جذب سرمایه خارجی عامل افزایش ضریب امنیت ملی

یکسال پس از آنکه مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC رونمایی شد و در شرایطی که انتظار می‌رفت که اولین قرارداد از سری جدید قراردادها در صنعت نفت با شرکت‌های خارجی بسته شود، این  اتفاق نیفتاد و یک شرکت ایرانی توانست اولین قرارداد را با وزارت نفت منعقد کند. قراردادی که به گفته کارشناسان، دیگر نه قرارداد موسوم به آی‌پی‌سی است بلکه یک قرارداد بیع متقابل پیشرفته است.

اولین قرارداد ارزشی در حدود ۲,۲ میلیارد دارد و بر‌این‌اساس قرار است میدان مشترک یاران و میدان‌های کوپال و مارون توسعه یابد. شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد که مسئولیت اجرای آن را برعهده گرفته وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام یکی از هشت شرکت ایرانی است که وزارت نفت صلاحیت آن را برای فعالیت اکتشاف نفتی و تولید، تأیید کرده است.

اگرچه به گفته کارشناسان این قرارداد می‌تواند راه را برای قراردادهای دیگر برای توسعه صنعت نفت باز کند اما هنوز هم بسیاری از منتقدان می‌گویند، قراردادهای جدید نفتی در واقع انتقال  مالکیت منافع ملی را به اجنبی هاست. حال آنکه به عقیده مدافعان، این قراردادها مانند مدل قراردادهای پیشین خدمات است که جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بیشتر شده است وانتقال مالکیت در آنها مطرح نیست.

از سویی یکی از تنگناهای جدید در توسعه صنعت نفت کمبود منابع و شرکت‌های تأمین مالی قوی است که بتوانند در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند. تردیدی نیست که رسیدن به افق تولید ۶ میلیون بشکه نفت در روزکه در برنامه ششم پیش‌بینی شده نیازمند جذب سرمایه خارجی است. در همین رابطه با علی‌اصغر عرشی، مشاور معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و درباره اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید:


یکی از تنگناههای توسعه صنعت نفت کمبودمنابع است، در عین حال برخی کارشناسان تأکید می‌کنند که برای توسعه صنعت نفت از توان داخلی بهره گرفت، آیا جذب سرمایه لازم از داخل کشور امکان‌پذیر است؟
واقعیت این است که جذب سرمایه برای پروژه‌های بالادست بسیار حیاتی است و درعین‌حال  هم در پروژه‌های میان دستی و پائین دستی هم به سرمایه‌های زیادی نیاز داریم. جذب سرمایه چه از داخل و چه از خارج از کشور می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی کمک کند؛ ولی باید بدانیم این تفکر که ما نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و آن را کنار بگذاریم اشتباه است.

درحال‌حاضر همه کشورهای صنعتی با وجود شرایط اقتصادی ویژه‌ای که دارند باز هم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشورشان تلاش می‌کنند تا از رکود اقتصادی جلوگیری و به رونق اقتصادی در کشورشان کمک کنند. ورود سرمایه خارجی به کشور به افزایش ضریب امنیت ملی کمک می‌کند.

چرا که سرمایه‌گذاران از ایجاد ریسک برای سرمایه شان جلوگیری می‌کنند. ضمن آنکه استفاده از سرمایه خارجی نافی استفاده از سرمایه داخلی نیست و می‌توان با ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های کشور نسبت به جذب سرمایه‌های داخلی نیز اقدام کرد، اما جذب سرمایه خارجی ازمنابع بین‌المللی در بازار جهانی یک هنر است و ما با توجه به پتانسیل‌های عظیمی  که در داخل کشور داریم، به طور بالقوه می‌توانیم از این فرصت طلایی که پس از برجام برای کشور ایجاد شده، استفاده بهینه کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه در ایران بالا بوده و از طرف دیگر با وجود شرایط نا امن منطقه ای، کشورمان جزیره ثبات است و سرمایه‌گذار از این منظر برای خود احساس امنیت کرده که این خود یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است.


چقدر این اطمینان وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، منجر به بازگشت سرمایه شوند؟

بر اساس آمار موسسه وود مکنزی، از سال ۲۰۱۴ میلادی تا اواخر سال  ۲۰۱۵ میلادی، حدود ۳۸۰ میلیارد دلار پروژه بالادستی درزمینه تولید نفت در سرتاسر جهان در حوزه انرژی یا کنسل شده یا معوق شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ میلادی  حدود ۱۷۰ میلیارد دلار پروژه بالادستی دیگر نیز کنسل یا معوق شود.

مجموع پروژه‌های کنسل شده تاکنون از استحصال ۲۷ میلیارد بشکه نفت جلوگیری کرده است و تا سال ۲۰۲۰ میلادی پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود  ۲. ۹ میلیون بشکه از امکان تولید نفت کاسته شود.

این سرمایه‌های سرگردان و  کاهش عرضه منجر به ایجاد پتانسیل بالایی شده که بازگشت سرمایه در ایران را در آینده تضمین می‌کند. از سویی باید بدانیم که نفت موهبتی الهی است که عدم استفاده از آن کفران نعمت محسوب می‌شود.

نفت می‌تواند موجب اشتغال جوانان ما شود، هرچند که نیروهای متخصص و برجسته‌ای در داخل کشور وجود دارد اما برای اینکه این نیروها را به روز نگه داریم باید بتوانیم آنها را نسبت به تحولات تکنولوژیک جهانی آشنا نمائیم که این مهم از طریق تعامل با شرکتهای بین‌المللی حاصل می‌شود.

