گریز لیزینگ‌ها از ماهیت اصلی

تین‌نیوز| بیش از ۱۰ سال از آغاز فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو در ایران می‌گذرد اما شعله‌های رکود به این شرکت‌ها نیز رسیده و ماهیت صنعتی آنها را تغییر داده است. نخستین شرکت لیزینگ در سال ۱۳۵۴ در کشور با مشارکت فرانسوی‌ها تاسیس شد.
 
و لیزینگ‌های خودرویی نیز از سال ۱۳۸۴ و زمانی که خودروسازان به تولید انبوه رسیدند و رقابت بین آنها ایجاد شد، فعالیت خود را آغاز کردند. آنطور که فعالان در صنعت لیزینگ می‌گویند، اوج فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو به سال‌های ۸۶‌-۸۵ بازمی‌گردد و به دیگر سخن از آغاز تاسیس تا سال ۹۰، حرکت رو به رشدی داشتند.

عمر روزهای خوب لیزینگ خودرویی کوتاه بود به‌گونه‌ای که در چند سال گذشته کاهش تقاضا و رکود در بازار، دامن این شرکت‌ها را گرفته و برخی از آنها برای گذران امورات خود، فعالیت‌های جانبی دیگری دارند تا سرپا بمانند.
 
 
نظارت بانک مرکزی بر شرکت‌های لیزینگی
به‌طور کلی اگرچه براساس قانون این الزام وجود ندارد که شرکت‌های لیزینگ خودرویی به خودروسازی‌ها وابستگی داشته باشند اما در حال‌حاضر بیشترین سهام شرکت‌های لیزینگی خودرویی به یک خودروساز اختصاص دارد. از طرفی بیشتر شرکت‌های لیزینگی در یک انجمن لیزینگ عضویت دارند.

به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، این انجمن حدود ۲۷ عضو دارد که چند شرکت با عنوان‌های لیزینگ بهمن، رایان سایپا، ایرانیان، غدیر و چند لیزینگ دیگر به‌طور خاص در حوزه خودرو مشغول به کار شده‌اند و به‌طور مشخص ۶ لیزینگ متعلق به ایران‌خودرو، یک لیزینگ به سایپا و یک لیزینگ به گروه بهمن اختصاص دارد.

لیزینگی دیگر به نام «عظیم‌خودرو» که چند سالی است در بازار مشغول به فعالیت بوده در حال اخذ مجوز خود است. برخی خودروسازان که بیشتر مونتاژکار هستند، برای دریافت مجوز لیزینگ، درخواست داده‌اند. حمید ابدالی درباره مرجعی که شرکت‌های لیزینگی ملزم به دریافت مجوز هستند، می‌گوید: شرکت‌های لیزینگی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند و قرار است تایید مجوز برخی شرکت‌ها به انجمن سپرده شود به‌گونه‌ای که پس از بررسی پرونده شرکت درخواست دهنده در انجمن، پرونده به بانک مرکزی ارجاع داده شده و بانک مرکز مجوز را صادر کند.

شرکت‌های لیزینگ خودرو اگرچه با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما در چند سال گذشته بخشی از شکایت مصرف‌کنندگان خودرو با بی‌تعهدی برخی از این شرکت‌ها در ارتباط بوده است؛ شرکت‌هایی که ابدالی از آنها با عنوان غیرمجاز یاد کرده و توضیح می‌دهد: شرکت‌های لیزینگ، نمایندگی ندارند و فعالیت شرکت‌های کوچکی که در قالب لیزینگ، خودرو ارائه دهند، غیرمجاز است و در بسیاری از موارد از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و برای خریدار مشکل به وجود می‌آورند.
 
در نگاهی کلی خودروسازها برای سرعت‌بخشی به فروش، شرکت‌های لیزینگ را تاسیس کردند اما نگاهی به روش‌های فروش خودروسازان و تخفیف‌های ویژه‌ای که برای فروش درنظر می‌گیرند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فعالیت واحدهای فروش خودروسازی‌ها با شرکت‌های لیزینگ تعارض ندارد؟

رییس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در این‌باره معتقد است روش‌های جدیدی که خودروسازان برای فروش ابداع کردند به فعالیت شرکت‌های لیزینگی آسیب نرسانده زیرا همچنان برای این شرکت‌ها مشتری وجود دارد. فعالیت خودروسازها با لیزینگ‌ها موازی نیست بلکه تولیدکنندگان برای رونق‌بخشی به بازار فروش محصولات خود به‌دلیل رکود در بازار، به شرایط فروش تسهیل بخشیده‌اند.

