نوسازی ناوگان دریایی با لیزینگ‌های شناور

تین‌نیوز| وبلاگ اکرم امینی-با وجود اقدامات فراوان انجام شده از سوی دولت برای حمایت از حمل‌ونقل دریایی، همچنان بخش زیادی از ناوگان دریایی کشور، به‌ویژه در بخش باری فرسوده است که این مسئله علاوه بر کاهش کیفیت حمل‌ونقل، بر میزان فعالیت و درآمدزایی این حوزه تاثیر منفی می‌گذارد.

تصمیم‌گیران و مدیران حوزه حمل‌ونقل نیز از این فرسودگی آگاهی دارند و به دلیل آگاهی از معضل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل دریایی است که وزیر راه و شهرسازی به تازگی ایده راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ با هدف نوسازی ناوگان دریایی را مطرح کرده است. عباس آخوندی می‌گوید مدت زیادی است سرمایه‌گذاری جدیدی برای نوسازی ناوگان دریایی انجام نشده که یکی از دلایل اصلی آن، به‌صرفه نبودن نوسازی برای شرکت‌های کشتیرانی است. به گفته او، در این شرایط اگر شرکت‌های اجاره‌دهنده و لیزینگ وجود داشته باشد که مالک کشتی باشند، می‌توانند کشتی‌ها را در اختیار شرکت‌های کشتیرانی قرار دهند.

مشکلات ناوگان هزینه‌های زیادی به حوزه حمل‌ونقل دریایی تحمیل می‌کند. در حال حاضر با توجه به کمبود شناور و فرسودگی بخش زیادی از ناوگان دریایی، برخی شناورها به‌ویژه شناورهای خدماتی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اجاره می‌شود و این مسئله خروج ارز از کشور را به دنبال دارد. این در حالی است که همه کشورهای خارجی و حتی کشورهای منطقه، دارای شرکت‌های اجاره‌دهنده کشتی و شناور هستند که گاهی شرکت‌های ایرانی از آنها شناور اجاره و حداقل روزی ۵ تا ۶ هزار یورو بابت اجاره آنها پرداخت می‌کنند. برای جبران این ضرر راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ شناور، پیشنهادی مطلوب به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اگرچه وزیر راه و شهرسازی در مطرح کردن ایده راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ و تامین ناوگان اجاره‌ای، به طور صریح بر داخلی یا خارجی بودن شرکت‌های لیزینگ اشاره نداشته است اما این نگاه نیز در میان کارشناسان وجود دارد که ایده لیزینگ شناور در صورت داخلی بودن شرکت‌های لیزینگ‌کننده، مطلوب است و عامل مهمی برای ایجاد رونق در صنایع دریایی کشور خواهد بود و می‌تواند مانع خروج ارز از کشور برای اجاره شناورها از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شود اما با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم استفاده از حداکثر توان داخلی، شایسته نیست به لیزینگ خارجی فکر کنیم.

عبدالکریم رزازان، مدیرکل پیشین تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی و مشاور فعلی مدیرعامل این سازمان چنین نظری دارد. وی معتقد است برای اجرایی شدن این ایده، باید شرکت‌های پیمانکاری که صاحب شناورهای مختلف و متنوع هستند شناسایی و به مشتریان معرفی شوند تا شرکت‌های داخلی که نیاز به نوسازی دارند، نیاز خود را با اجاره از آنها تامین کنند. به گفته رزازان، ظرفیت ایجاد شرکت‌های لیزینگ داخلی شناور در کشور وجود دارد اما مشکل، نقدینگی است. آنطور که مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی توضیح می‌دهد، آنچه می‌تواند مشوق اصلی پیگیری این مسئله از سوی بخش خصوصی باشد، سود پایین بانکی و نهادهایی است که قرار است در این بخش تسهیلات ارائه کنند، باید نرخ بهره تسهیلات را در اندازه نرخ بهره کشورهای منطقه پایین بیاورند زیرا اگر بهره بانکی بالا باشد و شرکت‌های داخلی نیز نخواهند با لیزینگ‌های داخلی اجاره‌دهنده شناور همکاری کنند، راه‌اندازی این لیزینگ‌ها موثر نخواهد بود.

صنعت و حمل‌ونقل دریایی
لزوم پایین بودن بهره تسهیلات در لیزینگ شناور، نکته‌ای است که یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل دریایی بر آن تاکید دارد و معتقد است بالا بودن بیش از اندازه بهره تسهیلات موجب هدایت سرمایه‌ها به بخش‌هایی مانند ساختمان و امور بازرگانی می‌شود که همین مسئله در سال‌های گذشته مانع رونق بحث لیزینگ شناور و ارائه تسهیلات گسترده به نوسازی شناورها شده است. پیمان مسعودزاده، عضو انجمن مهندسی دریایی در پاسخ به صمت، با اشاره به این نکته توضیح می‌دهد که لیزینگ یکی از ابزارهای افزایش فروش و پلی بین تامین‌کنندگان مالی و سازندگان است و وقتی محصولی همراه با وام ارائه می‌شود، میزان تقاضا در آن بخش افزایش یافته و باعث رونق اقتصاد حوزه می‌شود بنابراین راه‌اندازی لیزینگ شناور در کشور اتفاق مبارکی خواهد بود.

اختصاص وام‌های کم‌بهره به کشتی‌سازان، باعث افزایش حجم سفارش‌های آنها و رونق صنعت کشتی‌سازی کشورها می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد سفارش‌های کشتی‌سازی در دنیا به چین و کره داده می‌شود که با این شرایط به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل رونق کشتی‌سازی در این کشورها وجود حمایت‌هایی مانند لیزینگ شناور و اختصاص وام‌های ترجیحی به این بخش بوده است.

با توجه به این سخن، به نظر می‌رسد ایجاد شرکت‌های لیزینگ داخلی می‌تواند اقدامی موثر، هم در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل داخلی و هم در ایجاد رونق و اشتغالزایی در حوزه صنایع کشتی‌سازی باشد. مسعودزاده در این زمینه توضیح می‌دهد: کشتی‌سازها و کشتی‌ران‌ها و شناورداران، جزو صنایع دریایی هستند و با توجه به رفع تحریم، هر دو بخش نیازمند حمایت و توسعه ناوگان هستند.

به گفته او، کشتیران‌ها به جایی سفارش ساخت می‌دهند که بتواند تامین مالی مناسبی انجام دهد؛‌ این همان اتفاقی است که در بازار صنایع دریایی چین وکره رخ داده است. به باور وی، با توجه به اینکه شرکت‌های کشتیرانی به دنبال توسعه فعالیت خود هستند، اگر در داخل کشور وام‌های کم‌بهره به آنها اختصاص داده شود، به طور حتم بخشی از نیاز خود را به جای خرید از خارج، به سازنده داخلی سفارش خواهند داد.

آنطور که این کارشناس حمل‌ونقل دریایی توضیح می‌دهد، در زمینه ارائه وام‌های کم‌بهره به صنایع و حمل‌ونقل دریایی تجربه‌های موفقی در کشور وجود دارد؛ به عنوان نمونه در دهه ۸۰ ارائه وام‌هایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به متقاضیان از محل وجوه اداره شده آغاز شد که موجب ساخت تعداد زیادی شناور کوچک، یدک‌کش و شناور مسافربری در کشور شد بنابراین ارائه تسهیلات مناسب در طرح لیزینگ را باید به فال نیک گرفت.