|
کد خبر:
100411
|
واکنش ترکان به تکرار یک ادعا درباره شرکت‌های مستقر در کیش
تین‌نیوز| موج صحبت‌های ترکان در رسانه ملی درباره مناطق آزاد و حمایت‌های او از نقاط قوت این مناطق -که البته با هجمه به سازمان‌ها و افرادی که گوینده این انتقادات بودند، همراه بود- همچنان ادامه دارد. دیروز قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به سخنان اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: «اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم».
او در ادامه صحبت‌هایش که مملو از آماری از شرکت‌های صوری در این مناطق بود، خطاب به ترکان گفته بود: «از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم». البته در مجلس نیز انتقادهای تند ترکان بازتاب ویژه‌ای داشت. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنش به صحبت‌های ترکان گفته بود: «آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند». دو روز پیش هم محمدرضا
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به سخنان ترکان واکنش نشان داده بود که البته با ملاطفت بیشتری از منتقدان دیگر به اظهارات ترکان، همراه بود. او گفته بود از ترکان گله‌ای ندارد و مناطق آزاد را تأیید می‌کند، اما مسئله قاچاق از این مناطق را همچنان مورد نقد قرار داده بود. این انتقادات واكنش تركان را در پی داشت. او در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تشریح روند فعالیت ثبت شركت‌ها در مناطق آزاد، نسبت به سخنان رئیس سازمان بازرسی كل كشور، اظهار تعجب كرد.
تركان: چرا آقای سراج نگران است؟
تركان در واكنش به سخنان سراج به «شرق» می‌گوید: بارها به ایشان گفته‌ایم كه یك سرمایه‌گذار بخش خصوصی مجموعه‌ای از سه آپارتمان را در یكی از برج‌های كیش تجهیز كرده تا برای شركت‌هایی كه برای نخستین‌بار به ثبت شركت می‌پردازند، آدرس موقت بدهد.
او در تكمیل سخنان خود درباره این فرایند كه به گفته او روالی عادی در همه مناطق آزاد جهانی است، تصریح می‌كند: در كیش زمانی به فردی غرفه تجاری می‌فروشیم كه اجازه و پروانه فعالیت اقتصادی گرفته باشد و زمانی به فرد، پروانه اقتصادی می‌دهیم كه آدرس داشته باشد؛ بنابراین این مجموعه، به هر شركتی كه قصد ثبت داشته باشد، یك میز می‌دهد تا بر مبنای آن، آدرس اولیه و موقت برای دریافت پروانه فعالیت ارائه دهد؛ بنابراین اول فرد باید یك آدرس موقت به منطقه آزاد بدهد تا پروانه صادر شود و پس از دریافت پروانه و جایابی، به مكان مد نظر شركت انتقال یابد.
تركان با تأكید بر اینكه این سیستم برای آدرس موقت دایر شده است، می‌افزاید: این فرایند، فرصت كافی را در اختیار شركت‌ها می‌گذارد تا برای شركت خود، مكان مد نظر را خریداری كرده و تأسیسات شغل خود را برپا كنند و سپس آدرس شركت را به مكان جدید منتقل كنند. او با اشاره به اینكه گاهی شركت‌هایی به ثبت می‌رسند؛ اما فعال نمی‌شوند یا یك معامله انجام داده و بعد متوقف می‌شوند، می‌گوید: سال به سال شركت‌های متوقف را رصد می‌كنیم و در صورت توقف، مجوز فعالیت آنها را نیز متوقف می‌كنیم.
او با اشاره به اینكه در گزارش عملكرد از سوی مدیرعامل منطقه آزاد كیش، آمده: «در سال ٩٤، با توجه به انحلال، توقف فعالیت و انتقال برخی شركت‌های ثبت‌شده تعداد ١٥٦٦ شركت مجوز فعالیت اقتصادی خود را از سازمان منطقه آزاد كیش دریافت كرده‌اند كه هر‌یك در محل مستقل و منحصربه‌فرد و مرتبط با فعالیت در منطقه آزاد كیش، فعالیت می‌كنند». به گفته او، این گزارش به این معناست كه شركتی ممكن است ٢ سال پیش در آن منطقه به ثبت رسیده؛ اما بعد متوقف شده باشد. ما این شركت را شركت زنده قلمداد نمی‌كنیم.
