الحاق به WTO
تین نیوز | سال‌ها است که از درخواست اولیه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌‌گذرد و کشورمان در حال حاضر به عنوان عضو ناظر این سازمان جهانی حضور دارد و تلاش‌ها برای عضویت کامل در WTO ادامه دارد.
بسیاری معتقدند به‌دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد و قوانین و محدودیت‌های داخلی همچون قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت و انحصار دولت بر بخش‌ها و صنایع گوناگون، بحث تعرفه‌ها و... اقتصاد ما تا رسیدن به عضویت کامل در WTO راه طولانی در پیش دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان مهم‌ترین مساله را مشکلات سیاسی و موانع خارجی می‌دانند؛
چراکه شرایط پیوستن یا عضویت هر کشوری در سازمان تجارت جهانی در گرو موافقت تمامی کشورهای عضو با عضویت کشور جدید است و چنانچه یکی از اعضا هم مخالف باشد، به‌طور قطع عضویت کشور تقاضا‌کننده مورد قبول واقع نمی‌شود و به همین دلیل تا زمانی که آمریکا مخالف این موضوع باشد، عملا امکان تحقق این امر میسر نیست. از همین رو بسیاری معتقدند با برداشته شدن تحریم‌ها و بازشدن فضای اقتصادی، می‌‌توان به عضویت کامل در WTO امیدوار بود. در این چارچوب سوالاتی به شرح زیر مطرح است:
آیا اقتصاد کشور ظرفیت‌ها و ساختارهای مورد نیاز برای عضویت کامل در WTO را دارد؟
آیا برداشته شدن تحریم‌ها میتواند زمینه ساز این امر باشد یا به علت مشکلات موجود در اقتصاد کشور باز هم نمی‌توان چندان به تحقق این موضوع امیدوار بود؟
آیا سایر کشورهای عضو، تمامی قوانین و شرایط مورد نیاز عضویت را داشته اند؟
پیوستن کامل ایران به WTO چه تاثیری بر سهم تجارت کشور در اقتصاد جهانی دارد؟
تقدم اهداف تجاری بر اهداف سیاسی
حسن خوشپور
اقتصاددان
فلسفه وجودی، مبنای تشکیل و برپایی سازمان تجارت جهانی، کاربرد نظریه‌های برترین‌های نسبی و مطلق در عملکرد‌های تجاری- اقتصادی، در مقیاس جهانی است.
طبق نظریات کلاسیک تجارت بین‌الملل، کارآیی تجارت بین دو کشور در شرایطی در حداکثر قرار می‌گیرد که مبنای مبادلات تجاری، برتری مطلق یا نسبی هر یک از کشورها در تولید و عرضه محصول موردنظر باشد و در مقیاس جهانی در صورتی حداکثر کارآیی در رابطه تجاری بین کشورها پدید می‌آید که هیچ مانعی برای تعاملات تجاری از طریق وضع قانون یا ایجاد موانع تجاری وجود نداشته باشد و کشورهای عضو براساس مزیت‌های خود در معاملات تجاری بین‌المللی ایفای نقش کنند. اهداف سازمان تجارت جهانی همان موضوعاتی است که نظریه‌پردازان آزادی تجارت بین‌الملل با اتکا بر ورود و خروج آزادانه
محصولات بین کشورها به عنوان اهداف و مزایای نظریات خود عنوان می‌کنند.
سازمان تجارت جهانی، توسعه تجارت بین‌المللی و دستیابی همه کشورها به مزایای آن از قبیل اشتغال کامل، حفظ محیط زیست، افزایش رفاه اجتماعی و توسعه دانش فنی، تولید و بالاخره بهره‌وری بهینه از منابع را در سطح جهان به عنوان اهداف مدنظر قرار داده است. چارچوب و اصول اساسی موردنظر سازمان تجارت جهانی که برای کشورهای عضو به عنوان تکلیف و شرط اساسی عضویت است، عبارتند از: برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا، عدم تبعیض و تفاوت بین کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل، حذف تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای و پرهیز از تعیین قیمت فروش کمتر از بهای تمام‌شده تولید است،
بنابراین پذیرش این شرایط در هر کشوری که تصمیم به عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد، مستلزم ایجاد تحولات اساسی در نظام تولید، توزیع و مالکیت فرآیندهای فعالیت اقتصادی و تحول در نحوه نگرش به اهداف و اصول تجارت آزاد بین‌المللی است.