همان‌طور که مستحضر هستید، جذب سرمایه خارجی یکی ازمولفه‌های توسعه محسوب می‌شود که مورد تأیید اقتصاددان‌های دنیاست، چطور می‌شود این شرایط را در کشور فراهم کرد؟ آیا صرف داشتن قانون خوب و پویا می‌توان سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرد؟

افزایش سهم بازارنفت خام از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، در دنیای امروز بازار انرژی بسیار رقابتی شده است، کشورهایی همچون عربستان، عراق، کویت، امارات و روسیه  هیچ پروژه توسعه و تولید نفت خام و گاز طبیعی را تعویق یا کنسل نکرده‌اند، بلکه بشدت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز خود هستند.

بعنوان نمونه عربستان بر‌اساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود قصد دارد تولید خود را دوبرابر کند و برای فروش سهام شرکت نفت خود در بازار بین‌المللی تمهیداتی بکار گرفته است.

اگر ما در جذب سرمایه خارجی جدیت نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست با رقبای خود در بازار جهت اکتساب سهم بازار نفت به رقابت بپردازیم. از طرف دیگرچنانچه  تولید نفت و گاز در کشور را  افزایش دهیم ولی  نتوانیم آن را در بازار هه فروش برسانیم هیچ‌گونه مزیت اقتصادی برای کشور متصور نخواهد بود.

افزایش سهم بازارنفت و گاز ایران در گرو جذب سرمایه خارجی و بازپرداخت آن سرمایه با نفت و گاز تولیدی است که این امر در رابطه با رقابت با رقبای سرسخت ما همچون امارات، قطر، عربستان، عراق و روسیه که  در صنایع پایین دستی بازار سرمایه‌گذاری نموده و بعضا" در اروپا، آمریکا و شرق آسیا دارای پالایشگاه هستند و بازار خود و فروش نفت خامشان را در آینده تضمین کرده و برای خود  امنیت تقاضا ایجاد نموده‌اند، قابل تامل است.

جدای از این مسائل جذب سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال تکنولوژی روز می‌انجامد. در صنعت نفت امروز شرکت‌های رقیب با انجام حفاری‌های افقی می‌توانند تولید از یک چاه افقی را به اندازه تولید ۲۰ الی ۵۰ حلقه چاه عمودی افزایش دهند. تحول نوینی که در صنعت شیل اویل و شیل گاز آمریکا روی داده، وابسته به همین نوع حفاری و شکست هیدرولیک است.

درحال‌حاضر بازگشت سرمایه در ایران و کشورهای همجوار حدود۳ تا ۵ سال است، درحالی که در پروژه‌های شیل اویل و شیل گاز آمریکا به‌دلیل اینکه شرکت‌های کوچک و چابک دانش بنیان پا به میان گذاشته‌اند بازگشت سرمایه برای آنها ۲ تا ۳ ماه است که این موضوع به چالشی بزرگ در صنعت نفت جهانی منجر شده است؛ چرا که ما اکنون فکر می‌کنیم با کاهش بهای نفت این شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و دیگر نمی‌توانند تولید کنند، اما در واقع این‌طور نیست و این شرکت‌ها به محض بالا رفتن قیمت و به صرفه شدن تولید، اقدام به از سرگیری تولید و اشباع بازار می‌کنند و این باعث کاهش مجدد قیمت به‌دلیل افزایش عرضه می‌شود.

یکی از مشکلات عظیمی که در میادین در حال تولید متوجه کشور است، ضریب ازدیاد برداشت پائین است که به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد است؛ درحالی که در کشورهای همسایه از جمله عربستان به طور رسمی و اعلام شده این ضریب بیش از ۵۰ درصد است و با هدف‌گذاری‌هایی که برای خود طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده تعیین کرده‌اند مقرر شده این افزایش ضریب به ۷۰ درصد برسد.

پیشرفت تکنولوژی در ایران خیلی کند بوده است. بنظر میرسد در میادین مشترک ضریب ازدیاد برداشت رقبا بسیار بالاتر از ما باشد  و اگر این تکنولوژی‌ها به ایران وارد نشود، منافع ما به مخاطره خواهد افتاد.

 وزارت نفت براساس قانون اجازه طراحی چنین قرارداد‌هایی را دارد؟


قراردادهای جدید یک روش جدید سرمایه‌گذاری است که ما در کشور این مدل را برای ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم و این حق را مجلس محترم شورای اسلامی طبق قانون به وزارت نفت داده است. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت  را مکلف کرده تا نسبت به طراحی مدل‌های جدید قراردادی جهت جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی  اقدام کند به شرط آنکه مالکیت منابع ملی منتقل نشود.

از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد بر‌اساس مصوبات سازمان ملل، شرکت‌های خارجی حق مالکیت بر منابع و مخازن زیرزمینی کشورها را بر‌اساس هیچ نوع قراردادی نداشته و مالکیت مخازن و منابع نفت زیرزمینی به آنها منتقل نمی‌شود.

بلکه مالکیت بر نفت و گاز تولیدی در مبادی صادراتی و مصرفی به شرکتهای بهره‌بردار منتقل می‌شود. ضمن آنکه قراردادهای جدید ذاتاً قراردادهای  خدمت هستند و در آنها مالکیت مخازن نفت و گاز زیر زمین به شرکتهای سرمایه‌گذار منتقل نمی‌شود.

لینک خبر