تركان در واكنش به سخنان رئیس سازمان بازرسی كل كشور در قالب پرسش آورده: چرا آقای سراج از این فرایند خوششان نمی‌آید؟ تعجب می‌كنم. این فرایند چه كسی را نگران می‌كند؟ با این فرایند چه ضرری به آقای سراج وارد می‌شود؟ كجای این فرایند خلاف است؟ به كجای كشور ضرر می‌خورد؟ چرا آقای سراج از این موضوع ناراحت است؟
سراج: از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم
دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: تا ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، به‌تازگی اظهارات سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ثبت ۹هزارو ۳۰۰ شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت دو‌هزارو ۸۰۰ شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب و گفته که بهتر است آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم و اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع رسانه‌ای بشود.
سراج در همین ارتباط به تسنیم گفت: اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از این ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت، دو‌هزارو ۲۰ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است.
سراج گفت: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که این‌قدر اطلاعاتشان کم است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، گفته بود: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید ترازنامه سالانه که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند و اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته می‌شود و اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد.
ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است، گفت: آقای ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی خانه ملت، نسبت به اظهارات اخیر ترکان درباره مناطق آزاد به‌شدت انتقاد کرد: آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند. وی همچنین گفت: به استناد بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه عمل مناطق آزاد مشخص شده و ما آن را در کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب کردیم؛ اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است.
گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول
در همین حال دیروز ترکان در اظهاراتی نو، از سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد اظهار گله‌مندی کرده است. شورای پول و اعتبار اخیرا در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های خارجی مصوبه‌ای داشته که باید این اعتبار در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰میلیون یورو افزایش یابد.
حال به نظر می‌رسد کار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت شده و شرایط را به گونه دیگری رقم زده است. به گزارش ایسنا، این موضوع عاملی برای گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول و اعتبار شده است.
طبق اعلام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترکان معتقد است که شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است و برای حل این موضوع با رئیس‌کل بانک مرکزی صبحت شده است. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود. ترکان دراین‌باره مثالی مطرح کرد که اگر فردی نرخ فروش کالایی را آن‌قدر بالا ببرد که دیگر نتوان آن را خریداری کرد یعنی اینکه نمی‌خواهد کالایش به فروش برسد و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم همین معنا را می‌دهد.
شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است که امیدواریم کوشش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌زمینه به نتیجه برسد.
تركان در واكنش به سخنان سراج به «شرق» می‌گوید: بارها به ایشان گفته‌ایم كه یك سرمایه‌گذار بخش خصوصی مجموعه‌ای از سه آپارتمان را در یكی از برج‌های كیش تجهیز كرده تا برای شركت‌هایی كه برای نخستین‌بار به ثبت شركت می‌پردازند، آدرس موقت بدهد.
او در تكمیل سخنان خود درباره این فرایند كه به گفته او روالی عادی در همه مناطق آزاد جهانی است، تصریح می‌كند: در كیش زمانی به فردی غرفه تجاری می‌فروشیم كه اجازه و پروانه فعالیت اقتصادی گرفته باشد و زمانی به فرد، پروانه اقتصادی می‌دهیم كه آدرس داشته باشد؛ بنابراین این مجموعه، به هر شركتی كه قصد ثبت داشته باشد، یك میز می‌دهد تا بر مبنای آن، آدرس اولیه و موقت برای دریافت پروانه فعالیت ارائه دهد؛ بنابراین اول فرد باید یك آدرس موقت به منطقه آزاد بدهد تا پروانه صادر شود و پس از دریافت پروانه و جایابی، به مكان مد نظر شركت انتقال یابد.
