| کد خبر: 120020 |

توسعه پایدار در فرهنگ ریلی

تین نیوز| هميشه مرگ در هواي آلوده، ناشي از يك اتفاق و سرنوشت نيست، بلكه مي‌تواند نتيجه انحرافات گسترده از جمله قوانين و مقررات شهرسازي و ايجاد شهرهاي بي‌ضابطه در كشور باشد.

قانون و شهر دو همراه ديرينه تاريخي‌اند. شهرها نشانه بلوغ فكري انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذيري و آغاز دوران يك‌جانشيني انسان‌ها هستند.

شهرهاي مترقي محصول تدبير و برنامه‌ريزي مديران دانا و پايبندي آنان به الزامات قانوني و مشاركت فعال شهروندان در برنامه‌هاي عمومي و عمراني هستند و حق محيط زيست سالم و تنفس در هواي پاك از بديهي‌ترين حقوق انساني به‌شمار مي‌آيد.

قسمت نخست اصل ۵۰، بيانگر توجه درخور تحسين تنظيم‌كنندگان قانون اساسي به اصل مهم «توسعه پايدار» است كه به‌عنوان اصلي مهم در حقوق بين‌الملل محيط زيست قلمداد مي‌شود.

مطابق اين اصل، توسعه نبايد موجب اخلال در روند و جريان طبيعي زيست‌بوم شود. به‌عبارت‌ديگر توسعه پايدار، توسعه‌‌اي است كه بتواند نيازهاي نسل حاضر را بدون آسيب‌زدن به منافع نسل آينده تأمين كند.

يكي از اهداف موردنظر توسعه پايدار، مديريت منابع طبيعي و حفظ محيط زيست است. براي ايجاد يك طرح جامع شهر انديشمنداني نظير مهندس شهرساز، مهندس معمار، مهندس عمران، متخصص بهداشت محيط، زيست‌شناس و جامعه‌شناس حضور دارند و همه ي اينها جمع مي‌شوند و يك طرح جامع را به وجود مي‌آورند.

اگر موضوع مربوط به وضعيت حمل و نقل درون شهري و ارتباط آن با حمل و نقل برون شهري در اين طرح جامع مورد رسيدگي تخصصي قرار نگيرد و ريل اساس و پايه اين موضوع تلقي نگردد، كمترين اتفاق، آلودگي هواست كه يكي از آثار دهشتناك شهرسازي بي‌ضابطه است، زيرا حق استفاده از محيط زيست سالم از جمله حقوقي است كه قانون اساسي نيز به آن اشاره و قوانين عادي وظايف اشخاص عمومي را براي تأمين آن پيش‌بيني كرده است.

به نحوي كه در بند ۶ منشور حقوق شهروندي به وضوح به آن اشاره شده و آن اينكه: شهروندان حق دارند ضمن مشاركت در انجام مسئوليت‌هاي قانوني و تأمين منابع مالي مورد نياز، از هواي پاك، فضاي سبز عمومي و بوستان، معابر تميز و عاري از پسماند و شهري بدون آلودگي‌هاي صوتي و زيست‌ محيطي برخوردار باشند.

پس براي رسيدن به راهكاري ماندگار در راه رفع آلودگي هوا و محيط زيست نياز به برنامه اي گسترده داريم كه تمام ابعاد آلودگي محيط زيست را تحت نظر كارشناسان خبره و با ايجاد نظام يك پارچه ملي محيط زيست و مديريت هماهنگ و نظام مند در خصوص منابع حياتي كه از سياست هاي محوري محيط زيست كشور است، قرار دهيم.

البته فراموش نشود كه ابعاد ملي وفراملي اين چالش با بهره گيري از ديپلماسي منطقه اي و همكارهاي بين المللي در حد بانك جهاني قابل رفع بوده و البته به فراخوان جهت مشاركت نزديكتر از سوي همسايگان نيز نيازمند است.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.