|
کد خبر:
79194
|
سرمایه‌گذاری خارجی بر بستر لیزینگ
محمد کاظم- کارشناس ارشد اقتصادی
تین نیوز | سفر رئیس‌جمهور به رم و فرانسه و رفت‌وآمد هیأت‌های بلندپایه اقتصادی کشورهای پیشرفته به ایران را باید طلیعه مبارک و میمونی برای توسعه صنعت کشور و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ملی و آغاز دوره پساتحریم قلمداد کرد. حضور چشمگیر و مؤثر هیأت‌های بلندپایه بخش خصوصی کشورمان در معیت دولتمردان و عقد قراردادهای مختلف را باید فرصت بزرگی دانست که می‌تواند نقش مؤثری در جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود در اقتصاد کشور داشته باشد.
در واقع دولتمردان سیاسی و اقتصادی کابینه تدبیر و امید نشان دادند که با توجه ویژه به برنامه‌ریزی و التفات خاص به توان بخش خصوصی کشور، عزم راسخ دارند تا بینش، منش و روش تحول‌آفرینی را در اقتصاد کشور پایه‌ریزی کنند و اقتصاد دولتی را که به فرموده مقام معظم رهبری رنج‌آور شده است، به اقتصادی پویا، پایدار و مبتنی بر منافع ملی استوار کنند؛ دولتی که علاقه‌مند است میزان تمرکز خود را بر اقتصاد ملی کاهش و با کاستن از سهم حاکمیتی خود، سهم بخش خصوصی و کارآفرینی را در کشور ارتقا دهد و این بزرگ‌ترین ویژگی مثبت و تفاوت آن با دولت گذشته است.
دولتمردان نهم و دهم، از همان ابتدای ورود در سال ١٣٨٤، تمرکز حاکمیتی بر اقتصاد کشور را در دستور کار خویش قرار دادند و اقتصاد ملی را از مدیریت و برنامه‌ریزی محروم کردند. دولت یازدهم پس از گذر موفقیت‌آمیز از مذاکرات سخت‌وپیچیده برجام، اقدام به ارائه برنامه اقتصادی خروج از رکود و تورم با رویکرد تحریک تقاضا کرده و در نخستین گام در صحنه بین‌المللی با بهره‌گیری از کلیدواژه علمی «لیزینگ برون‌مرزی» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسترهای لازم را برای راه‌اندازی بازارهای بدهی و اعتباری فراهم کرده است.
خرید ده‌ها فروند هواپیمای جدید به روش اجاره به شرط تملیک برای نوسازی و بازسازی ناوگان حملونقل هوایی نشان داد با دست‌یافتن به کلید رونق بازار اعتباری و بدهی، ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ - که از جنبه‌های علمی، نظری و کاربردی ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حل مشکلات اقتصادی و رونق در کسب‌وکار دارد - می‌توان ناوگان زمینی، ریلی و دریایی را بازسازی و نوسازی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با بررسی الگوهای راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مهم مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و اتکا به درآمدهای نفتی را در دوران رونق موجب بروز رکود در اقتصاد دانسته و از آنها به‌عنوان عوامل مرگ کسب‌وکار یاد می‌کند. از سوی دیگر شاهد تحولات بنیادین در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی هستیم و بخش‌های اقتصادی هر کشور به‌شدت تخصصی و رقابتی در حوزه بازار جهانی شده‌اند.
وجود کارخانه‌های تولیدی در یک کشور و تحقیق و توسعه آن در کشور دیگر و استقرار مدیریت اصلی در کشوری ثالث، موجب شده عوامل تولید از سرمایه‌گذاری تا منابع انسانی و محصولات تولیدی در سرزمین‌های دارای مزیت نسبی مستقر و در تعاملی سازنده منافع اقتصادی حاصل از آن را در شرایط کاملا رقابتی بین خود تقسیم کنند.
به تعبیر دیگر بخش‌های اقتصاد بین‌الملل صرفا به صادرات کالا از یک کشور به کشور دیگر فکر نمی‌کنند، بلکه درباره هم‌افزایی مزیت‌های نسبی در تولید جهانی، کالای جهانی و بازار جهانی مشارکت و هم‌اندیشی می‌کنند و به طور طبیعی عرصه رقابت برای اقتصادهای محدود که در آن سرمایه‌گذاری، تولید و بازار به‌صورت متمرکز انجام می‌شود، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. این رویکرد با بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار بدهی و اعتباری صورت می‌گیرد که در تمامی اجزای مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و فروش نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بی‌جهت نیست صنعت لیزینگ پس از رکود اقتصاد جهانی در سال ٢ ٣ همچنان روند صعودی را در کشورهای پیشرفته تجربه کرده و اکنون با سهم سالانه ٨٢ میلیارد دلار در اقتصاد جهانی ایفای نقش می‌کند.
