| کد خبر: 111326 |

◄ چقدر از بودجه ۹۶ روی ریل می‌رود؟

تین‌نیوز|محمود خم‌بر:

لایحه بودجه سال ۹۶ با چهار اولویت یکشنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد؛ این وعده رئیس‌جمهور که در روزهای گذشته مطرح شد، حامل یک نوید بسیار مهم برای بخش حمل‌ونقل کشور بود.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در مراسم افتتاح بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب ‏کشور در مشهد گفت: در لایحه بودجه ۹۶ که اگر خدا توفیق داد، یکشنبه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنیم، چهار اولویت دیده‌ایم. البته همه‌چیزهایی که در بودجه است جزء اولویت‌ها است، اما  چهار مورد اولویت بیشتری برای سال ۹۶ دارند و البته جزء برنامه‌های دولت در برنامه پنج‌ساله هم هست که این اولویت‌ها در بخش‌های آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل است.

این موضوع که یکی از زیرشاخه‌های بخش حمل‌ونقل بدل به مهم‌ترین اولویت دولت در تنظیم لایحه بودجه باشد، بشارت روزهای خوشی برای صنعت حمل‌ونقل است، در همین خصوص در این گزارش قصد داریم، در مورد این افزایش توجه کندوکاو کنیم.

در حالی‌که فردا (یکشنبه) لایحه بودجه به مجلس ارائه خواهد شد، به نظر می‌رسد بررسی سهم بخش حمل‌ونقل در سال‌های گذشته خالی از لطف نباشد که متر و معیاری برای درک میزان تغییر سهم این بخش در بودجه آینده به دست خواهد  داد.
 
خطوط ریلی

اعتبار طرح‌های برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعتبار سال ۱۳۹۴ رشد ۱۲,۸ درصدی را تجربه کرد. در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی با ۴۷ طرح اعتباری معادل ۲۱,۲۶۹ میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده بود که این عدد معادل ۳۳,۴ درصد اعتبار برنامه‌های حمل‌ونقلی در این پیوست بود. در همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، طی گزارشی درباره بودجه بخش حمل‌ونقل اشاره کرد؛ از طرح‌های مذکور، ۴۶ طرح آن از طرح‌های در دست اجرا از سال‌های گذشته و یک طرح آن، طرحی جدید است که شروع آن از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
 
این طرح، مشارکت در احداث راه‌آهن دوخطه برقی اصفهان- اهواز به طول ۶۴۹ کیلومتر و بااعتبار کل معادل ۱۲,۴۸۸ میلیارد ریال نام داشت. در آن زمان باوجودی که بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط ‌آهن در پایان برنامه پنجم توسعه یعنی پایان سال ۱۳۹۴ در دست اجرا بود و متوسط عملکرد احداث خطوط آهن در کشور بیش از ۲۰۰ کیلومتر در سال نبود؛ از کمبود منابع اعتباری ازجمله موارد در پایین بودن عملکرد احداث خطوط ‌آهن نام‌برده می‌شد.
 
بخش هوایی
در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی ۸ طرح بااعتباری معادل ۶۴۶,۸ میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده بود که این اعتبار نسبت به اعتبار پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۲ درصد کاهش داشت. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، طی گزارشی درباره بودجه بخش حمل‌ونقل اشاره کرد که طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی عموماً از طرح‌های در دست اجرا از سال‌های گذشته است و طرح جدیدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای این برنامه پیش‌بینی‌نشده است.
 
البته در رابطه با برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی لازم است یادآوری شود که عمده اعتبارات موردنیاز توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور از محل درآمد سازمان هواپیمایی کشوری تأمین می‌شود؛ درآمدی که به‌جای واریز به‌حساب دولت در خزانه‌داری کل به‌حساب اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل واریز و هزینه‌ها از محل این درآمد تأمین اعتبار می‌شود.

بخش  دریایی
در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی سه طرح بااعتباری معادل ۴۱۲  میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده بود که این اعتبار نسبت به اعتبار سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱ درصد افزایش نشان می‏داد. کلیه طرح‌های این برنامه از طرح‌های در دست اجرا از سال گذشته بود و طرح جدیدی در این برنامه برای سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نشد. نگاهی به طرح‌های برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سه طرح این برنامه شامل احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی بود که دستگاه اجرایی آن سازمان شیلات ایران است.
 
