◄ حمل‌ونقل ریلی و سرانجام بخش‌خصوصی

حدود 10 سال پیش، خصوصی‌سازی در کشور آغاز شد اما همچنان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی، نقل مجلس دولت و مجلس و دانشگاه و غیره است که دلیل آن، توسعه‌نیافتگی این صنعت در حد قابل انتظار آن است.

توسعه صنعت حمل ونقل ریلی ایران بسیار کند و سرعت یافتن آن نیازمند تقویت بنیه‌های مالی برای خرید تکنولوژی بود. (هم تکنولوژی تولید و هم تکنولوژی کاربردی و آماده، از ساخت خطوط ریلی و شبکه تا ناوگان حمل‌ونقل.)

در این راستا با توجه به وضعیت اقتصادی، کمبود نقدینگی در کشور، مشکلات فرهنگی استفاده از ریل در حمل‌ونقل مسافر وبار و از سویی محدودیت‌های شبکه ریلی و ده‌ها آیتم دیگر با جنبه‌های کاملاً تخصصی، بخش خصوصی بدون بنیه مالی کلان در ایران به تنهایی نمی‌توانست پاسخگوی سرعت توسعه باشد. در نتیجه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و صنایع وابسته به آن، برای پیشبرد اهداف تعیین شده توسعه صنعت ریلی، باید از تسهیلات برخوردار می‌شدند.

بالاخره در دو سال اخیر با استفاده از فاینانس بانک‌های خارجی حرکت‌هایی برای توسعه این صنعت انجام شد که اگر دولت فقط نقش نظارتی خود را در این حوزه ایفا کند و تصدی امور با همان بخش خصوصی باشد، هم رقابت شرکت‌ها در تولید خدمات و لجستیک مایه پیشرفت و سرعت توسعه است هم آن چابک‌سازی مد نظر دولت، فارغ از هرگونه بروکراسی، حاصل می‌شود. بماند موارد دیگری که گاهی به عنوان فساد از آن نام می‌برند پیش نخواهد‌ آمد.

در مقاله‌ای با عنوان «راهکار جایگزین فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های ریلی» که 4 دی‌ماه 96 در تین نیوز منتشر شد، نویسنده پیشنهاد کرد که به‌جای فاینانس از بودجه نفتی برای توسعه این صنعت استفاده شود. باید در پاسخ گفت که دولت درصدی از درآمد نفتی را هرچند ناچیز برای زیرساخت شبکه ریلی در لایحه بودجه سال 97 در نظر گرفته است. اما این واقعیت تلخ را نباید فراموش کنیم که مراکز هزینه درآمدهای نفتی و چاله‌های آن، همیشه از پیش کنده می‌شود و طبیعتاً برای صنعت ریلی و راهکار پیشنهادی نویسنده مقاله، جایگاهی وجود ندارد و برای تامین منابع باید فکر دیگری اندیشید.

از سوی دیگر جعفر محمودی تئورسین و مدیر طرح تحول سازمانی راه‌آهن و صنعت ریلی در مقاله اخیر خود که در تین‌نیوز منتشر شد گفته است که راه‌آهن به یک هولدینگ کمپانی یا یک شرکت تجاری مادر تبدیل خواهد شد تا با بخش خصوصی در راستای توسعه این صنعت رقابت کند و خاطرنشان کرد برای اطمینان خاطر شرکت‌های ریلی نهاد رگولاتوری با حضور نمایندگان دولتی وخصوصی نیز ایجاد خواهد شد.

سوال بخش‌خصوصی این است: از یک هلدینگ کمپانی با در دست داشتن کلیه امکانات دولتی چگونه می‌توان انتظار رقابتی سالم با بخش‌خصوصی داشت؟ به فرض، نهاد رگولاتوری با تمام اختیارات بر روابط این شرکت‌ها نظارت کند. قوانین متمایل به نفع بخش دولتی را چه کنیم؟

 باید گفت اگر تسهیلاتی هدفمند از سوی دولت در ازای تعهدات، به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد و با همان نهاد نظارتی، عملکرد بخش‌خصوصی مورد پایش کامل و صحیح قرار می‌گرفت، حداقل درتوسعه حمل‌ونقل ریلی، گام‎‌هایی برداشته شده‌بود که شرکت‌های این حوزه با توانمندی بیشتر و بی‌نیازتر از گذشته فعالیت کنند. طبیعتا تا کی می‌توان به بخش‌خصوص یارانه داد؟ بخش خصوصی در ازای تسهیلاتی که می‌گیرد باید سودش را هم بدهد و اگر شرکتی ناتوان باشد باید از دور خارج شود وجای خود رابرای رقابت شرکت‌های توانمندتر باز کند.

اصلاً چرا شرکت‌های ریلی بخش خصوصی، گروه‌گروه با هم یکی نشوند و شرکت‌های بزرگتر با بنیه بیشتر تشکیل ندهند. در آن صورت شرکت‌ها چابک‌تر هم می‌شوند. این تجربه در کشور آمریکا و چند کشور اروپایی نیز مشاهده شده است.

حرکت کند توسعه در صنعت حمل ونقل ریلی، صرف نظر از ریشه‌ها و دلایل آن سبب شد تا سرنوشت بخش خصوصی این حوزه امروز پس از 10 سال دوباره به دستان خانه ملت بیافتد. تصویب هلدینگ کمپانی شاید بتواند منشا تحولی با سمت‌وسوی تعالی در این صنعت باشد ولی برای بخش خصوصی با همین وضعیت فعلی نگران‌کننده است.