اکنون که دولتمردان استراتژی راه‌اندازی بازارهای اعتباری و بدهی را برای تحریک تقاضا در بسته خروج از رکود در دستور کار خود قرار داده‌‌اند، نوبت به حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همچون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رسیده است تا تلاش کنند موانع موجود در گسترش و توسعه صنعت لیزینگ کشور را از پیش پای اقتصاد کشور بردارند تا وزارتخانه‌های ذی‌ربط با اتکا به سازوکارهای صنعت لیزینگ در زمینه بازسازی و نوسازی ساختارهای تولید، عرضه کالا و مهندسی فروش، با رویکرد تقویت بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی عمل کنند.
درحال‌حاضر تنها ٣٥ شرکت لیزینگ مجوزدار در کشور وجود دارند که تنها ١٦شرکت آن فعال است. این شرکت‌ها حتی به صورت سندیکایی قادر نیستند از مدل‌های لیزینگ برون‌مرزی برای توسعه بازار اعتباری در داخل کشور استفاده کنند و با جذب منابع ارزان‌قیمت خارجی در کاهش نرخ تورم موجود ایفای نقش داشته باشند. معضل لیزینگ‌های مسکن، انتقال فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو، تجهیزات پزشکی، دفاتر کار اداری، لوازم خانگی، بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی و ده‌ها صنعت تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و بادوام در کشور به این وسیله حل شده و تحریک تقاضا در بخش مصرف و افزایش تقاضا در بخش تولید را موجب می‌شود.
سهولت در فرایند تولید مجوز تأسیس شرکت‌های لیزینگ جدید برای توسعه و گسترش نفوذ این صنعت در اقتصاد ملی، آزادسازی نرخ، بازنگری در قوانین مالیاتی و توجه به مواردی که توسط تشکل‌های صنفی این صنعت به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است، می‌تواند در موفقیت برنامه‌های بسته خروج از رکود تأثیرگذار باشد.
تین نیوز | سفر رئیس‌جمهور به رم و فرانسه و رفت‌وآمد هیأت‌های بلندپایه اقتصادی کشورهای پیشرفته به ایران را باید طلیعه مبارک و میمونی برای توسعه صنعت کشور و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ملی و آغاز دوره پساتحریم قلمداد کرد. حضور چشمگیر و مؤثر هیأت‌های بلندپایه بخش خصوصی کشورمان در معیت دولتمردان و عقد قراردادهای مختلف را باید فرصت بزرگی دانست که می‌تواند نقش مؤثری در جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود در اقتصاد کشور داشته باشد.
در واقع دولتمردان سیاسی و اقتصادی کابینه تدبیر و امید نشان دادند که با توجه ویژه به برنامه‌ریزی و التفات خاص به توان بخش خصوصی کشور، عزم راسخ دارند تا بینش، منش و روش تحول‌آفرینی را در اقتصاد کشور پایه‌ریزی کنند و اقتصاد دولتی را که به فرموده مقام معظم رهبری رنج‌آور شده است، به اقتصادی پویا، پایدار و مبتنی بر منافع ملی استوار کنند؛ دولتی که علاقه‌مند است میزان تمرکز خود را بر اقتصاد ملی کاهش و با کاستن از سهم حاکمیتی خود، سهم بخش خصوصی و کارآفرینی را در کشور ارتقا دهد و این بزرگ‌ترین ویژگی مثبت و تفاوت آن با دولت گذشته است.
دولتمردان نهم و دهم، از همان ابتدای ورود در سال ١٣٨٤، تمرکز حاکمیتی بر اقتصاد کشور را در دستور کار خویش قرار دادند و اقتصاد ملی را از مدیریت و برنامه‌ریزی محروم کردند. دولت یازدهم پس از گذر موفقیت‌آمیز از مذاکرات سخت‌وپیچیده برجام، اقدام به ارائه برنامه اقتصادی خروج از رکود و تورم با رویکرد تحریک تقاضا کرده و در نخستین گام در صحنه بین‌المللی با بهره‌گیری از کلیدواژه علمی «لیزینگ برون‌مرزی» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسترهای لازم را برای راه‌اندازی بازارهای بدهی و اعتباری فراهم کرده است.