تركان با تأكید بر اینكه این سیستم برای آدرس موقت دایر شده است، می‌افزاید: این فرایند، فرصت كافی را در اختیار شركت‌ها می‌گذارد تا برای شركت خود، مكان مد نظر را خریداری كرده و تأسیسات شغل خود را برپا كنند و سپس آدرس شركت را به مكان جدید منتقل كنند. او با اشاره به اینكه گاهی شركت‌هایی به ثبت می‌رسند؛ اما فعال نمی‌شوند یا یك معامله انجام داده و بعد متوقف می‌شوند، می‌گوید: سال به سال شركت‌های متوقف را رصد می‌كنیم و در صورت توقف، مجوز فعالیت آنها را نیز متوقف می‌كنیم.
او با اشاره به اینكه در گزارش عملكرد از سوی مدیرعامل منطقه آزاد كیش، آمده: «در سال ٩٤، با توجه به انحلال، توقف فعالیت و انتقال برخی شركت‌های ثبت‌شده تعداد ١٥٦٦ شركت مجوز فعالیت اقتصادی خود را از سازمان منطقه آزاد كیش دریافت كرده‌اند كه هر‌یك در محل مستقل و منحصربه‌فرد و مرتبط با فعالیت در منطقه آزاد كیش، فعالیت می‌كنند». به گفته او، این گزارش به این معناست كه شركتی ممكن است ٢ سال پیش در آن منطقه به ثبت رسیده؛ اما بعد متوقف شده باشد. ما این شركت را شركت زنده قلمداد نمی‌كنیم.
تركان در واكنش به سخنان رئیس سازمان بازرسی كل كشور در قالب پرسش آورده: چرا آقای سراج از این فرایند خوششان نمی‌آید؟ تعجب می‌كنم. این فرایند چه كسی را نگران می‌كند؟ با این فرایند چه ضرری به آقای سراج وارد می‌شود؟ كجای این فرایند خلاف است؟ به كجای كشور ضرر می‌خورد؟ چرا آقای سراج از این موضوع ناراحت است؟
سراج: از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم
دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: تا ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، به‌تازگی اظهارات سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ثبت ۹هزارو ۳۰۰ شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت دو‌هزارو ۸۰۰ شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب و گفته که بهتر است آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم و اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع رسانه‌ای بشود.
سراج در همین ارتباط به تسنیم گفت: اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از این ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت، دو‌هزارو ۲۰ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است.
سراج گفت: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که این‌قدر اطلاعاتشان کم است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، گفته بود: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید ترازنامه سالانه که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند و اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته می‌شود و اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد.
ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است، گفت: آقای ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی خانه ملت، نسبت به اظهارات اخیر ترکان درباره مناطق آزاد به‌شدت انتقاد کرد: آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند. وی همچنین گفت: به استناد بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه عمل مناطق آزاد مشخص شده و ما آن را در کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب کردیم؛ اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است.
گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول
در همین حال دیروز ترکان در اظهاراتی نو، از سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد اظهار گله‌مندی کرده است. شورای پول و اعتبار اخیرا در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های خارجی مصوبه‌ای داشته که باید این اعتبار در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰میلیون یورو افزایش یابد.
حال به نظر می‌رسد کار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت شده و شرایط را به گونه دیگری رقم زده است. به گزارش ایسنا، این موضوع عاملی برای گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول و اعتبار شده است.
طبق اعلام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترکان معتقد است که شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است و برای حل این موضوع با رئیس‌کل بانک مرکزی صبحت شده است. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود. ترکان دراین‌باره مثالی مطرح کرد که اگر فردی نرخ فروش کالایی را آن‌قدر بالا ببرد که دیگر نتوان آن را خریداری کرد یعنی اینکه نمی‌خواهد کالایش به فروش برسد و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم همین معنا را می‌دهد.
شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است که امیدواریم کوشش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌زمینه به نتیجه برسد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.