معاینه فنی و تعمیر خودرو
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۵
متن  خبر
◄ ورود مجلس به مساله خلا قانونی در حوزه معاینه فنی ضروری است
تین‌نیوز| میزگرد تخصصی مشکلات خلاء قانونی و اثرات آن بر کارکرد مراکز معاینه‌فنی با حضور رئیس و دبیر انجمن صنفی معاینه‌فنی و مسئول مطالعات محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل شبکه خبری تین‌نیوز، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز در ابتدای این جلسه رئیس انجمن معاینه‌فنی کشور با اشاره اجمالی به تاریخچه راه‌اندازی مراکز معاینه‌فنی در کشورهای توسعه یافته، اظهار داشت: در سال 1960 بود که برای اولین بار در دنیا نیاز به راه‌اندازی مراکز معاینه‌فنی احساس شده و کشورهای اروپائی وارد این کار شدند.

عباس مجیدی‌نژاد در ادامه سخنان خود با یادآوری همراهی سازمان محیط‌زیست در روزهای ابتدائی راه‌اندازی مراکز معاینه‌فنی در کشور با دست‌اندرکاران این بخش، افزود: با همکاری شهرداری و محیط‌زیست اولین مرکز معاینه‌فنی در ایران در سال 1379 به منظور مدیریت بر خودروهای دودزا و کاهش آلاینده‌ها راه‌اندازی شد.

وی با بیان این مطلب که جهت برون‌سپاری بخش معاینه‌فنی دستورالعمل این‌کار برای اولین بار در سال 82 از سوی سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های وزارت‌کشور تدوین و ابلاغ شد و قرار بر آن بود تا ایجاد مراکز بنا بر تشخیص نیاز از سوی شهرداری‌های شهرها صورت بگیرد که متاسفانه ضعف مدیریت جمعی در این‌کار به خوبی نمایان شد.

مجیدی‌نژاد با ابراز خرسندی از بدل شدن معاینه‌فنی به یک دغدغه ملی، تصریح کرد: طرح سیمفا دنباله دغدغه‌ای است که مسئولان با هدف کاهش آلایندگی و جدیت در معاینه‌فنی خودروها در سطح کلان راه‌اندازی کردند و این طرح به چند فاز تقسیم شده بود که به تدریج به مرحله اجرا گذاشته شد.

رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی کشور با اشاره به تجهیز سیمفا از طریق نصب دوربین‌های هوشمند، افزود: به تدریج تجهیزات مورد نیاز به این بخش افزوده خواهد شد تا از این راه نظارت بر خودروهای فاقد معاینه‌فنی در کشور با سهولت بیشتری انجامپذیر باشد.

وی در ادامه سخنان خود اشاره‌ای داشت به مشکلاتی که در بخش معاینه‌فنی وجود دارد و گفت: مشکلات از آنجائی شروع شد که مراکز معاینه‌فنی رشد چشمگیری پیدا کردند و سیستم جامعی نیز بر آن مدیریت نداشت و لذا، تحت سیستم قرار گرفتن این مراکز خود ایجاد مسائلی می‌کرد که باید با دقت و صرف زمان نسبت به حل آنها اقدام می‌شد.

مجیدی نژاد با تاکید بر لزوم همکاری بخش‌های مرتبط با متولیان امر در واکاوی تعاریف اولیه آئین‌نامه تدوین  در دستورالعمل ماده 3 ، تصریح کرد: انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی خودرو  از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواسته بود تا برنامه جامعی برای هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه‌فنی ارائه کند که متاسفانه این اتفاق تا به این تاریخ نیفتاده است.

به گفته وی، برنامه‌ریزی‌های محلی یکی از مشکلات بزرگی است که متاسفانه مبحث
1+1240 مرکز تصمیم‌گیرنده برای مراکز معاینه‌فنی، وجود دارد که این امر باعث شده صنف معاینه‌فنی با خطر مواجه شده و ورشکستگی آن دور از انتظار نباشد
معاینه‌فنی را با چالش جدی روبرو کرده؛ لذا با مدیریت یک‌پارچه و ملی می‌توان در زمان کمتری به اهداف از پیش تعیین شده رهنمون شده و مشکلات را از میان برداشت، چراکه هیچ کدام از مصالحی که باید در بخش معاینه‌فنی لحاظ شود در تصمیم‌گیری‌های محلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به وجود 1+1240 مرکز تصمیم‌گیرنده برای مراکز معاینه‌فنی، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که به همین تعداد مرکز تصمیم‌گیری برای مراکز معاینه‌فنی وجود دارد و این امر باعث شد تا صنف معاینه‌فنی با خطر مواجه شده و ورشکستگی آن دور از انتظار نباشد.