اصل برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا
رعایت این اصل به گونه‌ای اولویت دادن به اهداف تجاری – اقتصادی نسبت به اهداف سیاسی است. در بسیاری از کشورها صرفه و صلاح اقتصادی- تجاری کم و کیف تعاملات سیاسی را مشخص می‌کند. با حفظ مبانی ارزش نظام سیاسی لازم است روابط سیاست خارجی تضاد یا مغایرتی با صرفه و صلاح اقتصادی کشور نداشته باشد. در حوزه روابط اقتصادی و تجاری در صورتی که بخش‌های غیردولتی سهم اصلی را در اقتصاد داشته باشند، معاملات تجاری میتواند بدون خدشه بر اهداف سیاسی دولت‌ها صورت گیرد. در کشورهایی که دولت متولی همه فعالیت‌های اجرایی اقتصادی و تجاری است هر معامله تجاری با هر بنگاه اقتصادی
خارجی جزو معاملات دولت طبقه‌بندی می‌شود.
بررسی تجربه تفاهمات یا دوستی بسیاری از کشورها با یکدیگر حاکی از تفکیک روابط تجاری بین بنگاه‌های اقتصادی همان کشورها از ارتباط با مقامات سیاسی کشورهای مذکور است. در رعایت اصل برخورد یکسان هر عضو با همه اعضا روش‌‌شناسی برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی صرفا بر مبنای شاخص‌های فنی و تخصصی و معیارهای حرفه و صلاح و منفعت اقتصادی است. اصولا با سیاسی‌کاری نمی‌توان با همه برخورد یکسان کرد.
اصل عدم تبعیض بین محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل
رعایت این اصل، مستلزم انجام اقدامات اساسی و راهبردی بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است. جامعه‌ای میتواند این اصل را رعایت کند که اقتصاد مرتبط با اقتصاد جهانی داشته باشد و متناسب با توان خود سهمی از تولید جهانی را در اختیار داشته باشد. اقتصادهای درون‌گرا و در حالت انزوا نمی‌توانند این شرط را محقق کنند. در صورتی که در مدتی طولانی اقتصاد یک کشور در حالت جزیره‌ای و بدون ارتباط مستمر با دنیا باشد، فرآیندهای تولید،الگوهای مصرف، اهداف و مزیت‌های تجاری و اقتصادی داخلی آن کشور توان تحمل و رویارویی با اقتصاد در نظام تجارت
بین‌الملل را نخواهند داشت.
با تاکید بر اینکه رسیدن به اشتغال کامل یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی است، اقتصادی که قابلیت حضور و ایفای نقش در فضای تجارت بین‌الملل را نداشته باشد به محض پذیرش با امواج وسیع بیکاری مواجه می‌شود. عدم تبعیض محصولات وارداتی و محصولات تولید داخل در شرایطی امکان‌پذیر است که دانش فنی تولید، مدیریت تولید و قیمت عوامل تولید دارای ویژگی‌های همسان با خصوصیات دیگر کشورها و در سطح متوسط جهانی باشند.
همچنین قوانین و مقررات حاکم بر نظام تولید، توزیع و مصرف در کشورها هم باید همسو با رقابتپذیری تولیدات داخلی و نسبت به محصولات مشابه خارجی باشد. اصل رعایت قیمت تمام شده و قیمت فروش (پرهیز از تعیین قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده) لحاظ کردن قیمت تمام شده در نظام قیمت‌گذاری برای فروش محصولات نه تنها برای اقتصاد داخلی و تقسیم کار صحیح و ایجاد بهره‌وری در به‌کارگیری عوامل تولید مفید است، بلکه توان رقابت محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی در بلند مدت افزایش می‌دهد.
تفکیک اهداف اقتصادی از اقدامات اجتماعی، هدایتی و یارانه‌ای در تعیین قیمت محصولات نه تنها موجب سلامت و توسعه فرآیندهای تولید می‌شود، بلکه رقابتپذیری تولیدات را نسبت به تولیدات خارجی افزایش می‌دهد. بسیاری از کشورها برای پیگیری اهداف سیاسی و اجتماعی، ناشیانه قیمت فروش محصولات داخلی را با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کمتر از قیمت تمام شده اقتصادی آن، دیکته می‌کنند در حالی‌که با این اقدام نه تنها حمایت مصنوعی و غیرقابل تداوم را برای گروه‌های ذی‌نفع پدید می‌آورند، بلکه موجب استهلاک و فرسودگی بیش از پیش سرمایه‌ها و عوامل اصلی
تولید می‌شوند.
