شتابندگی آهنگ رشد اقتصادی؛ رهاورد برجام، دستاورد اقتصاد مقاومتی

 

شتابان شدن آهنگ رشد در 6 ماه نخست سال جاری، تازه ترین خبر امیدوارکننده ای است که از وضعیت اقتصادی کشور به گوش می رسد و از روانتر شدن گردش چرخ دنده های اقتصاد حکایت دارد.

اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی به تازگی از رشد 7.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داده است. به گزارش روز شنبه (بیست و هفتم آذرماه) تارنمای بانک مرکزی، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی پارسال، خوشبختانه امسال رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که افزون بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل دوم امسال در مقایسه با فصل نخست بهبود نشان می دهد.

روند رو به بهبود نشانگرهای اقتصادی کشور که از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شد، همچنان ادامه دارد. زمانی که دولت تدبیر و امید سکان اداره کشور را در سال 1392 در دست گرفت، اقتصاد از رشدی منفی، تورمی افسارگسیخته، بیکاری و رکودی بی سابقه رنج می برد اما سیاست ها و برنامه ریزی های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و فراهم کردن شرایط مساعد در عرصه روابط خارجی تحولاتی چشمگیر را به دنبال آورد. دولتی که اقتصاد را با رشدی منفی 6.8 درصد تحویل گرفته بود، توانست در مدت حدود 3 سال و نیم تلاش بی وقفه، رکورد 12 ساله رشد اقتصادی کشور را بشکند و یکی از بالاترین نرخ های رشدها طی چهار دهه اخیر را رقم بزند. نقطه اوج این روند را می توان در ثبت نرخ 9.2 درصدی رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به سه ماهه دوم سال 1394 به چشم دید.

این آهنگ رشد که نشانگان شتاب گیری آن از مدت ها پیش در اقتصاد قابل رویت بود به یکباره و اتفاقی حاصل نشده است. به دست گیری ابتکار عمل در گفت وگوهای هسته ای و توافق برد- برد با کشورهای گروه 1+5 در قالب برجام منجر به رفع تحریم های هسته ای و باز شدن روزنه های بسته پیش روی تعامل با اقتصاد جهان شد.

در این فضا و با تکیه بر مزیت ها و فرصت های برجام، عزم جزم مدیران اقتصادی در پیاده سازی اهداف درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی، به تدریج اسباب رشد اقتصادی را فراهم کرد تا جایی که دولتمردان بر اساس برنامه های مشخص و هدفمند خود در حوزه اقتصادی رشد پنج درصدی را برای سال 1395 هدف گذاری و در ادامه کارنامه ای فراتر از حد انتظار بر جای گذاشتند.

برخی کارشناسان البته با یادآوری ضرورت حفظ این ضرباهنگ رشد و با این استدلال که رشد اقتصادی کنونی ناشی از بهره گیری دولت از ظرفیت های مغفول اقتصادی طی سال های گذشته به ویژه در حوزه های نفت و گاز بوده است، نسبت به پایداری این نرخ رشد در سال های آتی تردید وارد می کنند. این در حالی است عملکرد دولتمردان طی سه سال اخیر نشانگر اهمیت پیوستگی پیشرفت و حفظ دستاوردها به ویژه در عرصه اقتصادی است. برای نمونه دولت یازدهم به رغم برخی تردیدها در مورد ادامه کنترل نرخ تورم توانست این شاخص را در وضعیت مطلوبی نگاه داشته و حتی به شکلی مستمر آن را بکاهد. از این رو برنامه ریزی های دولت را باید معطوف به حفظ دستاوردهای رشد اقتصادی برای تحقق نرخ هشت درصدی رشد مندرج در برنامه ششم توسعه دانست.

توجه ویژه به تقویت بخش های تولیدی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد ظرفیت های تازه در حوزه تجارت خارجی و توسعه صادرات، تمرکز بر صنایع سودآوری چون گردشگری، تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان و ... راهکارهایی است که دولت به صورت عملی برای تداوم رشد اقتصادی در پیش گرفته است.

در نتیجه این سیاست ها و راهکارها است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزون بر نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل دوم امسال در مقایسه با فصل نخست بهبود نشان می دهد. پیش از این و در مردادماه سال جاری مرکز گمرک ایران از تداوم تراز تجاری مثبت کالاهای غیرنفتی و افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی در دوره چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود. گزارش مراکز آماری نشان می دهد مردان اقتصادی دولت، تقویت بخش های غیرنفتی اقتصاد را هم به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده اند.

این نکته هم قابل تامل است که دولت در شرایطی توانسته شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد که که افت جهانی قیمت نفت طی سال های گذشته، اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت چون عربستان سعودی و ونزوئلا را به تنگنا کشانده است. اکنون اما انتظار می رود قیمت نفت بر اساس توافق اعضای کشورهای صادرکننده نفت به سوی واقعی شدن رفته و همزمان با استیفای حقوق و سهم ایران در بازار نفت، فرصت های پیش رو برای پایداری شاخص رشد اقتصادی افزایش یابد.