در این برنامه از بنادر بزرگ تجاری و نیز بنادر کوچک تصویری ارائه نشده بود. نظیر آنچه در رابطه با برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی عنوان شد اعتبارات موردنیاز توسعه حمل‌ونقل دریایی و طرح‌های توسعه‏ای بنادر بزرگ تجاری در شمال و جنوب کشور و نیز بنادر کوچک از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی تأمین می‌شود. در رابطه با این درآمد لازم به یادآوری است که این درآمد که درآمد دولت محسوب می‌شود به‌جای واریز به‌حساب دولت در خزانه‌‏داری کل به‌حساب اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی نزد خزانه‌‏داری کل واریز می‌شود و هزینه‏‌های توسعه‏ای بنادر بزرگ تجاری و نیز بنادر کوچک از محل این درآمد تأمین اعتبار می‏‌شوند.
 
بنابراین برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در لایحه بودجه سال 1395 نمی‌تواند تصویر جامع از برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور ارائه کند. به‌طوری‌که می‌توان گفت این برنامه تنها به احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی پرداخته است.
 
جاده‌‏ها
در پیوست لایحه بودجه سال 1395 برای برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌‏ای درمجموع معادل ۲۱۲ طرح با اعتباری معادل ۴۱۳۱۲ میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده بود؛ این اعتبار که معادل ۶۴ درصد اعتبار چهار برنامه حمل‌ونقل فصل حمل‌ونقل را شامل می‌شد و نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۴ از رشد بیش از ۱۶ درصدی برخوردار بود. البته این رشد از متوسط رشد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‏‌های کل کشور به میزان ۱۷ درصد کمتر بود. تمامی ۲۱۲ طرح برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌‏ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از طرح‌های در دست اجرا از سال‌های گذشته بود و در این برنامه برای سال ۱۳۹۵ طرح جدیدی در نظر گرفته نشده بود.

با توجه به وضعیت حمل‌ونقل در دو سال گذشته اکنون و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد در سال آینده با شرایط متفاوتی روبه‌رو باشیم، برای بررسی این مقوله سراغ عباس قربانعلی‌بیک  مدرسدانشگاه و مدیرکل مركز تحقیقات راه‌آهن رفتیم.
 
قربان علی‌بیک در خصوص اینکه آیا در اولویت قرار دادن بخش ریلی در بودجه تأثیرات جدی‌ای خواهد داشت یا خیر گفت: حتماً و قطعاً این اقدام مشکلات بسیاری از بخش ریلی را مرتفع خواهد کرد، ببینید منبع مالی دولت از طریق بودجه سازمان‌دهی می‌شود لذا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد به موضوع ریل بپردازد مسئله بسیار مهم و قابل‌اعتنایی است و قطعاً زمانی که در بودجه آورده شود به این معنی است که بیشتر از یک وعده معمولی است و بنا بر اختصاص مبالغ مورد نیاز و انجام رسیدگی‌های لازم است.

این کارشناس حمل‌ونقل ادامه داد: البته در طول چند سال گذشته اثبات شد که دولت تدبیر و امید، توجه ویژه‌ای به بخش ریلی دارد، هرچند که مشکلات بودجه‌ای در این مدت وجود داشته است اما مهم این است که دولت توجه ویژه‌ای نسبت به بخش ریلی دارد، البته طبیعی است که مشکلات بخش ریل محدود به بخش بودجه نمی‌شود، یکی از نکات کلیدی که نیاز به رسیدگی دارد، قوانین، مقررات و ضوابط موجود در این حوزه است که برای تسهیل در بخش ریلی باید مدنظر قرار داده شود.

قربانعلی‌بیک در پایان اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال تصور کنید ما بهترین راه‌آهن‌های دنیا را در اختیار داشته باشیم،  شبکه و ناوگان را به‌روز کنیم، اما اگر به‌واسطه قیمت سوخت پایین رقابت با بخش حمل بار جاده‌ای عادلانه نباشد، تمایل به حمل کالا از طریق جاده خواهد بود و عملاً ریل بدون استفاده خواهد ماند؛ لذا مسئله تنها بودجه نیست، بودجه بسیار مهم است اما این مسئله نیاز به‌وقت و توجه بیشتر دولت در حوزه تصحیح و اصلاح قوانین و مقررات تأثیرگذار در بخش ریلی دارد.

باوجود تمام گمانه‌زنی‌ها و خوش‌بینی‌ها باید منتظر ماند و دید جزئیات لایحه بودجه چه سمت و سویی دارد و تا چه حد عزم خود را برای حل مشکلات حمل‌ونقل ریلی جزم کرده است.
 
 

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.