معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، اعلام کرد:
◄ بررسی لایحه مدیریتشهری در کمیتهفرعی کمیسیون امور کلانشهرهای دولت
تیننیوز| معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور از بررسی لایحه مدیریتشهری در كمیتهفرعی كمیسیون امور كلانشهر تهران و سایر كلانشهرها از سوی دولت خبر داد.
به گزارش تیننیوز، علی نوذرپور با اشاره به لایحه مدیریت شهری، که رئیسدولت یازدهم در همایش روز ملی شوراها خبر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را اعلام کرده بود، اظهار داشت: این لایحه در آینده نزدیک درکمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با حضور معاونان وزرای مرتبط و سازمانهای دولتی و نمایندگان شورایعالی استانها، شورایشهر تهران و استانداری تهران بررسی خواهد شد.
وی در توضیح موضوع تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری برخی وظایف دستگاههای دولتی به شهرداریها، افزود: از برنامه پنج ساله دوم توسعه مورد توجه دولت و مجلس بود و علیرغم تاکید برنامههای پنج ساله سوم، چهارم و پنجم، اقدام خاصی در اینباره صورت نگرفت.
به گفته نوذرپور،در سالهای برنامه پنج ساله سوم توسعه آئین نامه واگذاری 23 وظیفه دولتی به شهرداری ها به شورای عالی اداری کشور ارسال شد و قرار شد پنج وظیفه به شهرداری ها واگذار شود که به دلیل هزینهبر بودن وظایف یادشده و عدم واگذاری سایر وظایف چندان مورد استقبال مدیریت شهری قرار نگرفت و در ماده 137برنامه پنج ساله چهارم توسعه هم وزارتکشور مکلف شد وظایف قابل واگذاری به شهرداریها را احصاء و تفویض کند.
معاون امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه، اظهار کرد: در ماده 174 برنامهپنجم توسعه هم دولت وزارتکشور را مکلف کرد تا برنامه جامع مدیریتشهری را تهیه کند و درآن اشاره شده که وظایف قابل واگذاری به شهرداری ها باید احصاء شود و با توجه به روی کارآمدن دولت یازدهم از سال 92، بحث اجرای این ماده از برنامه پنجم توسعه در اولویت کاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گرفت.
نوذرپور در اشاره به لایحه پیشنهادی مدیریتشهری که شامل 293 ماده در موضوعات کاری مربوط به شهرداریها است، افزود: این موضوعات شامل شهرسازی، اراضی، املاک، حریم، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری، حملونقل و ترافیک ، خدمات شهری، محیطزیست شهری و فضای سبز و موضوعات مالی و اقتصادی شهر بود در سال 93 با امضای وزیرکشور برای سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد و دولت آنرا برای بررسی به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ارجاع داد.
وی با بیان اینکه این لایحه قرار است پس از تصویب در مجلس جایگزین قانون شهرداریها، مصوب سال 1334 شود، توضیح داد: چنانچه قرار بود این لایحه بهصورت عادی در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت بررسی شود، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص میداد لذا بههمین خاطر، بررسی لایحه از اردیبهشت 94 با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل کمیتههای فرهنگیواجتماعی، حملونقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجهای شهرداریها، محیطزیست و خدماتشهری و نیز ساختاری و مدیریتی بررسی در دستور کار قرار گرفت.
نوذرپور با بیان اینکه پس از بررسیهای تخصصی صورت گرفته تعداد مواد لایحه پیشنهادی مدیریتشهری از 293 به حدود 160 رسیده است، گفت: لایحه مدیریتشهری، پس از ارزیابیهای تخصصی یکساله که روی آن صورت گرفته بهزودی درکمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با حضور معاونان وزرا و سازمانهای دولتی و نمایندگان شورای عالی استانها، شورایشهر تهران و استانداری تهران بررسی و پس از آن در کمیته اصلی این کمیسیون بهریاست وزیرکشور و با حضور وزار و معاونان رئیسجمهوری بررسی خواهد شد و پیشبینی ما این است که در اواخر سال
جاری تقدیم مجلسشورای اسلامی شود.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص محورهای اصلی لایحه مدیریتشهری گفت: این لایحه بر تعریف وظایف مربوط به امور محلی و تفکیک آنها از وظایف دولتی و همچنین تفکیک منابععمومی به دو بخش ملی و محلی بهنحوی که با تحقق آن وظایف جدیدی به شهرداریها واگذار و منابعمالی مربوط به این وظایف هم به آنها منتقل شود، تاکید دارد.
