◄ لزوم توزیع درآمدهای ارزی بین بخش‌های اقتصادی

تین نیوز | مدیریت درآمدهای ارزی در پسا تحریم موضوعی است که پس از توافقات هسته ای مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است.

بر همین اساس در گزارشی که چندی پیش در دنیای اقتصاد منتشر شد، برخی از فعالان عرصه اقتصاد به ارایه دیدگاه خود در مورد چگونگی مدیریت درآمدهای ارزی پس از تحریم پرداختند.

پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در این گزارش، سرمایه گذاری برای آیندگان را برای مدیریت درآمدهای ارزی پیشنهاد داد و گفت: درآمدهای حاصل ازفروش نفت باید در صندوقی در خارج از کشور سپرده‌گذاری شود. ادامه روند گذشته یعنی هزینه این درآمد‌ها به منظور واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت یا صرف آن برای هزینه‌های جاری دولت بسیار خطرناک بوده و نه تنها اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند که می‌تواند بیش از پیش اقتصاد کشور را به عقب پیش ببرد... نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که حدود 30 یا 40 سال آینده دیگر نفتی وجود نخواهد داشت یا دیگر ارزش امروز را ندارد که ما بخواهیم بودجه مملکت و هزینه‌های خود را از طریق آن تامین کنیم و بی‌شک در صورتی که هم اکنون سرمایه‌های خود را به درستی مدیریت و سرمایه‌گذاری نکنیم و فقط به دنبال تامین خواسته‌های مصرفی خود یا اهداف کوتاه‌مدت باشیم آینده روشنی را نمی‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود. بنابراین به نظر می‌رسد راهی که کشورهای موفق صادرکننده همچون نروژ سال‌هاست در پیش گرفته‌اند، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. آنها درآمدهای نفتی خود را در سایر کشورها سپرده‌گذاری کرده و هرگز وارد چرخه داخلی اقتصاد خود نکردند و به این ترتیب هم از آسیب دیدن اقتصاد کشور و بخش تولید کشور جلوگیری شد و هم یک صندوق ذخیره مطمئن برای آیندگان خواهد بود. کشور ما دارای ظرفیت‌های فراوان گاز است و از نظر ذخایر رتبه دوم جهان را در اختیار داریم. بنابراین به نظر می‌رسد راهی که کشورهای موفق صادرکننده همچون نروژ سال‌هاست در پیش گرفته‌اند، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. آنها درآمدهای نفتی خود را در سایر کشورها سپرده‌گذاری کرده و هرگز وارد چرخه داخلی اقتصاد خود نکردند و به این ترتیب هم از آسیب دیدن اقتصاد کشور و بخش تولید کشور جلوگیری شد و هم یک صندوق ذخیره مطمئن برای آیندگان خواهد بود. کشور ما دارای ظرفیت‌های فراوان گاز است و از نظر ذخایر رتبه دوم جهان را در اختیار داریم...

حسن خوشپور مدیر سابق امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت نیز تاکید کرد: با تکیه بر تجربیات دهه‌های گذشته و در جهت اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی کشور و پرهیز از بروز پیامدهای نفتی ناشی از نوسانات قیمتی، نحوه مصرف وجوه حاصل از صادرات نفت باید با مدنظر قرار دادن پیش‌فرض‌های زیر باشد:
* نفت یک دارایی است و در حساب‌های کلان کشور در سرفصل دارایی‌های بلند‌مدت کشور قرار دارد. منفعت کشور باید از به‌کارگیری این نوع دارایی و نه فروش آن تامین شود. از این رو وجوه حاصل از صادرات نفت باید در حساب‌های دارایی کشور نگهداری شود و صرف تبدیل به نوع دیگری از دارایی‌های مولد شود.
 
* چون قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی یک متغیر برون‌زا برای کشور است و با  توجه به کاهش تاثیر سهم ایران در بازار جهانی نفت، باید منابع حاصل از صادرات نفت در حساب مخصوص نگهداری شود و مستقیما به مصرف نرسد تا در صورت بروز نوسان در قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود.
* پرداخت بدهی دولت به نهادها و مراجعی که در بخش اجرای طرح‌های سرمایه‌ای کشور فعالیت کرده و طلبکار هستند باید نسبت به دیگر پرداخت‌های احتمالی (تامین هزینه‌های جاری) دولت در اولویت قرار گیرد. 
تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌بندی آنها.
 
 ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم برای توسعه مستمر و پایدار کشور در حوزه محیط‌زیست، منابع آب و خاک،‌جنگل‌ها و مراتع، فناوری‌ اطلاعات و ...
به عبارتی ساده مصرف وجوه حاصل از صادرات نفت برای تامین هزینه‌های جاری دولت و کشور اقدامی اشتباه و خلاف صرفه و صلاح بلندمدت و کلان جامعه و مردم کشور است.

همچنین ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی و مشاور طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: بهره‌وری کم و قیمت تمام شده بالا بیماری است که تولیدکنندگان وطنی و تمام بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای گرفتار آثار مخرب و بنیان‌کن آن هستند. تلاش نظام یافته برای کاستن از قیمت تمام شده کالاهای وطنی، قدرت رقابت این کالاها را با رقبایشان چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.
به نظر من تخصیص منابع ارزی در محورهای فوق، می‌تواند مقدمات رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی پایدار برای کشور را فراهم سازد.

پس از انتشار این گزارش اسدالله اسد بیگی کارشناس اقتصادی نیز در مورد چگونگی مدیریت درآمدهای ارزی در دوران پسا تحریم در تین نیوز نوشت: از مطالب عنوان شده چنین بر می آید که مشکل خود بانک مرکزی است و نه جایی دیگر.

چرا که اگر هر یک بخش های اقتصاد کشور (صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) یک صندوق ذخیره مالی داشته باشند، به طور تخصصی با توجه به سهم هریک از بخش ها در تولید GNP کشور، مدیریت بهتری نسبت به درآمدهای ارزی به دست آمده انجام خواهد شد و به عبارت دقیق‌تر، می توان گفت که بهره وری (بهره وری ارزی) یا همان کارائی و اثر بخشی ارزی بهتر اتفاق خواهد افتاد.

با این کار مدیران و کارآفرینان هر بخش با توجه به توسعه و فضا سازی مناسب برای تولید مصنوعات و خدمات، اقدامات جدی در تهیه، تولید و توزیع را انجام خواهند داد و در کل به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
بنابراین نباید تمامی درآمدهای ارزی در دست بانک مرکزی باشد و با آن اقدام به بازی تسعیر و ... جبران کسری بودجه و عملا دور باطل و تسلسل روبه قهقرا تورم، رکود بازار، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و .... گردد.

پس هر چه درآمدهای ارزی بیشتر بین بخش های اقتصادی (صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) توزیع شود به همان نسبت توسعه اقتصادی و رشد صورت خواهد گرفت.