جزیره‌ای عمل کردن مسئولان دولتی، گردشگری را با چالش روبه‌رو کرد
تین نیوز | در آستانه اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صحن علنی مجلس، اعضای مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری با برگزاری نشستی خواستار رسیدگی به این قانون شدند چراکه معتقد هستند جزیره‌ای عمل کردن مسئولان دولتی درخصوص گردشگری سبب پیشنهاد این ماده قانونی شده‌است.
اعضای مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری شامگاه گذشته با برگزاری نشستی خواستار رسیدگی به تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شدند.
در تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم(اصلاحی مصوب 27/11/1380) آمده است؛ «کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، هر سال از پرداخت پنجاه درصد مالیات متعلق معاف هستند.»
این درحالی است که در لایحه اصلاح مالیات‌ّهای مستقیم که سال گذشته توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌بود مقرر شد تا تبصره مزبور حذف شود که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، ضربه سنگینی بر بدنه بخش گردشگری وارد می‌شد چراکه در شرایطی که اکثر مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی بر توسعه صنعت گردشگری در کشور و بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ّها و قابلیت‌های این حوزه نگاه مثبت و مناسبی دارند، این موصبه تمامی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری کشور را دچار یاس و ناامیدی می‌کند.
پس از انعکاس این اخبار، قبل از تصویب نهایی طرح، تشکل‌های گردشگری و مسئولان امر در صدد عودت دادن این بند از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی برآمدند. در نهایت امر آنچه توسط کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شد طرحی مشروط به مدت شش سال برای تاسیسات گردشگری موجود از معافیت 50 درصدی بود. همچنین برای واحدهای جدیدالاحداث نیز شرایط خاصی برای معافیت از مالیات در نظر گرفته شد.
« جمشید حمزه زاده» رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری در این مراسم با تاکید برآنکه ضوابط معافیت مالیاتی بسیار پیچیده شده‌است گفت: «طبق طرح پیشنهادی، واحدهای جدیدالاحداث از تاریخ بهره‌برداری در شهرهای بزرگ مانند تهران به مدت 3 سال و در سایر شهرها به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در این میان شرطی نیز وجود دارد و آن این است که این معافیت در صورتی شامل حال هتلداری می‌شود که شخصیت حقوقی داشته باشد نه حقیقی این دحالی است که 80 درصد هتلداران ما مالکان هتل هستند و شخصیت حقیقی. اگر این طرح به تصویب برسد عملا این هتلداران نمی‌توانند از
معافیت مالیاتی برخوردار شوند.»
به گفته او، بسیاری سرمایه‌گذاران با توجه به معافیت 50 درصدی و دائمی بودن آن قدم در راه گردشگری گذاشتند و اگر این شروط بخواهد به 6 سال کاهش یابد فعالیت این افراد تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از این رو از مجلس تقاضا داریم که به این مورد رسیدگی کند چراکه هنوز در صحن علنی مطرح و تصویب نشده‌است.
حمزه زاده همچنین از تقاضای فعالان گردشگری برای معافیت هتل‌های جدیدالاحداث به مدت 10 سال خبر داد و گفت:«امیدواریم این امر بدون هیچ قید و شرطی برقرار شود. »
به اعتقاد رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری، نگاه‌ها در دولت به حوزه گردشگری جزیره‌ایست. چرا وزارت اقتصاد باید چنین پیشنهادی را ارائه دهد تا فعالان بخش گردشگری اینگونه به زحمت بیافتند؟
«اسدالله درویش امیری» معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث و گردشگری نیز با اشاره به آنکه فراکسیون گردشگری بازوی سازمان میراث و گردشگری در مجلس است گفت: «از میان بیش از 200 ماده قانون لایحه، تنها یک ماده قانون به کمیسون مربوطه ارجاع شد که همان قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. چراکه برخی از نمایندگام معتقد بودند حوزه گردشگری ضربه خواهد خورد.»
او افزود: «حال که این ماده قانونی برای بررسی از صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده‌شده‌است و پس از بررسی‌های لازم قرار است در صحن مطرح شود بعید می‌دانم که صحن اجازه بررسی مجدد آنرا بدهد.»
درویش امیری در توجیه شرط 6 سال معافیت 50 درصدی که برای حوزه گردشگری در نظر گرفته‌شده‌است گفت: «با توجه به آنکه تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه مانده و 5 سال دیگر نیز برنامه توسعه ششم پایان می‌یابد و قرار ما آن است که در این 6 سال گردشگری توسعه یابد و شاهد رشد آن باشیم از این رو 6 سال معافیت مالیاتی زمان مطلوبی خواهد بود. چراکه پس از این مدت شاهد رشد و بالندگی گردشگری خواهیم بود که دیگر نیازی به ادامه معافیت مالیاتی نخواهد داشت.»