خرید ده‌ها فروند هواپیمای جدید به روش اجاره به شرط تملیک برای نوسازی و بازسازی ناوگان حملونقل هوایی نشان داد با دست‌یافتن به کلید رونق بازار اعتباری و بدهی، ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ - که از جنبه‌های علمی، نظری و کاربردی ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حل مشکلات اقتصادی و رونق در کسب‌وکار دارد - می‌توان ناوگان زمینی، ریلی و دریایی را بازسازی و نوسازی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با بررسی الگوهای راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مهم مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و اتکا به درآمدهای نفتی را در دوران رونق موجب بروز رکود در اقتصاد دانسته و از آنها به‌عنوان عوامل مرگ کسب‌وکار یاد می‌کند. از سوی دیگر شاهد تحولات بنیادین در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی هستیم و بخش‌های اقتصادی هر کشور به‌شدت تخصصی و رقابتی در حوزه بازار جهانی شده‌اند.
وجود کارخانه‌های تولیدی در یک کشور و تحقیق و توسعه آن در کشور دیگر و استقرار مدیریت اصلی در کشوری ثالث، موجب شده عوامل تولید از سرمایه‌گذاری تا منابع انسانی و محصولات تولیدی در سرزمین‌های دارای مزیت نسبی مستقر و در تعاملی سازنده منافع اقتصادی حاصل از آن را در شرایط کاملا رقابتی بین خود تقسیم کنند.
به تعبیر دیگر بخش‌های اقتصاد بین‌الملل صرفا به صادرات کالا از یک کشور به کشور دیگر فکر نمی‌کنند، بلکه درباره هم‌افزایی مزیت‌های نسبی در تولید جهانی، کالای جهانی و بازار جهانی مشارکت و هم‌اندیشی می‌کنند و به طور طبیعی عرصه رقابت برای اقتصادهای محدود که در آن سرمایه‌گذاری، تولید و بازار به‌صورت متمرکز انجام می‌شود، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. این رویکرد با بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار بدهی و اعتباری صورت می‌گیرد که در تمامی اجزای مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و فروش نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بی‌جهت نیست صنعت لیزینگ پس از رکود اقتصاد جهانی در سال ٢ ٣ همچنان روند صعودی را در کشورهای پیشرفته تجربه کرده و اکنون با سهم سالانه ٨٢ میلیارد دلار در اقتصاد جهانی ایفای نقش می‌کند.
اکنون که دولتمردان استراتژی راه‌اندازی بازارهای اعتباری و بدهی را برای تحریک تقاضا در بسته خروج از رکود در دستور کار خود قرار داده‌‌اند، نوبت به حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همچون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رسیده است تا تلاش کنند موانع موجود در گسترش و توسعه صنعت لیزینگ کشور را از پیش پای اقتصاد کشور بردارند تا وزارتخانه‌های ذی‌ربط با اتکا به سازوکارهای صنعت لیزینگ در زمینه بازسازی و نوسازی ساختارهای تولید، عرضه کالا و مهندسی فروش، با رویکرد تقویت بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی عمل کنند.
درحال‌حاضر تنها ٣٥ شرکت لیزینگ مجوزدار در کشور وجود دارند که تنها ١٦شرکت آن فعال است. این شرکت‌ها حتی به صورت سندیکایی قادر نیستند از مدل‌های لیزینگ برون‌مرزی برای توسعه بازار اعتباری در داخل کشور استفاده کنند و با جذب منابع ارزان‌قیمت خارجی در کاهش نرخ تورم موجود ایفای نقش داشته باشند. معضل لیزینگ‌های مسکن، انتقال فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو، تجهیزات پزشکی، دفاتر کار اداری، لوازم خانگی، بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی و ده‌ها صنعت تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و بادوام در کشور به این وسیله حل شده و تحریک تقاضا در بخش مصرف و افزایش تقاضا در بخش تولید را موجب می‌شود.
سهولت در فرایند تولید مجوز تأسیس شرکت‌های لیزینگ جدید برای توسعه و گسترش نفوذ این صنعت در اقتصاد ملی، آزادسازی نرخ، بازنگری در قوانین مالیاتی و توجه به مواردی که توسط تشکل‌های صنفی این صنعت به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است، می‌تواند در موفقیت برنامه‌های بسته خروج از رکود تأثیرگذار باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.