◄ الحاق ایران به کنوانسیون کار دریایی و چالش‌های پیش رو

تین نیوز | الحاق ایران به کنوانسیون کار دریایی و لازم الاجرا شدن مفاد این قانون از سال آینده، چالش هایی را پیش روی مسئولان مرتبط با حوزه کار دریایی قرار می دهد.

به گزارش تین نیوز، کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006) به منظور کمک به تحقق شرایط کار مناسب برای خدمه کشتی ایجاد شده و حقوق اساسی و اصولی که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زندگی روی کشتی با آن روبروست را بر می ‏شمرد.

جمهوری اسلامی ایران، در اواخر خرداد ماه، سند الحاق به مقاوله کار دریایی (مصوب 2006) را به دفتر بین المللی کار تسلیم کرد و بدین ترتیب رسما به این مقاوله نامه پیوست.

بر اساس مواد 2 و 8 این مقاوله نامه، اجرای استانداردهای آن از یک سال بعد، یعنی از 21 خرداد 94 برای تمامی کشتی های تجاری که با پرچم ایران به بنادر دیگر کشورها تردد می کنند، الزامی خواهد بود.

برخی کارشناسان معتقدند در راستای هماهنگی با این قانون، برخی ضرورت ها و نیازها در زمینه کار دریایی در کشورمان وجود دارد.

سیدعلیرضا نواب صفی الدین، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، برخی از این ضرورت ها را به صورت زیر برمی شمرد:
- لزوم وضع مقررات لازم برای تامین حقوق دریانوردان برای مرخصی ساحلی
- تامین حق دریانوردان برای خاتمه پیش از موعد خدمت به علت عدم تمایل به سفر به مناطق جنگی
- لزوم تعیین تعداد نیروی انسانی شاغل در کشتی هایی که با پرچم ایران تردد می کنند در جلسات سه جانبه با مشارکت نمایندگان دولت، دریانوردان و مالکان کشتی ها
- طراحی نظامی جهت ارتقا دانش و شرایط استخدام دریانوردان توسط نمایندگان دولت، دریانوردان و مالکان کشتی ها
- الزام شرکت های کشتیرانی درباره مشخصات اتاق خواب دریانوردان و الزام رعایت استاندارد خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان برای دریانوردان شاغل در هربندری که کشتی در آن پهلو گرفته است.

به گفته این کارشناس کار دریایی، یکی از موضوعات این مقاوله نامه که اجرای آن ممکن است با چالشی جدی مواجه شود، لزوم ایجاد نظامی مدون برای رسیدگی به شکایات دریانوردان در کشتی توسط مدیران مسئول کشتی و دریافت و رسیدگی به شکایات دریانوردان در بنادر توسط نماینده ای از دولت است، زیرا در حال حاضر مواردی وجود دارد که دریانوردی بی پناه، در بندری دور از خانه به امان خدا رها شده یا برای احقاق حقوق حقه خود توسط مالک کشتی مورد بی مهری قرار می گیرد.

به گفته صفی الدین، در این زمینه، با توجه به عزم و اراده موجود برای رعایت الزامات مقاوله نامه و وجود بدنه قوی کارشناسی در نهادهای دولتی ذیربط، با برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای آماده سازی مالکان و مدیران شرکت های کشتیرانی، میتوان گامی موثر برداشت.

وی همچنین در بیان یکی دیگر از چالش های اجرای مقاوله نامه کار دریایی در ایران به لزوم اعمال نظارت مناسب بر عملکرد شركت های تامين نيرو و استخدام دریانوردان و اعزام آنها به شرکت های کشتیرانی، اشاره می کند. بر اساس مقاوله نامه، فعالیت شرکت های تامین نیرو باید بر اساس یک نظام استاندارد قانونی اداره شود و تحت نظارت باشد. به گفته وی، در این زمینه از نهادهای مسئول دولتی انتظار می رود تا با نمایندگان دریانوردان تعامل جدی تری در بحث استخدام دریانوردان داشته باشند.

چنانکه این کارشناس کار دریایی می گوید اجرای مفاد مقاوله نامه کار دریایی در حوزه حقوق دریانوردان، از دیگر مواردی است که می تواند به عنوان چالشی نگریسته شود.

بر اساس مفاد مقاوله نامه کار دریایی، حداقل حقوق پایه دریانوردان برای هر ماه خدمت در کشتی، نباید از استاندارد تعیین شده توسط کمیسیون مشترک دریایی کمترباشد. از سوی دیگر، بر اساس ماده 41 قانون کار ج.ا.ا شوراي عالی كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف يا صنايع مختلف کشور اعلام کند.

بر اساس ماده 51 قانون کار، مزد کار برای هشت ساعت کار در شبانه روز و مجموعا44 ساعت کار در هفته تعیین می شود و بر اساس ماده 52 همین قانون، در كارهای سخت و زيان آور، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند. با این وجود، علی رغم تصویب سختی و زیان آوری کار دریانوردان، حقوق دریانوردان در شرکت های کشتیرانی ایرانی هم اکنون بر مبنای روزی هشت ساعت کار محاسبه می شود.

عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری در این باره یادآور می شود که بر اساس ماده 4 مقاوله نامه، اجرای مفاد مقاوله نامه اگر به هر دلیلی از طریق قوانین کشورعضو میسر نباشد، می تواند بر اساس مفاد پیمان های جمعی (Collective Bargaining Agreements) که بین انجمن های دریانوردی و شرکت های کشتیرانی منعقد می شوند، محقق شود.