| کد خبر: 77885 |

فرسایش آخرین خاکریز حقوق مصرف کنندگان

وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | در خبرها آمده بود که طرح آزمایشی حذف قیمت مصرف کننده از روی برخی کالاها در تهران آغاز شده است. این طرح الگو گرفته شده از شیوه عرضه کالاها در بسیاری از کشورها است که زمینه را برای رقابت قیمتی خرده فروشان فراهم کرده و آنها را به کاهش قیمت محول قابل عرضه در واحد صنفی خود ترغیب می کند.

البته موفقیت این طرح در دیگر کشورها ناشی از نهادینه شدن فرهنگ رقابت تجاری در میان اصناف و آگاهی عامه مصرف کنندگان از حقوق خود در نظام خرده فروشی کالاست. از طرف دیگر پشتیبانی قوی نظام قضایی از حقوق مصرف کنندگان و برخورد جدی با گرانفروشان سبب شده تا در کشورهای دیگر چنین مکانیسم رقابتی کاملا تأثیر گذار و موفق باشد.
 

با این وجود اجرای طرح مذکور در ایران و در شرایطی که هنوز ۳ پیش نیاز فوق در نظام بازرگانی داخلی و روابط صنفی ما تحقق نیافته و فضای رقابت صحیح میان عرضه کنندگان کالا وجود ندارد، بسیار نگران کننده است.

اگر تاکنون درج قیمت روی کالاها، ملاکی برای تشخیص گرانفروشان صنفی بود و می شد امید داشت که به محض تخطی واحد عرضه کننده از قیمت درج شده روی محصول، امکان پیگیری و استیفای حقوق مصرف کننده وجود دارد؛ حالا با اجرای این طرح همین مختصر کورسوی امید هم از بین می رود و فضا برای عرضه یک نوع کالا با قیمت های متفاوت در نقاط مختلف شهر فراهم می شود.

این اقدام را باید به مثابه فرسایش آخرین خاکریز دفاع از حقوق مصرف کنندگان در جامعه قلمداد کرد و منتظر نشست تا در آینده سوداگران بازار در محیطی بدون ملاک های سنجشی، هر کاری که دلشان می خواهد با تجارت داخلی بکنند.

معلوم نیست آنها که به دنبال اجرای آزمایشی و به تبع آن اجرای دائمی و فراگیر حذف قیمت مصرف کننده روی کالاها هستند، چه نیتی در سر دارند و چه علامتی از وجود رقابت سالم در بازار خرده فروشی کالا در کشور دریافت کرده اند که تصمیم گرفته اند تنها ملاک تشخیص عرضه عادلانه کالا در بازار را از بین ببرند.

جدیدترین گزارش منتشر شده از کشف جرایم اصناف توسط نهادهای نظارتی ( مربوط به آذر ۱۳۹۴) نشان می دهد که همچنان ۱۲ درصد از موارد بازرسی شده در واحدهای صنفی مرتکب تخلف گرانفروشی هستند.

این کشفیات فقط مربوط به واحدهای بازرسی شده است و اگر واحدهای بازرسی نشده را هم به آن بیفزاییم ، قطعاً آمار گرانفروشی و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده در بازار خرده فروشی کالا بیشتر از این رقم خواهد بود.

به نظر می رسد آنها که برای آزادی بی قید و شرط در تجارت داخلی، سودای انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در سر می پروراندند، ولی موفق به گنجاندن پیشنهاد خود در لایحه برنامه ششم توسعه نشدند، حالا به شیوه ای دیگر و از کانال حذف تدریجی حقوق مسلم مصرف کنندگان به دنبال پیاده کردن ایده اقتصادی خود هستند.

بدیهی است سکوت سازمان حمایت در قبال این اقدام خطرناک اقتصادی، زمینه را برای اجرای سریع طرح مذکور و اجحاف هرچه بیشتر به حقوق مصرف کنندگان در جامعه فراهم می سازد.

 

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.