مجیدی‌نژاد با بیان این نکته که باید برای طرح ملی در سطح ملی تصمیم‌گیری شود، ابراز داشت: مشکل امروز معاینه‌فنی در کشور ساختار و تعریف روابطی فعلی است که با وجود قدمت مناسب هنوز جایگاه خود را نیافته است و سازمان‌های متولی و تصمیم‌گیر هیچ‌گونه ارتباطات موفق در اتخاذ تدابیر مشترک را با یکدیگر ندارند .

دبیر انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی کشور نیز که این میزگرد تخصصی شرکت داشت، تصریح کرد: براساس مصوبه هیات‌وزیران در سال 82 و آیین‌نامه اجرایی وزارت‌کشور در سال 83 تصمیم‌گیری برای مراکز معاینه‌فنی در شهرها با مجوزی که از طرف شهرداری‌ها صادر شده تاکنون انجام پذیرفته است.

سید محسن علوی در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: در مصوبه سال 95 معاینه‌فنی، تغییراتی صورت گرفته و ستاد معاینه‌فنی به کارگروه تغییر ماهیت داده و به همین دلیل برخی از وظایف نیز با قبل متفاوت شد و سازمان استاندارد نیز به کارگروه اضافه شد.

وی با بیان این نکته که «در مصوبات ذکر شده که متولی تمام مراکز معاینه‌فنی در سطح کشور وزارت کشور است»، ابراز داشت: برهمین اساس همه مراکز معاینه‌فنی ملزم به رعایت و پیروی از دستورات وزارت‌کشور در بخش‌ها مختلف معاینه‌فنی هستند ولی، نباید از این مهم غافل بود که مجری معاینه‌فنی خودروهای سنگین در کشور وزارت‌راه و شهرسازی است که الحق و الانصاف مدیریت سازمان راهداری کشور بر مراکز معاینه فنی سنگین دارای انسجام، وحدت رویه و هدفمندی درخور توجه است به همین علت دغدغه‌ها و پریشان احوالی موثر موجود ناشی از سوِ  مدیریتی که در مراکز سبک شاهده هستیم در مراکز معاینه فنی سنگین وجود ندارد.   

علوی با اشاره به عدم اقبال جدی و پیگیرانه کارگروه نسبت به وظایف تعریف شده رافع مسئولیت این بخش ندانست و گفت: عدم توانایی وزارت کشور در مدیریت راهبردی کارگروه معاینه فنی کشور باعث از هم گسیختگی و بخشی‌نگری در کار گروه شده است.

وی با اشاره به انتقال تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به استان‌ها این اتفاق را فرافکنی در کار دانست و گفت: با این اتفاق مسئولیت برنامه‌ریزی از استان به شهر و از شهر به بخش و مراجع کوچک‌تر ارجاع شده و در نهایت مشکلاتی از این میان سر برمی‌آورند که مجموع ان در سطح کلان شاید به راحتی قابل حل نباشد.

دبیر انجمن صنفی معاینه‌فنی کشور در ادامه تصریح کرد: از آنجا که اکثر مراکز معاینه فنی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاسیس شده و اداره می‌شود انتظار آن است که مسولین در وزارت کشور تدبیر بیاندیشند تا این طرح ملی با مدیریت و
الحق و الانصاف مدیریت سازمان راهداری کشور بر مراکز معاینه فنی سنگین دارای انسجام، وحدت رویه و هدفمندی درخور توجه است به همین علت دغدغه‌ها و پریشان احوالی موثر موجود ناشی از سوِ مدیریتی که در مراکز سبک شاهده هستیم در مراکز معاینه فنی سنگین وجود ندارد
برنامه‌ریزی ملی اداره شود و برای سرمایه‌گذاران دارای توجیه اقتصادی باشد.

علوی با ابراز نگرانی از اعمال سلیقه‌ها سازمانی در بخش معاینه‌فنی، تاکید کرد: راه‌اندازی سامانه سیمفا یکی از بهترین ایده‌هایی بود که به منظور یک‌پارچه‌سازی مراکز معاینه‌فنی صورت گرفت اما، این سیستم تا کامل شدن  نیاز به تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حد نیاز جامعه دارد، این در حالی است که اگر موضوع معاینه‌‌فنی با سیاست‌گذاری بهتری اداره شود با چالش‌های کمتری در این بخش مواجه خواهیم بود.

