محل هزینه کرد تسهیلات دولتی در خودروسازی

تین نیوز | همزمان با پایان زمانی ارایه تسهیلات 25 میلیونی خودرو، انتقادات به بسته ضدرکودی دولت شدت یافته است؛ به‌طوری‌که در راستای تخصیص این تسهیلات به متقاضیان خودرو، حتی کمپین‌هایی برای مخالفت به این اقدام دولت هم‌اکنون شکل گرفته است.

منتقدان تسهیلات 25 میلیونی که در کنار خود برخی از نمایندگان مجلس را دارند و فریاد آنها این روزها بلندتر شنیده می‌شود، مدعی هستند چرا تسهیلات 25 میلیونی به وام ازدواج یا مسکن اختصاص نیافته و تنها خودروسازان و متقاضیان خودرو از این تسهیلات منتفع شدند. آنها حتی به مشکلات صنایع فولاد سازی که مواد اولیه شرکت‌های خودرویی را تامین می‌کنند، اشاره دارند و با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی عنوان می‌کنند که چرا تسهیلات مشابهی برای تامین ما یحتاج ضروری زندگی مثل خرید یا اجاره مسکن یا وام ازدواج پیش‌بینی نشده است.

اینکه منتقدان تسهیلات 25 میلیونی پس از گذشت یک هفته از تکمیل ظرفیت این تسهیلات، هم‌اکنون دهان به انتقاد گشودند کمی عجیب به‌نظر می‌رسد حال آنکه آنچه منتقدان هم‌اکنون بر آن تمرکز کردند، نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی است که قرار است به‌زودی وارد سیستم مالی شرکت‌های خودروساز شود. اینکه این نقدینگی صرف چه اموری در واحدهای تولیدی خواهد شد سوالی که این روزها ذهن بسیاری از منتقدان را به خود مشغول کرده است. برخی از آنها معتقدند که این پول به‌دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و دولت با تخصیص تسهیلات یاد شده اعتبار تخصیص یافته را هدر داده است.

بنا به گفته برخی مقامات بانکی نقدینگی به‌دست‌آمده از طریق فروش 110 هزار دستگاه خودرو از طریق تسهیلات 25 میلیون تومانی 2 هزار و 500 میلیون تومان است. مبلغی که بنا به گفته برخی از کارشناسان معادل فروش یک ماه خودروسازان در سال گذشته بوده است. از سوی دیگر، محاسبات صورت گرفته کنونی نشان‌دهنده آن است که خودروسازان برنده اصلی سیاست اتخاذ شده دولت نیستند؛ چراکه براساس روال معمول برای تسهیلات 25 میلیونی، بانک‌ها هنگام تنزیل اسناد در همان ابتدا سود 16 درصدی تسهیلات را کم می‌کنند.

از سوی دیگر، خودروسازان باید هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده و شماره‌گذاری و بیمه را نیز در همان ابتدای کار به نهادهای مربوطه پرداخت کنند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موارد مجموع پولی که ممکن است از طریق اعطای تسهیلات پس از تنزیل اسناد و کسر هزینه‌های دیگر دست خودروسازان را بگیرد حدود دو هزار میلیارد تومان است. در این میان، هر چند هر روز بر دامنه انتقادات نسبت به عملکرد دولت در اختصاص تسهیلات 25 میلیون تومانی به صنعت خودرو افزوده می‌شود، اما برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو دو سناریو برای صرف این پول در شرکت‌های خودروساز مطرح می‌کنند. بر این اساس پرداخت دیونی که به‌دلیل نبود نقدینگی از ابتدای سال جاری تاکنون عقب مانده‌اند و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی دوباره خطوط تولید، دو سناریویی است که کارشناسان در این زمینه عنوان می‌کنند.

فرصتی برای پرداخت بدهی‌ها
کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی خودروسازان از ابتدای سال جاری بود. موضوعی که موجب شد بار دیگر خودروسازان برای فروش اموال مازاد خود همچون ابتدای سال 93 دست به کار شوند اما رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شد تا آنها نتوانند با فروش اموال خود نقدینگی لازم برای تولید را به‌دست بیاورند. نبود نقدینگی لازم کار را به جایی رساند که دیون خودروسازان به شبکه بانکی و همچنین بدهی به قطعه‌سازان شرایط بحرانی را پیش روی تولید‌کنندگان قرار داد. در این میان اما نخریدن خودرو از سوی مشتریان نیز تجربه جدیدی بود که خودروسازان پیش از این با آن مواجه نبودند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که نقدینگی حاصل از فروش 110 هزار خودروی فروش رفته بتواند به حل مشکلات اصلی خودروسازان کمک کند.

یکی از این مشکلات افزایش بدهی تولید‌کنندگان به واحدهای قطعه‌سازی است. بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نقدینگی به‌دست آمده را بهترین فرصت برای پرداخت بدهی خودروسازان می‌دانند و معتقدند که این نقدینگی موجب حرکت دوباره خودروسازی و قطعه‌سازی کشور می‌شود. در همین زمینه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز چندی پیش اولویت مصرف نقدینگی به وجود آمده از فروش اقساطی خودرو را پرداخت مطالبات قطعه‌سازان عنوان کرده است.