تنها برای رعایت این اصل، لازم است تحولاتی اساسی در حوزه دخالت‌های دولت دراقتصاد، دانش فنی تولید و توزیع، نظام قیمت‌گذاری محصولات، ماموریت‌های دولت و بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، نظام تعیین نرخ تسعیر ارز، حاشیه سود مورد انتظار از تولید، نظام‌های مالی پولی و سرمایه، قوانین و مقررات مالیاتی کشور و بسیاری از موضوعات دیگر پدید آید. به این ترتیب، در صورتی که هدف حضور در نظام و سیستم جهانی برقرار شده توسط سازمان تجارت جهانی است، نظام و سیستم داخلی اقتصادی و تجاری کشورها نمی‌تواند کارکردی متضاد با کارگروهی نظام و سیستم جهانی باشد.
رسیدن به مرحله رعایت اصول سازمان تجارت جهانی نیازمند استقرار شرایط لازم در نظام تولید، مالکیت، اقتصادی، مالی و تجاری داخلی است اگر سیستم کلی و جهانی تجارت بین‌الملل کارکردی مناسب و هم سو با سیستم جهانی نداشته باشد یا خود متلاشی می‌شود یا به سرعت از سیستم کلی حذف می‌شود.
کارکرد زیر سیستم باید طوری باشد تا بخشی از نیازمندی‌های نظام تجارت بین‌الملل را پاسخ دهد و متقابلا نیازهای خود را نیز تامین کند، به همین دلیل است که در قوانین و مقررات مربوط به شروط پذیرش شرکت‌ها در سازمان تجارت جهانی، سخت‌گیری‌های بسیاری صورت می‌گیرد و دوره زمانی پذیرش هم طولانی است تا شرایط داخلی کشورها آماده شود. مادام که رانت‌های غیرمولد در فعالیت‌های اقتصادی- تجاری وجود داشته باشد، دولت فرسوده و حجیم انحصار در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در اختیار داشته باشد، بخش‌های اقتصادی مدرن توان تولید و فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار
انحصاری خود داشته باشند، قوانین مالی پولی و مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید، کارآفرینی، رقابت در فضای بین‌المللی و به طور خلاصه اقتصاد برون‌گرا نباشد، امکان پذیرش در سازمان جهانی تجارت فراهم نمی‌شود.
سه مانع بزرگ فرآیند الحاق
دکتر موسی موسوی زنوز
مدیر گروه سازمان جهانی تجارت و ترتیبات تجاری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
انقضای مهلت کنگره آمریکا برای رد برجام، امیدها را برای اجرایی شدن آن و رفع تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای کشورمان افزایش داده است.
در این میان، دولت باید از طرق مختلف تلاش کند شرایط را برای بهره‌برداری بهینه فعالان اقتصادی از این محیط نسبتا مساعد فراهم آورد. الحاق به سازمان جهانی تجارت از جمله اقداماتی است که برخی معتقدند میتواند در این راستا موثر باشد. این در حالی است که تحريم‌هاي اقتصادي اعمال‌شده عليه ايران حتي تا مخالفت آمريکا با عضويت ايران در اين سازمان هم پيش رفته است؛
هرچند اين کشور به خوبي مي‌داند که الحاق به سازمان جهاني تجارت فرآيندي کاملا طولاني است و به علاوه احتمالا منافع بلافصل و کوتاه‌مدت قابل‌توجه حاصل از آن نيز بيشتر نصيب کشورهاي عضو خواهد شد، تا کشور ملحق شونده. البته آمریکا حتی پیش از آغاز تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و در چارچوب تحریم‌های دیگر، از زمان تقدیم درخواست الحاق ایران به این سازمان در سال 1375، با این امر مخالفت کرده بود. در واقع، تنها پس از توافق هسته‌ای پاریس در پاییز 1383 بود که درخواست الحاق ایران، با عدم مخالفت آمریکا، در شورای عمومی سازمان پذیرفته شد؛ هرچند بعدا به علت شکست توافق پاریس و ازسرگیری مخالفت‌های آمریکا با ادامه مراحل الحاق، این فرآیند بار دیگر متوقف شد، توقفی که تاکنون ادامه داشته است.
