با رسانه‌های وزارت راه و شهرسازی در این باره به قانون مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها در آبان 1366 و افزایش توان بخش دولتی برای ساخت آزادراه‌های بیشتر اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون یادشده وزارت راه و شهرسازی مجاز است منافع بهره‌برداری از این آزادراه‌ها را تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح واگذار کند و تنها عاملی که می‌تواند جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد، دریافت عوارض از خودروهای عبوری است و طبیعی است که اگر این عوارض ثابت مانده و سالانه تغییر نکند، پس از گذشت مثلا پنج سال و با وجود افزایش نرخ تورم،
عوارض دریافتی بی‌ارزش شده و تامین کننده هزینه‌های صرف شده نخواهد بود.
احمد کارخانه با بیان این‌که میزان افزایش عوارض به درخواست بخش‌خصوصی و با تائید دولت اجرایی می‌شود، می‌افزاید: افزایش عوارض با توجه به تورم موجود صورت می‌گیرد، به طوری که سال گذشته 20درصد بود و امسال کمی بیشتر از این میزان است. علاوه بر این نرخ عوارض آزادراه‌ها با میزان هزینه‌ای که بخش‌خصوصی در هر آزادراه صرف می‌کند، ارتباط مستقیم دارد.
این کارشناس مسئول درمورد آزادراه‌هایی همچون تهران ـ ساوه ـ همدان، یا تهران ـ تبریز نیز که در طول مسیر دارای چند عوارضی با نرخ‌های متفاوت است، می‌گوید: برخی از آزادراه‌ها همچون تهران ـ ساوه ـ همدان، در مراحل مختلف و توسط چند شرکت خصوصی ساخته شده است، به این ترتیب که ساخت هر بخش از مسیر را یک شرکت متقبل شده است، بنابراین چند عوارضی دارد و از آنجا که این ساخت و سازها همزمان نبوده و در سال‌های متفاوت صورت گرفته، هزینه‌های صرف شده برای آن نیز متفاوت و بنابراین مقدار این عوارض نیز متغیر است.
تهران ـ پردیس، مسیری پرتردد با عوارضی بالا
در میان آزادراه‌های کشور، افزایش عوارض مسیر تهران پردیس از 1800 به 2500 تومان، شاید بیش از هر مسیری، واکنش و نارضایتی به دنبال داشته است، زیرا هم‌اکنون بسیاری از شهروندان پردیسی در استان تهران مشغول به کار هستند و روزانه باید چند بار از این مسیر تردد کرده و در واقع چند نوبت عوارض بپردازند که در مجموع و به طور ماهانه، هزینه سنگینی بویژه برای کارگران و کارمندان خواهد شد.کارخانه با اشاره به این‌که چاره‌ای جز افزایش عوارض آزادراه وجود نداشته است، می‌گوید: آزادراه تهران ـ پردیس با مشارکت بخش خصوصی احداث شده و در دست بهره‌برداری است و عوارض آن متناسب با
صورت‌های مالی سالانه مورد تائید حسابرسان رسمی، تنظیم و ابلاغ می‌شود، به همین دلیل و باتوجه به همین صورتحساب‌های رسمی، با تعدیل نرخ عوارض آن از ابتدای اسفند 1392 موافقت شده است.
وی با بیان این‌که معمولا نرخ عوارض بر اساس میزان هزینه صرف شده برای ساخت آزادراه تعیین می‌شود، نه طول مسیر آن، می‌افزاید: برای ساخت آزادراه تهران - پردیس به دلیل ناهمواری‌های مسیر، حدود 120 میلیارد تومان هزینه شده است، در حالی که با این هزینه و در مسیری صاف در دشتی هموار، می‌توان تا چند برابر آزادراه ساخت.
بزرگراه خرم آباد ـ پل زال یکی ازآزاد‌راه‌های پرهزینه بود و به همین خاطر عوارض آن برای خودروهای سواری از 7200 تومان اکنون به 9000 تومان افزایش یافته است. با این حال منصور چوبینه، مدیرعامل شرکت آزادراه خرم آباد ـ پل زال معتقد است: عوارضی که بابت این آزادراه دریافت می‌شود، به نوعی با سرمایه خوابیده در این طرح و دیگر هزینه‌های موجود برابری کرده و درواقع سودی برای شرکت و صاحبان سرمایه ندارد.
وی با اشاره به هزینه سنگین نگهداری و بهسازی و تامین روشنایی و تهویه تونل‌های این آزادراه با طول 26 کیلومتر تاکید می‌کند: با شرایط موجود حتی اگر سرمایه به طور کامل برگردد، بدون ارزش افزوده و هیچ سودی خواهد بود؛ مساله‌ای که موجب بی‌رغبتی دیگر سرمایه‌داران برای ورود به این بخش شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.