از سویی با توجه به سهم خودروسازان در راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ، فعالیت آنها در تضاد با هم و به ضرر دیگری نیست. وی اگرچه می‌گوید برای شرکت‌های لیزینگ خودرو مشتری وجود دارد اما بر این باور است که در حال‌حاضر رکود روی فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو نیز تاثیر گذاشته و تقاضا کاهش یافته است.

همانطور که اشاره شد شرکت‌های لیزینگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و تعیین نرخ نیز از سوی بانک مرکزی است زیرا به گفته ابدالی این شرکت‌ها موسسات مالی لیزینگی هستند و با پول سروکار دارند و سود کنونی شرکت‌های لیزینگی ۲۱درصد است و کاهش بهره‌های بانکی هنوز روی این نرخ اثر نگذاشته است.

رییس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران درباره مرجع رسیدگی به شکایت‌های شرکت‌های لیزینگی می‌گوید: در بانک مرکزی کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایت‌ها وجود دارد و بازار غیرمتشکل پولی به بررسی فعالیت لیزینگ‌ها می‌پردازد که معاونت آن از فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند.
 
تغییر ماهیت شرکت‌های لیزینگ
موازی‌کاری خودروسازی‌ها و شرکت‌های لیزینگ برای فروش خودرو این شبهه را به وجود آورده که آیا با ابداع روش‌های جدید فروش خودرو از سوی خودروسازها، چه الزامی برای فعالیت لیزینگ‌های خودرو وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران فرضیه موازی‌کاری را رد کرد و مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر معتقد است به طورکلی ماهیت این شرکت‌ها تغییر کرده است.

فرشاد بیاتین با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان فعالیت برای شرکت لیزینگ خودرو وجود ندارد زیرا تامین منابع نقدی برای این شرکت‌ها دشوار است، اظهار می‌کند: مواد اولیه این شرکت‌ها پول است و هنگامی‌که منابع نقدی وجود نداشته باشد، فعالیت دشوار خواهد بود. از طرفی تامین این مواد با قیمت تمام‌شده خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: در حال‌حاضر نرخ سودی که برای شرکت‌های لیزینگ تعیین شده با نرخ تسهیلات بانکی، مالیات و... همخوانی ندارد. در این شرایط شرکت‌های لیزینگ برای درآمدزایی به فکر راهکارهای دیگری هستند و به نوعی از ماهیت لیزینگ واقعی فاصله گرفته‌اند.

برای نمونه برخی شرکت‌ها برگه اوراق می‌فروشند و عده‌ای به بخش ضمانتنامه‌های بانکی وارد شده‌اند. به گفته عضو هیات‌مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر، این نوع فعالیت قانونی است اما لیزینگ نیست. اگر قرار باشد سرمایه موجود در این شرکت‌ها به ضرر و زیان بیفتد، قرار دادن پول در بانک و دریافت بهره بانکی راحت‌ترین روش برای استفاده از پول خواهد بود.

بیاتین به این پرسش که آیا برای لیزینگ‌های خودرو در فروش خودروهای دیگر خودروسازان یا خودروهای خارجی محدودیتی وجود دارد، می‌گوید: در اساسنامه شرکت‌های لیزینگ امکان فروش هر نوع محصول درنظر گرفته شده است و علاوه بر خودرو امکان فروش هر نوع ماشین‌آلات نیز وجود دارد اما از آنجایی که شرکت‌های لیزینگی زیرمجموعه خودروساز هستند، ترجیح بر این است که محصولات شرکت رقیب به فروش نرسد اما در شرکت لیزینگ غدیر، فروش محصولات دیگر شرکت‌های داخلی و حتی خارجی نیز انجام می‌شود زیرا گاهی تولیدکننده با محدودیت تولید مواجه بوده و امکان پاسخگویی به تقاضا برای آن وجود ندارد.

از این‌رو شرکت لیزینگ برای ادامه فعالیت خود ناچار به فروش دیگر نشان‌هاست. براساس این گزارش، شرکت‌های لیزینگ خودرو به عنوان مکملی برای تسهیل‌بخشی به فروش محصولات خودروسازان داخلی تعریف می‌شوند، با شرایط رکود فعلی برخی از آنها تمایل بیشتری به فروش خودروهای وارداتی دارند. در شرایط فعلی این شرکت‌ها مانند خودروسازان باید به فکر طراحی و پیاده‌سازی ایده‌های جدید فروش باشند تا نقش موثری در رونق بازار خودرو به‌ویژه خودروهای داخلی ایفا کنند.