واقعیت این است که در سابقه عملکرد سازمان جهانی تجارت (و حتی سلف آن گات) ایران تنها کشوری است که موضوعات سیاسی مانع پیشرفت فرآیند الحاق آن می‌شود و به نظر می‌رسد اجرایی شدن برجام موجب برداشته شدن این مانع سیاسی خواهد شد. اما این امر به مفهوم عضویت سریع ایران در این سازمان نیست، بلکه با برداشته شدن مانع سیاسی، تازه فرآیند معمول الحاق آغاز خواهد شد که متضمن مذاکراتی پیچیده و طولانی است. کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت انتظار دارند کشور ملحق‌شونده موانع ورود کالاها و خدمات خارجی را به بازار خود باز کند.
در این مرحله، حداقل سه عامل میتواند موجب طولانی‌تر شدن جریان الحاق کشورها به این سازمان شود. عامل اول میزان دور بودن نظام اقتصادی و تجاری کشور از معیارهای سازمان جهانی تجارت و اگر بخواهیم بهتر بگوییم معیارهای مدنظر اعضای سازمان است. به نظر می‌رسد با توجه به سطح بالای متوسط تعرفه‌ها، بالا بودن حداکثر تعرفه‌ها در مورد محصولات حائز اهمیتی همچون اتومبیل، منسوجات و لوازم خانگی، بهره‌مند بودن بخش‌های مختلف اقتصاد از انواع یارانه، برخورداری بسیاری از بنگاه‌ها از انوع حمایت‌ها صرفا به علت دولتی یا شبه‌دولتی بودن، بسته بودن بسیاری از بخش‌های اقتصاد به خصوص بخش‌های خدماتی به روی تامین‌کنندگان خارجی و به واسطه ویژگی‌های دیگر نظام اقتصادی ایران، نمی‌توانیم انتظار فرآیند الحاق کوتاه‌مدتی داشته باشیم. این تحولات، صرف نظر از فوایدی که بعضا برایشان شناسایی شده است، اصلا امر ساده‌ای نیستند و مستلزم اصلاحات ساختاری و بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور و در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در جهت رقابتپذیری هستند.
عامل دوم، میزان آمادگی کشور ملحق‌شونده به تحول نظام اقتصادی خود در فرآیند الحاق به سازمان است. از این عامل به شکلی عام، با عنوان اراده سیاسی برای الحاق هم یاد می‌شود. در این مورد گسترش افکار حامی آزادسازی تجاری در میان سیاست‌گذاران و آمادگی آنان برای اعمال اصلاحات لازم حتی در صورت ایجاد برخی مخالفت‌ها، آماده بودن فعالان اقتصادی برای دست‌کشیدن از انواع حمایت‌های دولتی و از همه مهم‌تر غلبه تفکر تعاملی در رابطه با جهان در تمام شئون جامعه اهمیت بسیار می‌یابد. واقعیت این است که بررسی روند تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای دولتمردان و فعالان اقتصادی نشان از چنین سطح آمادگی در ایران ندارد در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم تغییر این رویکرد و رویه در جریان مذاکرات، در مدت کوتاهی محقق شود.
عامل سوم که اصلا کم‌اهمیت‌تر از دو عامل پیشین هم نیست، میزان اهمیتی است که کشورهای عضو سازمان برای بازار کشور ملحق‌شونده قائل‌اند. هرچه بازار این کشور بزرگ‌تر باشد، کشورهای عضو بر دریافت امتیازات معنادارتری اصرار خواهند ورزید. به نظر می‌رسد بزرگی بازار و ثروتمند بودن نسبی کشورمان، بسیاری از اعضا را وسوسه خواهد کرد که به گروه‌کاری الحاق ایران بپیوندند و به دنبال کسب امتیازات بیشتری از کشورمان باشند و این، احتمال طولانی‌تر شدن فرآیند الحاق کشورمان را باز هم بیشتر می‌کند.
