جذب سرمایه‌گذاران خارجی

وبلاگ تین نیوز | یكی از منابع مهم برای گسترش صنایع و رشد اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. این موضوع در دوران پسا تحریم كه اینك امكان اجرایی شدن آن با توجه به رد لایحه جمهوری‌خواهان در مخالفت با توافق ایران با كشورهای 1+5 در مجلس سنای آمریكا و البته در صورت موافقت مجلس بسیار قرین به یقین شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا كشور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه مادی و انسانی است كه بخش اعظم آن هنوز مغفول مانده و از قوه به فعل درآمدن این ظرفیت‌ها مستلزم وجود دانش، و مهم‌تر از آن بینش علمی، اعم از اقتصادی و فنی، و وجود تكنولوژی‌های پیشرفته و مدرن به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های كلانی است كه كشور ما به تنهایی قادر به تامین آن نیست.

بنابراین بحث ورود سرمایه‌های خارجی هم به لحاظ جذب سرمایه مهم است و هم از حیث دانش اقتصادی و فناوری‌های مدرن. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی كرده كه ایران قادر است در سال 2016 كه آغاز اجرایی شدن توافق و ورود به دوران پسا تحریم است، حدود سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند كه حدود بیش از سه برابر وضعیت كنونی است.

البته این حجم از سرمایه با توجه به ظرفیت‌های آشكار و نهان اقتصادی و تولیدی كشور بسیار اندك است. گرچه جذب همین مقدار سرمایه هم مستلزم وجود زمینه‌های پیشینی است كه باید برای جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌های ایرانیان خارج از كشور فراهم شود كه ثبات اقتصادی و سیاسی و كاهش ریسك‌های سرمایه‌گذاری و بهبود فضای كسب و كار و رفع مقررات زائد صنعتی و تجاری مانع توسعه و شفافیت قوانین مالیاتی و خصوصی و ارزی و مساله تضمین قراردادها و جلوگیری از فساد اقتصادی و مالی و اقتصاد زیرزمینی از اهم آنهاست.

در این زمینه، با توجه به شرایط كنونی اقتصاد كشور كه هر از گاهی یك فساد اقتصادی و مالی افشا می‌شود، ثبات مالی و سلامت اقتصادی و بانكی كشور ضربه می‌بیند و انعكاس آن شرایط سرمایه‌گذاری را ناپایدار می‌سازد. همین اخیرا سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس از تخلف 700میلیون دلاری در دولت دهم خبر داد.

اگر تنها میزان اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی افشا شده را كه سر به هزاران میلیارد دلار می‌زند، با پیش‌بینی جذب سرمایه خارجی به ایران توسط صندوق بین‌المللی پول كه میزان آن سه میلیارد دلار است مقایسه كنیم به این نتیجه می‌رسیم كه چنانچه سلامت اقتصادی و بانكی در كشور حاكم بود و درآمدهای سرشار نفتی به نیازهای واقعی اقتصادی تخصیص می‌یافت، كشور از ثبات مالی و اقتصادی برخوردار بود و شاخص‌های كلان اقتصادی نیز در حد مطلوب قرار داشت و آنگاه در دوران پسا تحریم زمینه ورود هزاران میلیارد دلار سرمایه به كشور به سرعت فراهم می‌شد.

اینك مدیریت نظارت بر نهادهای مالی از كلیه نهادهای بورسی و غیر بورسی درخواست كرده كه پروژه‌های خود را تعریف و میزان منابع مالی مورد احتیاج را نیز مشخص كنند تا آشكار شود كه به‌طور تقریبی چه میزان سرمایه‌گذاری در كشور مورد نیاز است. البته مسلما بخش‌های پیشران اقتصادی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های كلانی هستند. این فراخوان توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسلما بخش‌های بزرگ اقتصادی را كه تحت مدیریت دولت است، در نظر ندارد.