بازار خودرو حرکت به سوی آرامش، با کوله باری از ابهام

تین نیوز |  بازار خودرو که پس از اعلام قیمت ها از سوی شورای رقابت در یک بلاتکلیفی بسر می برد، با اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه ˈقیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت معقولی استˈ به نظر می رسد به سوی یک آرامش نسبی حرکت کند.
محمدرضا نعمت زاده که در حاشیه دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت ها خودرو سخن می گفت، علت مکدر شدن رییس جمهوری از افزایش قیمت خودرو را انتقال نادرست اطلاعات توسط برخی رسانه ها عنوان کرد و گفت: اطلاعات را خدمت شان فرستادیم.
 
این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه تا حدودی بازار خودروی کشور را از بلاتکلیفی خارج می سازد اما ابهامات قیمت جدید خودروهای داخلی آنقدر زیاد است که افکار عمومی، نمی تواند بابت افزایش قیمت ها حق را به خودروسازان بدهد.
 
نعمت زاده همچنین بحث تغییر موتور از یورو 2 به یورو 4 را از جمله عوامل موثر در قیمت های جدید خودرو عنوان کرد و گفت: شورای رقابت در قیمت های جدید این موضوع را از عوامل تعیین کننده در قیمت های جدید دانسته است.
 
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اسفندماه سال گذشته و در حاشیه مراسم روز حمایت مصرف کننده تصریح کرد: استاندارد یورو 4 یک آپشن نیست بلکه یک استاندارد است و خودروسازان حق ندارند به این بهانه افزایش قیمت داشته باشند.
 
نعمت زاده حتی فراتر از این نیز سخن گفت و اظهار داشت: اگر خودروسازان به بهانه رعایت استاندارد یورو 4 قیمت را افزایش دهند، کاری غیرقانونی انجام داده اند چرا که آنها ملزم به رعایت استانداردها هستند.
 
حال این پرسش مطرح است که رعایت استانداردها چرا باید بهانه ای برای افزایش قیمت ها باشد ضمن اینکه قیمت خودرو های تولیدی با استاندارد یورو 4 قبلا توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت تعیین و بر روی خودروها اعمال شده است.
 
از سوی دیگر شورای رقابت پنج شرط برای اعمال افزایش قیمت ها پیش روی خودروسازان گذاشت. ˈافزایش تولیدˈ، ˈ اجباری نبودن نصب آپشن هاˈ، ˈاصلاح قراردادهای فروشˈ، ˈحذف بازار حاشیه ایˈ و ˈحذف واسطه گریˈ از جمله پنج شرطی بود که خودروسازان در صورت رعایت آنها مجاز به افزایش قیمت محصولات خود هستند.
 
اما افزایش قیمت خودروها در حالی اعمال شد که این پنج شرط هنوز عملیاتی و محقق نشده است. رضا شیوا رییس شورای رقابت معتقد است این شورا نمی توانسته بابت تحقق شروط خود صبر و آنگاه دستور افزایش قیمت را صادر کند.
 
کارشناسان بر این باور هستند شروطی که شورای رقابت برای خودروسازان گذاشته، همه جزو وظایف آنها و حقوق اولیه مشتریان به شمار می رود و از ریشه بدیهی و طبیعی برخوردار هستند، بنابراین خودروسازها باید از سال ها قبل و با اراده خود آنها را محقق و رعایت می کردند، حال چرا مردم باید بابت این شروط که حق و حقوق شان است، تاوان بدهند.
 
این کارشناسان همچنین نسبت به رعایت این شروط توسط خودروسازان ابراز تردید می کنند و معتقدند چه تضمینی وجود دارد که خودروسازان شروط پنجگانه شورای رقابت را رعایت کنند و حالا که قیمت ها بالا رفته است، تعهدات شان به شورا و مردم از یادشان برود. این در حالی است که معلوم نیست شورای رقابت با چه ابزاری می خواهد عملکرد خودروسازان بابت تحقق شروط پنجگانه خود را کنترل و نظارت کند.
 
به هر صورت خودروسازان در یک سال گذشته علاوه بر افزایش چند برابری قیمت خودرو به واسطه نوسانات شدید ارزی در سال 91، توانستند قیمت محصولات خودرو را به بهانه های مختلف افزایش دهند این در حالی است که توان مالی مصرف کنندگان به عنوان مشتریان اصلی خودروسازان، هر روز کاهش می یابد ضمن اینکه نسبت به کیفیت خودروهای داخلی همچنان بی اعتماد هستند که جا دارد خودروسازان برای از دست ندادن بازار، بیش از گذشته تلاش کنند.