پول دولت به نگهداری از راه ها نرسید

تین‌نیوز| طبق استانداردهای جهانی یک تا 6 درصد از هزینه ساخت هر کیلومتر راه باید صرف نگهداری از آن شود که رقم آن برای نگهداری از 200 هزار کیلومتر شبکه راهی در ایران حداقل چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان می شود که طبق گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی امسال تنها یک درصد از بودجه نگهداری از راه های کشور تخصیص داده شد.

هزینه نگهداری از راه های کشور از دو ردیف اعتباراتی بودجه ملی و بودجه استانی تأمین می شود و چیزی حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان این بودجه از اعتبارات استانی و مابقی از اعتبارات ملی تخصیص می یابد که گفته می شود سر جمع اعتبارات استانی برای بخش نگهداری از راه های کشور به 700 میلیارد تومان هم نمی رسد، بنابراین دولت به دنبال راهکار دیگری برای نگهداری از شبکه راهی و زیرساختی کشور است که وضع نرخ عوارضی بر سوخت و واگذاری بخش راهداری به بخش خصوصی از مهم ترین گزینه هایی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، البته دولت هنوز با تعیین نرخ عوارضی بر سوخت، قیمت آن را 100 تومان پیشنهاد داده اند، موافقت نکرده است.

اما در خصوص واگذاری راهداری به بخش خصوصی اقداماتی انجام شده است و تاکنون راهداری دو محور از راه های استان تهران را به بخش خصوصی واگذار کرده که در این نمونه آزمایشی هم وزارت راه از واگذاری کار به بخش خصوصی و هم بخش خصوصی از ورود به این حوزه راضی بوده اند.
 
بخش خصوصی راهداری را تخصصی می کند
مهم ترین موضوع در واگذاری بخش راهداری اعم از اقدامات نگهداری از راه ها و تعمیرات و اصلاح نقاط حادثه خیز تأمین منابع پایدار و حضور پیمانکاران قوی در این حوزه است. حال اینکه به دلیل اقتصادی نبودن نگهداری از راه ها بسیاری از پیمانکاران از ورود به این حوزه استقبال نمی کنند.

داوود سعدی، کارشناس حمل و نقل در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه تقریباً 10 سال گذشته بحث ورود بخش خصوصی به حوزه راهداری پیش آمد که بتوان قطعاتی از راه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، اظهار داشت: نمونه بارز آن که رضایتمندی مردم را به دنبال داشت قطعه پردیس و مسیر تهران تا فیروزکوه است که توسط بخش خصوصی نگهداری می شود. خوشبختانه رضایت مردم از نحوه نگهداری از این مسیرها و ارتقای کیفیت این راه ها نسبت به سایر راه ها بیشتر است و این نشان می دهد که ورود بخش خصوصی با نظارت دولت می تواند رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه راهداری شرط و شروطی دارد، گفت: معتقدم راهکار های متعددی برای ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی به این حوزه وجود دارد. دولت می تواند بخشی از درآمدها از محل صرفه جویی در سوخت را به این حوزه اختصاص دهد یا اینکه از ناوگان باری و شرکت های ترانزیتی عوارض و حق دسترسی به جاده دریافت کند، چراکه عبور ناوگان باری بیشترین آسیب را به جاده های ترانزیتی می زند.

سعدی با بیان اینکه دولت می تواند این منابع را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، ادامه داد: اگر دولت مسئول نگهداری از راه ها باشد امکان اینکه از بخش نظارت غافل شود وجود دارد، بنابراین اگر بخش خصوصی وارد حوزه ایمن سازی و نگهداری از راه ها شود می توانیم شاهد اجرای راهداری تخصصی در سطح راه های کشورمان باشیم.

همچنین داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به بودجه مورد نیاز برای نگهداری از راه های کشور گفت: برای نگهداری از شبکه راهی اعتبارات کفایت نمی کند، به خصوص در اعتبارات استانی با آنچه به عنوان بودجه نگهداری از راه ها مصوب شده بسیار فاصله داریم. تأمین بودجه بیش از 3 هزار میلیارد تومان از عهده استان ها خارج است و در بهترین حالت ممکن استان ها می توانند 700 الی 800 میلیارد تومان از این رقم 3 هزار و 600 میلیارد تومانی را محقق سازند.

وی درباره تأمین منابع پایدار برای نگهداری از راه های کشور اظهار داشت: معتقد هستم وضع عوارض بر نرخ سوخت بهترین گزینه برای تأمین منابع پایدار است اما با توجه به سیاست های ضدتورمی دولت این طرح مورد قبول قرار نگرفته است و موفق نشدیم آن را محقق سازیم. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از درآمدهای صرفه جویی در مصرف سوخت به راهداری اختصاص یابد اما متأسفانه در دو سال گذشته این قانون اجرایی نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزام واقعی شدن نرخ گازوییل و استفاده از این منابع در راهداری، گفت: معتقد هستم نرخ سوخت باید واقعی شود و اگر نرخ گازوئیل به 1500تومان برسد می توانیم منابع کافی برای بخش راهداری داشته باشیم. به طور قطع با واقعی شدن نرخ سوخت بخشی از مشکلات تأمین منابع برای نگهداری از راه های کشور که اهمیت حیاتی دارند رفع خواهد شد.

 رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنین درباره امکان واگذاری راهداری به بخش خصوصی گفت: در صورت وجود تقاضا، آمادگی داریم این امور را با ساز و کار مشخص به بخش خصوصی واگذار کنیم.