نوذرپور با بیان اینکه واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها باعث تقویت آنها خواهد شد و دایره وظایف محدود و معین آنها گسترش پیدا میکند، تاکید کرد: به تبع قدرتمندشدن شهرداری، شورایشهر هم درای قدرت بیشتری میشود و روح لایحه مدیریتشهری بر پایه الگوی شورای قوی، شهردار قوی استوار است.
وی با اشاره به اینکه در مسیر تصویب لایحه مدیریتشهری نگران عدم همکاری و عدم پذیرش واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به شهرداریها بودیم، تصریح کرد: سخنان رئیسجمهور در همایش روز ملی شوراها در خصوص اینکه دولت لوایح مدیریتشهری و درآمد پایدار شهرداریها را به مجلسشورای اسلامی ارائه میکند، حاکی از عزم رئیس دولت به این امر داشته که با استقبال اعضای شوراها و شهرداران کشور همراه شد.
وی با بیان اینکه بحث تفکیک وتمرکززدایی در نظام اجرایی و اداری کشورها بسیار حایز اهمیت است، گفت: با واگذاری آن دسته از وظایف دولت که جنس محلی دارند به مدیریتهای محلی، که از انتظارات بزرگ شهرداریها وشوراها است، بهطور قطع دولت سبک، کوچک و چابک شده و میتواند به مسایل کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور بپردازد.
وی همچنین با اشاره به لزوم تصویب و اجرای لایحه مدیریتشهری، تاکید کرد: در آن صورت شورایشهر، دیگر شورای شهرداری نخواهد بود و اختیارات و وظایف آن نسبت به وضعیت فعلی افزایش یافته و قویتر از گذشته ظاهر خواهد شد و شوراها باید بهدنبال چشماندازهای جدید کار و برنامهریزی باشند و در زمینه مسایلی مثل ارتقای توان اقتصاد شهری و جذب سرمایه برای اجرای طرحها و پروژههای شهری بیشتر کار کنند تا بتوانند پس از تقویت بنیه مالی شهر از آن برای اداره شهر عوارض بگیرند.
نوذرپور همچنین در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداریها» که رئیس جمهور از ارسال آن به مجلس در همایش روز ملی شوراها خبر داده بود، گفت: این لایحه در کمیتههای تخصصی و فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی شده و به کمیسیون اصلی ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شهرداریها برای تامین درآمدهای خود به کسب درآمد از ساختوساز و تراکمفروشی گرایش پیداکردهاند که با بیقانونی و مفسدههایی همراه بوده و باعث کاهش محبوبیت آنها نزد مردم شده، گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها براخذ عوارض نوسازی تاکید شده و اینکه سهم عوارض بر مصرف فضاهای شهری باید افزایش یابد و سهم عوارض بر تولید فضاهای یادشده کاهش پیداکند و برخی مالیاتها که اکنون جنبه ملی دارد ولی در حقیقت جنس محلی دارد، جنبه محلی پیدا کرده و به شهرداریها اختصاص پیدا کند.
این اتفاق در حالی در کشور میافتد که سالها از بررسی ها پیرامون آن میگذرد و بارها شورای شهر خواهان افزایش اختیارات خود شده بود که نسبت به آن ترتیب اثری داده نشد، اما خوشبختانه با روی کارآمدن دولت یازدهم گویی روح تازهای در کالبد این موضوع دمیده شده و بهزودی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.