صرف نظر از آمادگی اقتصادی برای باز کردن بازارها به روی رقابت خارجی، به نظر می‌رسد عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم شکل‌گیری ساختارهای نهادی لازم از جمله برای اعمال حمایت‌های اقتضایی است که به ویژه با کاهش موانع تعرفه‌ای و ممنوعیت موانع غیرتعرفه‌ای سنتی‌تر فراراه تجارت، اهمیتی بسیار خواهد یافت. البته اگر تحولات اقتصادی و سیاستی مهم‌تر مورد اشاره جامه عمل به خود بپوشد، ایجاد این ساختارهای نهادی چندان دشوار نیست و در طول فرآیند الحاق امکان‌پذیر خواهد بود. با آنچه تاکنون درباره مشکلات الحاق به سازمان جهانی تجارت برشمردیم، این تصور که تمامی 161 عضو سازمان هم، پیش‌تر این مشکلات را رفع کرده‌اند. ساده‌انگاری است اگر چنین تصور کنیم. روشن است که بسیارند کشورهای عضوی که نظام اقتصادی‌شان نه فقط رقابتی نیست، بلکه حتی شرایط قانونی و ساختاری لازم برای ایجاد یک نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در آنها وجود ندارد. اولا بسیاری از این کشورها مدت‌ها پیش از تاسیس سازمان، طرف متعاهد گات بودند و به همین علت با تاسیس سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ مذاکره‌ای عضو سازمان شدند، در حالی که از معیارهای متعدد سازمان فاصله بسیار دارند، کوبا تنها یک نمونه از این کشورها است. ثانیا در میان 33 کشوری که تاکنون به سازمان پیوسته‌اند هم، هستند کشورهایی که نظام اقتصادی و تجاری‌شان کاملا آزاد نشده است. علت این امر هم از یکسو به عوامل فوق‌الذکر موثر بر نحوه پیشرفت فرآیند الحاق و از سوی دیگر به قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان مربوط می‌شود.
ظاهرا هرچه بازار کشور ملحق‌شونده برای اعضا مهم‌تر باشد، آنها بیشتر بر تحقق این شرایط پافشاری خواهند کرد. از سوی دیگر، هر چه توان مذاکراتی کشور ملحق‌شونده بیشتر باشد، خواهد توانست تعهدات کمتری در جهت آزادسازی بدهد. ثالثا، بسیارند کشورهایی که در موارد مختلف، به تعهدات خود در اعمال اصلاحات قانونی و آزادسازی‌های تجاری عمل نکرده‌اند. سازمان جهانی تجارت دادستان عمومی نظام تجارت بین‌الملل نیست و تا وقتی که عضو دیگری از این تخلفات شکایت نکند، مشکلی برای کشور متخلف ایجاد نخواهد شد. نهایتا بسیاری از این کشورها (بر خلاف ایران که تقریبا در همه بخش‌های اقتصاد فعالیت تولیدی دارد) در بخش‌های متعددی از اقتصاد اصلا فعالیتی ندارند و در نتیجه امتیاز دادن برای آنها در این بخش‌ها به علت فقدان رقابت داخلی چندان دشوار نیست، بدون اینکه اصلا زیرساخت‌ها و سایر شرایط را برای آزادسازی در این بخش‌ها داشته باشند.
در پایان، لازم است بر این نکته تاکید کنیم که تجربه کشورهای ملحق به سازمان نشان می‌دهد که اولا تاثیر این عضویت بر افزایش واردات آنها (حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) بیشتر از صادراتشان است و ثانیا این تاثیر بر افزایش تجارت، با گذشت زمان رو به کاهش است.
این وضعیت توجیه منطقی قابل‌قبولی هم دارد. از یکسو، نظام آزادسازی تجارت در چارچوب سازمان جهانی تجارت به ویژه تا آنجا که به موانع سنتی و معمول تجارت مربوط می‌شود، نظام نسبتا کهنه‌ای شده است و امتیازات ردوبدل‌شده میان اعضا دیگر ارزش سابق را ندارد. در واقع، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو، نه فقط تعرفه‌های تثبیت‌شده، بلکه حتی تعرفه‌های اعمال‌شده هم بالاترین تعرفه‌های این کشورها هستند. اکثر این کشورها، امروز ترجیحات تجاری معنادار خود را در چارچوب ترتیبات تجاری و اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای و با تعداد کمتری از کشورها مبادله کرده‌اند.
به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که کشورهای ملحق‌شونده پس از عضویت، از نظر دسترسی کالاها و خدمات خود به بازارهای اعضای سازمان، با شرایط بسیار متفاوتی نسبت به دوران پیش از عضویت در سازمان روبه‌رو شوند. از سوی دیگر، کاهش نقش سازمان جهانی تجارت در آزادساری تجارت در جهان، موجب رشد قابل‌توجه ترتیبات تجاری حتی به شکل فرامنطقه‌ای شده است. به طوری که از جمله کشورهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک شمالی (اروپا و آمریکای شمالی) و دو سوی اقیانوس آرام هم‌اکنون مشغول مذاکره برای ایجاد بزرگ‌ترین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جهان هستند. به این ترتیب، انتظار نمی‌رود عضویت در سازمان جهانی تجارت به تنهایی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش سهم تجارت کشورها در اقتصاد جهانی بگذارد.