در همین زمینه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که قطعه‌سازان 5 هزار میلیارد تومان طلب از خودروسازان دارند در شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهاد شده که خودروسازان ۷۰ درصد از وجوه دریافتی از طریق ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی را بابت مطالبات قطعه‌سازان پرداخت کنند. نجفی‌منش با بیان اینکه تزریق این میزان نقدینگی به صنعت قطعه ضمن حل مشکل قطعه‌سازان موجب راه‌اندازی دوباره خطوط تولید خودروسازان خواهد شد، می‌گوید: درواقع اگر خودروسازان از طریق نقدینگی به‌دست آمده دیون قطعه‌سازان را پرداخت کنند با یک تیر دو نشان را هدف گرفته‌اند؛ زیرا آغاز به کار دوباره خودروسازان به شروع به کار قطعه‌سازان وابسته است. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعا 70 تا 80 درصد نقدینگی به‌دست آمده از این طریق به صنعت قطعه پرداخت خواهد شد تا بار دیگر چرخ صنعت خودرو به حرکت درآید.

ساسان قربانی می‌گوید: خودروسازان در صورتی می‌توانند بار دیگر خطوط تولید خود را راه بیندازند که بدهی‌های معوقه را بپردازند؛ زیرا صنعت قطعه در حال حاضر توان لازم برای تولید مجدد را ندارد. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است که خودروسازان هر چند با بخشی از این نقدینگی می‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند، اما سناریو دوم آن است که آنها می‌توانند بار دیگر خطوط تولید خود را راه بیندازند. لیلاز با اشاره به اینکه این مبلغ کمک ناچیزی برای حل مشکل خودروسازان بود، می‌گوید: در صورتی‌که خودروسازان بتوانند تولید خود را از سر بگیرند شاهد آن خواهیم بود که آنها در پایان سال جاری می‌توانند برنامه پیش‌بینی شده خود را محقق کنند.


خودروسازان برنامه دارند
فروش حدود 110 هزار خودرو توسط خودروسازان هر چند موجب خالی شدن انبار آنها شد، اما بنا به گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، این مبلغ رقم قابل‌توجهی نیست که خودروسازان بخواهند برای آن برنامه‌ریزی مشخص و مدونی داشته باشند. آنگونه که گفته می‌شود این عدد معادل فروش یک ماه صنعت خودرو در سال گذشته بوده است؛ بنابراین آنقدر هم که برخی از منتقدان رقم مورد نظر را بزرگ جلوه می‌دهند این مبلغ کفاف خرج صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و پیشران کشور را نمی‌دهد.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: دو هزار میلیارد تومان تنها می‌تواند مرگ صنعت خودرو را به تعویق بیندازد. وی معتقد است: در صورت اینکه خودروسازان از این طریق بتوانند بخشی از بدهی‌های معوق خود به قطعه‌سازان و شبکه بانکی را بپردازند، از مابقی آن مبلغ دیگری برای توسعه محصول و برنامه‌های آینده آنها باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان برنامه ریزی کافی برای اداره امور خود را دارند، می‌گوید: متاسفانه وضعیت کنونی خودروسازان به‌دلیل سیاست‌گذاری نامناسب در دولت گذشته و جو رسانه‌ای کنونی که ضد آنها وجود دارد، قابل‌پیش‌بینی بود؛ بنابراین مبلغ یاد شده تنها می‌تواند حدود 3 یا 4 ماهی برای پرداخت هزينه‌هاي دستمزد، هزينه‌هاي مالي و جاری شركت‌های خودروساز کمک کند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز معتقد است که خودروسازان با به‌دست آوردن این میزان نقدینگی تنها می‌توانند به حل مشکل اول خود یعنی پرداخت دیون بپردازند؛ بنابراین با این میزان نقدینگی آنها نمی‌توانند بحث توسعه محصول و ارتقای کیفیت محصولات خود را دنبال کنند.

وی می‌افزاید: خودروسازان در حال حاضر با حل مشکل صنعت قطعه و حل و فصل برخی از هزینه‌های جاری خود می‌توانند چرخ تولید را راه‌اندازی کنند، اما تولید آنها بستگی مستقیمی به تقاضا در بازار دارد؛ بنابراین برای آنکه آنها بتوانند به برنامه‌ریزی تولید خود در سال گذشته نیز برسند نیازمند نقدینگی بیشتری هستند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: خودروسازان برنامه مشخص و مدونی دارند و دولت با تشخیص این اولویت هدف‌گیری درستی انجام داد، اما مساله مهم آن است که حالا باید تقاضای مورد نیاز برای تولید ایجاد شود. وی نیز معتقد است در صورتی که انتظارات بسیاری نسبت به صنعت خودرو وجود دارد، باید براساس میزان انتظارات به کمک این صنعت پرداخت؛ زیرا در حال حاضر خودروسازان با مشکلات بسیاری دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

راه نجات؛ افزایش سرمایه دولت
مسکنی مقطعی؛ تعبیر بسیاری از کارشناسان از تزریق نقدینگی مورد نظر دولت از طریق تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان بود. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اختصاص این تسهیلات نمی‌توان به آینده صنعت خودرو خوش‌بین بود؛ زیرا جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی بر این صنعت اثرگذار است. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازان با وضعیت موجود 4 تا 5 ماه دیگر دوام می‌آورند و تنها راه نجات آنها در ماه‌های آتی آن است که دولت دو موضوع را در برنامه خود به‌منظور حمایت از این صنعت قرار دهد. اول پرداخت کمک مالی در قالب تسهیلات با بهره کم و دوم افزایش سرمایه خود در این صنعت. وی معتقد است که دولت در مورد اول هیچ‌گونه فعالیتی نخواهد کرد، اما با افزایش سرمایه می‌تواند نقدینگی قابل‌توجهی را به این صنعت تزریق کند. این مورد محتمل‌تر است؛ زیرا تبعات کمتری را نیز برای دولت به همراه دارد.