مهار تورم و ثبات اقتصادی، نشانگر موفقیت در اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در بهمن سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

دولت یازدهم از همان آغاز، سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کرد که به شدت با اجرای این سیاست‌های کلی همسو بوده و هست.

مفهوم افزایش تاب آوری اقتصادی یا مقاوم‌سازی اقتصادی یکی از نیازهای اساسی برای اقتصادهای تک محصولی است. مجموعه دستاوردهای اقتصادی دولت نشان ‌می‌دهد این شاخص اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصادی در این سه سال و نیم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم 40 درصد، نرخ اقتصادی منفی هفت درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی نیز آشفته و به هم ریخته بود.

از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، امکان دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت نیز نصف شده بود.
دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی از سوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی را که مقاومت اقتصادی کشور را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت.

از این منظر به اعتقاد برخی کارشناسان کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به عرصه اقتصادی حتی پیش از رفع تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مدیریت کاهش قیمت نفت نشانه مقاوم شدن اقتصاد کشورمان
حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال 1392 در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد «تکانه‌ اقتصادی» نرخ بالای تورم است.
در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن در سال 1394 بخوبی مشهود بود.

در این سال قیمت نفت به پایین‌ترین میزان رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای 14 دلار نیز به میان می‌آمد و اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد از این مرحله با ک‌ترین تاثیر عبور کند.

رونق اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، ادامه یافت تا اینکه در سال 1395 تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی نشاندهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست.

کاهش تورم به مقام‌سازی اقتصاد منجر شد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،‌ در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: دولت یازدهم با استفاده از مذاکرات هسته‌ای به عنوان یک پشتوانه مهم، سیاست‌هایی را در بخش مالی در پیش گرفت که به کاهش تورم منجر شد.

«مهدی تقوی» افزود: حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد. مهار تورم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول اهداف مقاوم‌سازی اقتصاد است و از این نظر دولت یازدهم بخوبی توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند.

رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش گفت: شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به دنبال آن پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، قلمداد می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی، در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: خرابی‌های به جا مانده از دولت پیش به میزان غیرقابل تصوری اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده بود. برای بازسازی این مشکلات ثبات مالی و کنترل نرخ تورم بدرستی در دستور کار قرار گرفت و یکی از منابع مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی در کشور را از بین برد.

«مرتضی افقه» افزود: دولت با اتخاذ سیاست‌های منطقی اقتصادی بویژه در زمینه کنترل تورم و ثبات مالی بخوبی میزان مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌ها افزایش داد و از این نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرد.

ثبات اقتصاد، یکی از خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در بند نهم سیاست‌های ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده است.
از سوی دیگر بر اساس تئوری‌های کنونی، ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد رونق در بخش‌های واقعی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری است.

از این منظر، بازگرداندن آرامش به بازار ارز به عنوان نمودی از آرامش اقتصادی در کشور، نشاندهنده جهت‌گیری درست سیاست‌های دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

تلاطم‌های ارزی یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد تکانه اقتصادی است و بازه کوتاه نوسان‌های ارزی در دولت یازدهم نشاندهنده ثبات در این بازار است.

تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، دسترسی ناکافی به بازارهای مالی بین‌المللی و فقدان منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به دنبال آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این عرصه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد.

اقتصاد کلان هر کشور متشکل از 2 حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است. چگونگی ارتباط این 2 بخش و اثرات متقابل هر کدام بر دستاوردهای بخش دیگر، باعث می‌شود سیاستگذاران اقتصادی برای ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر 2 عرصه را در نظر قرار دهند.

در این زمینه دولت یازدهم برای اجرای خواسته مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند نهم، به مدیریت نوسان‌های اقتصادی و ایجاد ثبات مالی پرداخت که باور برخی کارشناسان دستاوردهای کنونی بخوبی بیانگر موفقیت‌های این دولت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به باور آنان، ایجاد ثبات در بازار ارز، ثبات در بازار مالی و کنترل تورم، به عنوان سه شاخص مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی باعث افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشور شده است و نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

بر اساس وعده مقام های اقتصادی، مسیر کاهش تورم، انضباط مالی و ثبات اقتصادی در سال آینده نیز دنبال می‌شود که انتظار می‌رود از این ناحیه میزان تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشور همچنان افزایش یابد.