سهم 5/ 1 درصدی درتجارت جهانی
پروین گودرزی
کارشناس ارشد برنامه ریزی وبودجه
یکی از ارکان مهم در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، عضویت در سازمان جهانی تجارت است. با توجه به مسیر و سمت و سوی اقتصاد جهانی، عدم عضویت در این سازمان به معنی انزوا و پرداختن هزینه‌های عدم عضویت است.
عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت به معنی عدم حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار اقتصاد جهانی، عدم همراهی در جریان جهانی شدن بالاخص حوزه اقتصاد، عدم امکان استفاده از امتیازات عضویت در یک نهاد بین‌المللی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی، عدم امکان استفاده از تعرفه‌های پایین واردات، عدم امکان دسترسی به طرف‌های تجاری گسترده، عدم امکان رقابت صادرات در بازارهای جهانی، کاهش سهم از تجارت جهانی، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی است.
96 تا 98 درصد تجارت دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود و سهم ایران از تجارت جهانی در پایان سال گذشته حدود 5/ 1 درصد بوده است. پس از گذشت 10 سال ایران، عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را از دست داده و عراق و افغانستان طی این مدت ازعضو ناظر به عضو فعال تبدیل شده‌اند. به منظور جلوگیری از انزوای بیشتر اقتصاد ایران و استفاده از فرصت‌های پساتحریم، کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی، کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی، کاهش فاصله با مقیاس‌های جهانی، جلوگیری از فرار سرمایه، گسترش امنیت بازار سرمایه و بخش خصوصی، توسعه تجارت الکترونیک، مقابله با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی لازم است با توجه به رویکردهای حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه نظیر جلب مشارکت بخش خصوصی، نخبگان، خبرگان و اندیشمندان، واقع‌نگری نسبت به شرایط داخلی و بین‌المللی و استفاده حداکثری از منابع موجود کشور، به طی مراحل عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ضرورت و تکلیف پرداخته شود، تا متعاقبا بررسی نظام تجارت خارجی ایران، انجام مذاکرات و شرایط و ضوابط و تعهدات مربوط به عضویت ایران از سوی سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، یکی از شوراهای موجود در ساختار تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، «شورای برنامه‌ریزی تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین‌الملل» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
با توجه به وظایف تعریف شده برای شورا از لحاظ سیاست‌های بخش و الزامات تحقق اهداف (اصلاحات ساختاری، حقوقی، فرآیندی و....) شایسته است با برنامه‌ریزی و کمک به قانون‌گذاری، بررسی‌های کارشناسی و قرار دادن موضوع در کانال و مسیر صحیح، مواد قانونی لازم را در لایحه برنامه ششم پیش‌بینی و خود را هرچه سریع‌تر آماده مشارکت در فعالیت‌های سازمان جهانی تجارت کنیم. با درج مواد قانونی لازم در زمینه‌های خصوصی‌سازی، هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها، کاهش و رفع موانع تعرفه‌ای و تجاری و تولیدی و حذف تشریفات زائد، رقابتی ساختن ساختار اقتصاد، اصلاح سیستم بانکی، مالی، بیمه و بورس و رعایت مصالح و منافع جامعه اسلامی برای تسهیل مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام کنیم.
زیرساخت‌های حقوقي عضویت در WTO
عليرضا ميرويسي
عضو مذاكره‌كننده معاهدات بين‌المللي سرمايه‌گذاري
مطالعات حاكي از آن است كه مقدمات براي آمادگي جهت انجام مذاكرات مربوط به الحاق سازمان جهاني تجارت (WTO) فراهم شده است.
برگزاري دهمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در آذرماه سال‌جاري در كنيا ممكن است با مشاركت دولت ايران در كنفرانس مذكور زمينه‌اي را براي نشست‌هاي كارشناسي در خصوص بررسي و تطبيق قوانين و مقررات كشور با مقررات سازمان جهاني تجارت ايجاد کند. عمده‌ترين اين قوانين و مقررات شامل قوانين مرتبط با پرداخت يارانه‌ها، ماليات‌ها، صدور مجوز سرمايه‌گذاري، پرداخت‌ها و انتقالات، الزام انتقال تكنولوژي، نيازسنجي اقتصادي، محدوديت مالكيت سهام، الزامات ثبت شركت‌ها، شرايط جذب نيروهاي خارجي با تخصص بالا، محدوديت جذب تعداد نيروي انساني متخصص، نيازسنجي اقتصادي بازار نيروي كار، صدور مجوز نيروي كار، شرايط تملك زمين توسط خارجيان، قوانين صدور ويزا و اجازه اقامت خارجيان است. بسياري از اين مقررات تاكنون در دولت مورد بررسي واقع شده‌اند. اهم مقررات اصلاحي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي كه آمادگي دولت را برای الحاق به سازمان جهاني تجارت فراهم ساخته است به اين شرح است.