او ادامه داد: «کمیسیون اقتصادی از این رو این پیشنهاد را دارد چراکه معتقد است در این 6 سال شرایط تغییر خواهد کرد و سهم ما در گردشگری داخلی و خارجی بالا خواهد رفت از این رو نباید با این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مخالفت و در صدد ایجاد تغییرات در آن برآییم چراکه ممکن است کار خراب‌تر شود.»
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث و گردشگری همچنین از تزریق بیش از 560 میلیارد تومان به بانک‌های کشور برای تقویت بخش گردشگری خبر داد و گفت: «با تلاش‌هایی که انجام شده توانستیم گردشگری را در کنار صنعت و معدن در قانون بودجه بگنجانیم و از اعتبارات صندوق توسعه بهره جوییم در این میان معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث و گردشگری از اختصاص بیش از 560 میلیارد تومان خبر داده‌است که قرار است بانک‌ها به بخش گردشگری تزریق کنند.»
«مهدی نریمانی» نماینده هتلداران اصفهان نیز با اشاره به آنکه مسئولان از تخصیص هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها خبر می‌دهند اما کدام یک از این بانک‌ها به بخش گردشگری وام داده‌است گفت: «هیچ بانکی به گردشگری وام نمی‌دهد. اگر قرار است گردشگری پیشرفت کند باید به آن توجه کرد.»
«علی فرخ مهر» رییس اتحادیه هتلداران تهران نیز تصریح کرد: «چگونه امکان دارد تا 6 سال دیگر گردشگری بهبود یابد این درحالی است که برای ساخت یک هتل 5 ستاره بیش از 2 سال زمان لازم است تا مجوزهای لازم اخذ شود. اگر بخواهیم 50 هتل که نیاز گردشگری است بسازیم، حدود 6 سال زمان نیاز است پس چگونه می‌توانیم اصل را بر بهبود شرایط گردشگری تا 6 سال دیگر قرار دهیم؟»
او با تاکید برآنکه مسئولان در صدد فریب بخش گردشگری هستند افزود: «در تهران 100 مجوز ساخت هتل صادر شده‌است که تاکنون تنها 10 هتل وارد گردونه شده‌اند. هنگامی که سرمایه‌گذار 30 میلیارد ت ومان هزینه می‌کند و برای گرفتن وام 6 میلیاردی 5 میلیارد از بانک دریافت می‌کند و در نهایت باید 14 میلیارد به بانک بازگرداند، دولت چگونه می‌تواند قانونی را که وجود داشته نفی و قانون دیگری را جایگزین کند. درچنین شرایطی سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند اعتماد کند؟»
«عباس علایی» رییس اتحادیه قهوه خانه داران نیز با تاکید برآنکه حملات دولتی و غیر دولتی از هر سو شامل این صنف می‌شود گفت: «چندیست که سختگیری‌ها بیشتر شده چنانکه امروز شاهد تعطیلی قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های مازندران بودیم و در ادامه آن در کرمانشاه و... این درحالی است که این شغل محل درآمد ماست و با توجه به آنکه 50 هزار واحد صنفی فعال در کشور هستیم برای حدود 250 هزار نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده‌ایم.»
او با اشاره به آنکه در دولت گذشته مصوبه آنها با لج بازی شکسته شده‌است گفت: «ما یک صنف هستیم. صنفی که سرو قلیان سالیان سال است در آن رونق دارد. حال قلیانی که بیش از 5 قرن قدمت دارد چگونه به یک باره دارای ضررهای فراوان شد بماند، اما ما تا چه اندازه می‌توانیم با فروش املت و دیزی و چای خرج آب و برقمان را تامین کنیم؟ حال هم که ماجرای لغو مالیات‌ها پیش آمده.»
«جبار کوچکی نژاد» رییس کمیسیون گردشگری نیز با اشاره به آنکه قبول دارد صندوق توسعه تاکنون نتوانسته به بخش گردشگری خدمات ارائه دهد گفت: «شرایط سختی حکم فرماست و امیدواریم سازمان میراث و گردشگری بیش از این در کنار صنعت گردشگری قرار گیرد. اما نمی‌دانم چرا دولت‌ها از گذشته تاکنون، نیروهایی را در این صنعت مشغول می‌کنند که بیشتر به کارهای حاشیه‌ای می‌پردازند و سیاسی می‌شوند؟ این امر آسیب جدی را متوجه این صنعت می‌کند. زمان حال نیز از این آسیب مستثنی نیست.»
کوچکی نژاد همچنین قول برگزاری جلسه‌ای با رییس مجلس را داد تا در خصوص این قوانین با او صحبت کند و گفت: «با توجه به آنکه در آغاز برنامه ششم توسعه هستیم می‌توان با گنجاندن قوانینی این نگرانی‌ها را مرتفع کرد. این امر به شرط فعال بودن تشکل‌های گردشگری محقق خواهد شد.»
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.