| کد خبر: 12066 |

نکاتی برای نجات صنعت پس از تحریم و رونق‌دهی تولید

سیاست خارجی به کمک اقتصاد بیاید

وبلاگ تین نیوز | رکود اقتصادی طی دو سال گذشته، صنایع زیادی را به سمت نابودی کشانده است. تورم سنگین موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و نرخ سود بانکی که به زحمت همپای تورم پیش رفته، به این موضوع دامن زده است. تولیدکنندگان داخلی دیگر نای رقابت با رقبای خارجی را ندارند و کمبود نقدینگی بسیاری از کارخانجات را به تعطیلی رسانده است. بانک‌ها هم با حجم بالای بدهی‌های معوقه و بدهکاران میلیاردی‌شان دیگر توان تامین نقدینگی موردنیاز صنعت و تولید را ندارند. مدیریت ناکارآمد اقتصادی در دولت قبلی به اندازه کافی این توانایی را داشته تا وضعیت صنایع کشور را به عنوان یکی از ارکان اصلی‌ اقتصاد کشور به سمت پرتگاه بحران بلغزاند. در چنین حال و هوایی اقتصاد ملی آنچنان بی‌دفاع شده بود که کوچکترین آسیب‌ درون‌ساختاری هم می‌توانست ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر آن وارد کند چه برسد به «تحریم‌های اقتصادی» که اگرچه روزگاری «کاغذپاره» خوانده شده بودند اما قطعا اثرگذاری‌های فرامرزی و فراساختاری زیادی در پی داشتند. 

حقیقت ماجرا این است که در روزهای تحریم، معادله ساده‌ای پیش‌روی این بخش اقتصاد قرار گرفته بود. دشواری و سپس ممنوعیت معاملات تجاری فرامرزی که از رهگذر ممنوعیت معاملات بانکی حاصل شده بود عملا تهیه مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی را به بن‌بست کشاند. اگرچه افزایش قیمت ارز - که یکی دیگر از تبعات اعمال تحریم‌ها علیه ایران بود - در شرایط معمول اقتصادی می‌تواند در کنار دیگر مولفه‌ها به رشد صادرات و در نتیجه رونق صنایع داخلی بینجامد اما از آن‌جا که راه اقتصاد کشور برای برقراری مناسبات و تعامل عادی اقتصادی و بازرگانی با جامعه جهانی مسدود شده بود، «فرصت» افزایش قیمت ارز به خودی خود به «تهدیدی» جدی برای صنایع داخلی تبدیل شد. 

۵۰ سال برای طرح‌های نیمه‌تمام
اگر به صحنه اقتصادی نگاهی بیندازیم، خواهیم دید یک بخش عرضه وجود دارد که درواقع «امکانات و سرمایه‌های» کشور است. مثلا ظرفیت مهندسی و ساخت کشور که شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره هستند، جمع بزرگی از متخصصان بیکار را در خود جای داده‌اند. این یک ظرفیت بلااستفاده است؛ طرح‌های نیمه‌تمام که سرمایه‌های ملی صرف آن شده است و اگر قرار باشد با بودجه‌های فعلی تمام شود، ۵۰ سال طول می‌کشد. یک امکانات ملی است که بی‌استفاده باقی مانده است. موضوع باید در مورد وضع رونق تولید و صنعت به دقت بررسی شود. نخست واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل یا تعطیل که در کشور وجود دارند. واحدهایی که در آنها سرمایه‌گذاری شده است ساختمان برایشان ساخته شده یا ماشین‌آلاتشان نصب شده است و ... اینها معطل و بیکار هستند اما درواقع یک سرمایه‌ ملی محسوب می‌شوند. این سرمایه چطور می‌تواند به حرکت دربیاید؟ مورد دوم این است که نیروی انسانی جویای کار و فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور کم نداریم. بسیاری از اینها حاضرند با استانداردهایی به مراتب پایین‌تر از آنچه حقشان است کار کنند. به این دو مورد، نقدینگی بسیار بزرگ سرگردانی را که دست مردم است هم اضافه کنید. این سرمایه منتظر و جویای فعالیت است.
 
دقت زیادی لازم نیست تا مشخص شود همین سرمایه زمانی به بورس هجوم می‌برد، زمانی به دلار و گاهی هم به طلا و مسکن... این پولی که در دست مردم است می‌خواهد به سمتی حرکت کند که سرمایه‌گذاری و بازدهی مناسبی داشته باشد. این سه که به شدت به یکدیگر متصلند امکانات کشور هستند. برهر کدام که دست گذاشته شود امکانات بسیار مفیدی است که برای خروج کشور از رکود یک شریان حیاتی محسوب می‌شود. بدون تردید، برای نجات صنایع و تولیدات داخلی از بحرانی که کماکان با آن دست به گریبان هستند باید از همان راهی که درسال‌های اخیر آمده‌ایم بازگردیم. یعنی درگام اول نیاز است تا با برنامه‌ریزی‌های کوتاه و میان‌مدت «خودزایی» صنایع داخلی را به آنها بازگرداند. شاید حمایت دولت از این صنایع در وهله کنونی بتواند مفید واقع شود. علاوه بر راهکارهای مهم داخلی، نیاز است تا راه مسدود مناسبات و تعاملات بازرگانی فرامرزی بار دیگر باز شود. قطعا تعدیل و سپس از میان برداشتن تحریم‌ها نقش برجسته‌ای در این میان دارند. 

ارتباط رفع تحریم و رونق تولید
ناگفته پیداست که در مراحل نخست، برقراری شرایط عادی دادوستدهای تجاری خارجی صنایع داخلی را از قیمت‌های گزاف و ناعادلانه و همچنین از مواد خام بی‌‌کیفیت خارجی نجات می‌دهد. باید با خود روراست بود و نوشت که تولید داخلی در شرایطی قرار ندارد که بتواند خرید به قیمت گزاف سال‌های گذشته را ادامه دهد. رفع موانع تجارت خارجی و امکان دوباره راهیابی تولیدات داخلی به نیازهای خارجی در شرایطی که ارز خارجی به نسبت پول ملی قیمت بسیار بالایی دارد، می‌تواند نقطه قوتی برای بهبود دوران ناگوار گذشته باشد. اتفاقا به همین دلیل است که برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت جدید عامدانه قیمت ارز را بالا نگه داشته است چراکه امیدوار است با رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک بتواند کمک قابل‌توجهی به افزایش صادرات و در نتیجه ترمیم آسیب‌های وارد بر صنایع داخلی بکند. تحرک قابل‌توجه دستگاه سیاست‌ خارجی کشور برای کاستن از حجم تحریم‌ها و امیدی که صنایع و تولیدگران داخلی به این اقدامات بسته‌اند گواه مناسبی است بر ارتباط علی و معلولی میان رفع تحریم‌ها و بهبود اوضاع این ارکان.

* كارشناس اقتصادی

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.