1-قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/ 3/ 1310
تصريح اين قانون در تبصره ذيل ماده 2 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نیست. هر چند اين قانون با اصل رفتار ملي در موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) مغايرت دارد ولي مي‌توان آن را به‌عنوان يكي از شروط پذيرش اصل رفتار ملي در جدول تعهدات ملي قيد كرد. بنابراین نيازي به حذف اين ماده يا هرگونه تغييري در آن نيست. اجازه تملك يا عدم تملك زمين از حقوق حاكميت يك دولت است و به جز چند كشور معدود ساير كشورها به دليل تبعات احتمالي اجازه تملك زمين به سرمايه‌گذار خارجي را نمي‌دهند درنتیجه اين مورد مي‌تواند جزو حق شرط در مذاكره با سازمان تجارت جهاني عنوان شود.
2- اصلاحات ماده23 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
ماده مذكور به نحوي اصلاح شد كه الزامات تامين ارز از محل صادرات براي خروج سرمايه و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري موضوع روش‌هاي مشاركت مدني (Civil Participation)، بيع متقابل و ساخت (Buy Back)، بهره‌برداري و واگذاري (BOT) برداشته شده است. در ماده 11 موافقت‌نامه خدمات كه از جمله تعهدات مشروط (Conditional Obligations) در بخش خدمات تلقي مي‌شود، آمده است: «به‌جز در اوضاع مندرج در ماده 12 موافقت‌نامه خدمات (محدوديت‌هاي مربوط به تراز پرداخت‌ها)، اعضا در مورد انتقالات و پرداخت‌هاي بين‌المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود محدوديتي اعمال نخواهند كرد.» يعني در بخش‌هايي كه تعهدات خاص پذيرفته شده‌اند يك كشور حق ندارد در مورد انتقالات و پرداخت‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاران خارجي (روش حضور تجاري در عرصه خدمات) هيچ نوع محدوديتي از جمله محدوديت ارزي اعمال كند. در اين راستا، ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1386 به دنبال پذيرش ماده 8 اساسنامه صندوق بين‌المللي پول (IMF) توسط دولت اصلاح و انتقالات ارزي منوط به ارز خريداري شده از نظام بانكي شد.
3- اصلاحات ماده24 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
در اين ماده پيش‌بيني شده بود تامين ارز مورد نياز براي سرمايه‌گذار خارجي ممكن است طبق مجوز سرمايه‌گذاري تنها از طريق صدور محصولات توليدي يا خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار رفته يا صادرات كالاهاي مجاز ميسر باشد. به اين ترتيب عملا مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات بود. در صورتي مجوز سرمايه‌گذاري طبق اين ماده دسترسي به ارز را براي سرمايه‌گذار خارجي به منظور ورود كالاهاي مورد نياز در توليد در حدي مرتبط با ميزان ارز حاصل از صادرات بنگاه محدود سازد، يك الزام تراز ارزي و محدوديت مقداري واردات محسوب مي‌شود و طبق ماده 2 موافقت‌نامه ضوابط سرمايه‌گذاري (TRIMs) و ماده 11 گات 1994 ممنوع است. در اين راستا، ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دنيال پذيرش ماده 8 اساسنامه صندوق بين‌المللي پول (IMF) در سال 1386 بدين صورت اصلاح شد: «چنانچه مقرر شود، محصولات توليدي يا خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير فقط ملزم به ارائه پروانه گمركي مربوط يا گواهي صادرات خدمات به سازمان سرمايه‌گذاري وزارت اقتصاد است.»
