قابلیت‌های بخش خصوصی برای شکستن کمر بیکاری
مسیر اشتغال، از «جاده» می‌گذرد
در ماه‌های پایانی بار دیگر آمار اشتغال از یکسو و وضعیت پروژه‌های نیمه تمام خصوصا در حوزه حمل‌و‌نقل و نیز میزان تحقق وعده‌های دولت زیر ذره بین قرار گرفته است این درحالی است که حمل‌و‌نقل جاده‌ای با سهم حدود ۹۰ درصدی در جابه‌جایی کالا و مسافر و سهم حدود هشت درصدی در تولید ناخالص ملی با محوریت بخش خصوصی، نقش انکارناپذیری در رشد اشتغال‌زایی دارد.
روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده بخش حمل‌و‌نقل هم‌زمان با تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد ولی شتاب این افزایش در بخش حمل‌و‌نقل بیش از شتاب تولید ناخالص داخلی است. با این حال، اگرچه در کشورهای مختلف بین ۵ تا ۱۲ درصد شاغلان هر جامعه را فعالان حوزه حمل‌و‌نقل تشکیل می‌دهند اما این ظرفیت در ایران، علیرغم لزوم توسعه زیرساخت‌های جاده ای، از حمایت لازم برخوردار نبوده است.
آمار بیکاری تا ۱۴۰۰
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چشم‌انداز وضعیت اشتغال طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴ نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ در خوش بینانه‌ترین حالت با بیکاری بیش از چهار میلیون جوان و در بدبینانه‌ترین حالت حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مواجه هستیم. همچنین تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی با لحاظ کردن نرخ رشد اقتصادی سالانه پنج درصد، در بهترین حالت، بیش از سه میلیون نفر با نرخ بیکاری ۳۶ درصد در پنج سال آینده است که با رشد جمعیت دانشگاهی، افزایش می‌یابد.
در این رابطه، حمایت از حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای با محوریت بخش خصوصی مانند راهسازی، مجتمع‌های بین راهی و نظایر آن، با توجه به سهم بالای اشتغال، نقش مؤثری در کاهش بیکاری خصوصا در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد. حمل‌و‌نقل بین‌المللی جاده‌ای نیز به‌دلیل نقش تأثیرگذار در رشد اقتصادی، از این قاعده مستثنی نیست و سهم عمده‌ای در اشتغال دارد.
جاده‌ها و بخش خصوصی در مسیر اشتغال
طبق اظهارات برخی متخصصان و مسئولان، هر وسیله نقلیه سنگین دو نفر اشتغال و هر وسیله نقلیه نیمه سنگین و سبک یک نفر به صورت مستقیم و بیش از سه برابر به طور غیرمستقیم، اشتغال ایجاد می‌کند. هر مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نیز قریب به ۵۰ نفر اشتغال‌زایی دارد که به طور غیرمستقیم در خدمات خودرویی، پمپ بنزین و گازوئیل جاده‌ای، تعمیرگاه و... نمود می‌یابد.
همچنین درحال‌حاضر افراد بسیاری در پروژه‌های بزرگ راهسازی کشور به کار اشتغال دارند که به‌عنوان نمونه، بیش از ۳۰۰۰ نفر در پروژه قطعه یک پروژه آزادراه تهران- شمال در قالب شش پیمانکار ایرانی به طور مستمر فعالیت می‌کنند.
با استناد به آمارهای سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده ای، تا پایان سال ۹۴، بیش از ۳۵۰ هزار کامیون، ۱۶ هزار اتوبوس جاده ای، ۲۸ هزار مینی بوس جاده‌ای و ۳۹ هزار سواری کرایه بین شهری در کشور داریم. در این میان، بیش از ۴۷۰ هزار راننده باری و بیش از ۱۲۰ هزار راننده مسافری در جاده‌ها، بیش از ۴۰۰۰ شرکت باری و بیش از ۲۰۰۰ شرکت مسافری، حدود هزار شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی باری و بیش از ۱۴۰ مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین در کشور فعال هستند.
همچنین ۶۹۶ راهدارخانه، ۷۰ پایانه باری فعال، ۲۳ پایانه مرزی بار و مسافر، بیش از ۶۰۰ مجتمع خدماتی رفاهی و تیرپارک، بیش از ۴۰۰ پایگاه امداد و نجات هلال احمر، بیش از ۱۳۰۰ پایگاه اورژانس فعال و بیش از ۲۳۰ پاسگاه فعال پلیس راه در جاده‌های کشور مشغول به فعالیت هستند که موجب ایجاد اشتغال برای افراد مختلف از یک تا چند نفر به طور مستقیم شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد با توجه به جمعیت شاغل در این بخش، بدون لحاظ کردن افرادی که در شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف راهسازی مشغول به فعالیت هستند و بدون توجه به بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی، حمل‌و‌نقل جاده‌ای به طور مستقیم برای حداقل ۶۰۰ هزار راننده بار و مسافر جاده‌ای شغل ایجاد می‌کند و با احتساب شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی درگیر در صنعت حمل‌و‌نقل جاده ای، این آمار از مرز یک میلیون بسیار فراتر خواهد رفت و می‌توان گفت حدود دو درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران یعنی حدود ۱,۵ میلیون نفر را به خود اختصاص خواهد داد که بخش عمده‌ای از این
تعداد را شاغلان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و رشد خصوصی‌سازی به جای اشتغال دولتی، خودش یکی از محورهای توسعه اقتصادی است.
قابلیت‌های فراموش شده
طبق اظهارات رئیس جمهوری در جمع مردم خمین با استناد به مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته، برای ۷۱۴ هزار نفر طی یک سال گذشته، اشتغال خالص ایجاد شده که برای حل معضل بیکاری سالانه باید یک میلیون شغل ایجاد شود.
اکنون چنانچه حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه راه و ترابری زمینی از جمله در پروژه‌های راهسازی، تأسیس مجتمع‌های خدماتی بین راهی، نوسازی ناوگان باری و مسافری، به درستی صورت گیرد، بخش خصوصی جاده‌ای به مراتب، قابلیت خود را در این موضوع نمایان خواهد کرد.
با این توصیف، تخصیص اعتبارات لازم و پرداخت بدهی پیمانکاران برای معطل نماندن پروژه‌های زیرساختی، در واقع سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال است ضمن اینکه از هزینه‌های بالای ناشی از سوانح جاده‌ای در کشور به شدت می‌کاهد.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.