4- بازنگري بند ششم از بخش ويژگي‌ها و تسهيلات مشترك روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري خارجي ذيل ماده 4 آيين‌نامه اجرايي
در اين بند تصريح شده است: «آزادي صادرات كالاهاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير تضمين مي‌شود و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاهاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج است.» طبق مقررات موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري (TRIMs Agreement) وضع هرگونه الزامات تجاري سرمايه‌گذاري كه صدور كالاهاي توليدي يك بنگاه اقتصادي را محدود سازد اعم از اينكه اين محدوديت از لحاظ نوع كالاها، ميزان يا ارزش آنها يا بر حسب نسبتي از ميزان يا ارزش توليد محلي بنگاه مشخص شده باشد يا خير ممنوع است. از جمله اين الزامات، الزام فروش داخلي است كه بنگاه اقتصادي را ملزم مي‌كند درصد معيني از توليد خود را در داخل به فروش رساند. بنابراین به نظر مي‌رسد در صورتي كه مجوز سرمايه‌گذاري متضمن نوعي الزام براي عدم صدور يا فروش داخلي باشد، طبق مقررات سازمان جهاني تجارت جايز نيست.
5- اصلاحات در نگارش ماده 26 آيين‌نامه اجرايي
در اين ماده آمده است كه امكان دارد از سوي دولت محدوديت قانوني براي صادرات كالاها و خدمات حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي اعمال شود كه در اين صورت اين بنگاه‌ها مي‌توانند توليدات خود را در داخل به فروش برسانند كه اين امر نيز با مقررات موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري (TRIMs) مغايرت دارد.
6- بازنگري بند چهارم ماده 2 قانون مزبور
طبق بند چهارم از ماده 2 قانون مذكور سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هربخش اقتصادي نبايد از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر باشد. البته طبق همين بند سرمايه‌گذاري خارجي برای توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ها معاف است كه اين امر نوعي الزام عملكرد صادراتي است و با قوانين سازمان جهاني تجارت مغايرتي ندارد. از طرف ديگر، اين نسبت‌ها متضمن محدوديت دسترسي به بازار در بخش سرمايه‌گذاري است. از آنجاكه در چارچوب سازمان جهاني تجارت كشورهاي عضو ملزم به آزادسازي سرمايه‌گذاري خارجي نيستند، بنابر این شرط با مقررات پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي در بخش كالايي در سازمان جهاني تجارت مغايرت ندارد و در بخش خدمات نيز مي‌توان اين نسبت‌ها را به‌عنوان يكي از شروط دسترسي به بازار در بخش تعهدات افقي جدول تعهدات ملي كشور قرار داد.
7- ماده 4 آيين‌نامه اجرايي
طبق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي، سرمايه‌گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي برخوردارند. به نظر مي‌رسد كه اين به معناي پذيرش اصل رفتار ملي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي است كه از يك طرف با اصل رفتار ملي در بخش كالايي و از سوی دیگر در چارچوب گات از اين جهت تفاوت دارد كه موضوع، رفتار ملي در بخش كالايي و صرف‌نظر از عرضه‌كننده آن است، ولي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي، موضوع رفتار ملي مي‌تواند هم سرمايه باشد و هم سرمايه‌گذار و ضرورتا هر سرمايه‌اي به شكل كالا نيست و از طرف ديگر با بخش خدمات نيز تا آنجا كه صحبت از عرضه خدمات از طريق حضور تجاري (Commercial Presence) يا همان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به میان مي‌آيد، تلاقي دارد. به هر حال پذيرش رفتار ملي در سرمايه‌گذاري خارجي فراتر از انتظارات سازمان جهاني تجارت است و مي‌توان آن را به شكل محدودتر و با شرايط خاص پذيرفت.
سرانجام آنكه در برخي موارد مشاهده مي‌شود در بحث تطبيق قوانين و مقررات اقتصادي كشور با مقررات WTO، قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي فراتر از مقررات سازمان جهاني تجارت است. براي مثال، بر اساس ماده 4 آيين‌نامه اجرايي (قسمت ويژگي‌هاي و تسهيلات خاص مربوط به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد. همان‌طور كه در بند قبل گفته شد، در چارچوب سازمان جهاني تجارت، سرمايه‌گذاري خارجي آزاد نيست؛ يعني كشورهاي عضو مخيرند در زمينه نحوه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي، حوزه‌هايي كه قادر به سرمايه‌گذاري هستند، درصد مشاركت آنها و... شروط گوناگوني وضع كنند كه با مصالح و سياست‌هاي داخلي آنها تناسب داشته باشد و به رشد و توسعه آنها كمك كند. علاوه بر اين در ستون دسترسي به بازار ازجدول تعهدات ملي، هر كشور عضو مي‌تواند شرايط شش‌گانه‌اي را که در ماده 16 موافقت‌نامه خدمات آمده و مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي نيز از جمله آنها است، در بخش‌هايي كه تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار پذيرفته شده، قرار دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.