به گفته وی، امروز مدیران مراکز معاینه‌فنی به دلیل نوع قراردادهای خوداز امنیت شغلی برخوردار نیستند و این ناامنی در میان کارکنان این مراکز نیز به راحتی به چشم می‌خورد زیرا، مرجع صدور مجوز به منظور راه‌اندازی مراکز تا به این تاریخ واحد نبوده و از این‌رو این مراکز تنها با انعقاد قراردادهای سالانه می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

علوی از نامشخص بودن انعقاد قرار داد پس از اتمام قرار داد قبلی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: همواره این نگرانی وجود دارد که با خودداری شهرداری از بستن قرارداد با مراکز معاینه‌فنی هزینه استهلاک تجهیزاتی که بیش از میلیاردها بودجه صرف خرید آن شده است را چه کسی پرداخت خواهد کرد.

نداشتن ثبات و امنیت شغلی یکی از مباحثی بود که علوی به نمایندگی از همکاران خود بر آن تاکید کرده و بیان داشت: متاسفانه در برنامه‌های کلان نیز اشاره‌ای به لزوم ایجاد امنیت شغلی در میان صنف معاینه‌فنی نشده که این امر خود نگرانی در این بخش را روز افزون می‌کند زیرا، اگر ثبات در میان مدیران احساس نشود این مهم قابل تسری به زیر مجموعه نخواهد بود.

دبیر انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی کشور با تاکید بر این نکته که، در حال حاضر مجوز واحدی برای بیش از 585 مرکز معاینه‌فنی سبک و سنگین در کشور صادر نشده و هیچ یک با دیگری همخوانی ندارد.

وی با اشاره به دریافت هزینه صدور مجوز به منظور فعالیت مراکز معاینه‌فنی از سوی شهرداری‌ها عنوان کرد: شکل مجوز فعالیت مراکز معاینه‌فنی خود معضلی است که باید به آن توجه ویژه شود و سهم‌الشرکه‌ای که از مراکز دریافت می‌شود نیز به تعریف جامعی برسد و شهرداری‌ها همراهی خود را با مراکز بیشتر کند.

علوی با مردود اعلام کردن دریافت سهم 20 تا 40 درصدی از مراکز معاینه‌فنی بر اساس مباحث حقوقی، افزود: در مصوبه هیات وزیران تعریفی از سهم‌الشرکه برای صدور مجوز دیده نمی‌شود و این‌طور استنباط می‌شود که این کار تنها از سوی شهرداری‌ها علیرغم نص صریح قانون اعمال شده است.

مجیدی‌نژاد در تکمیل این بخش از سخنان دبیر انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی، گفت: دریافت سهم‌الشرکه محدود به برخی شهرها است و در میان تمامی کشور عمومیت ندارد که پس از اعلام اعتراضات دیده شد که رفته رفته از مراکزی که این مبلغ را می‌پردازند رو به کاهش است اما، مطلع شدیم که طرحی در دست اقدام است که این سهم به طرق دیگری از دارندگان مراکز معاینه‌فنی اخذ شود.

وی با بیان این مطلب که «نام سهم‌الشرکه از مبلغی که قرار است از مراکز معاینه‌فنی دریافت شود در طرح جدید تغییر پیدا کرده است»، گفت: این هزینه از این پس با عناوین مختلف از دارندگان مراکز معاینه‌فنی اخذ خواهد شد و ناظران شهرداری با عنوان بازرس نیز بر آن نظارت خواهند داشت که خود با نحوه برخورد خود ایجاد مساله می‌کنند. 

مجیدی‌نژاد با غده چرکین
بنابراین ضرورت تدوین یک قانون معاینه‌فنی که دو بخش ایمنی و کاهش آلودگی هوا را پوشش دهد حائز اهمیت است که باید به صورت جدی در سطح مصوبه و قانونی که از مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود به آن پرداخت
خواندن این که تفکیک حمل‌ونقل به دورن و برون شهری و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها ،مقررات و بخشنامه متفاوت و یا حتی متناقض و وجود یک مرز ساختگی در بین این دو سیستم  عدم تعریف معیار معاینه‌فنی خودروهای سبک و سنگین، افزود: با توجه به تعریف ارائه شده در مصوبه هیات وزیران هر خودرویی که بالای سه و نیم تن وزن دارد باید در مراکز معاینه‌فنی سنگین و خودروهای زیر این تناژ اعلام شده سبک به شما می‌آیند که باید به مراکزی که برای آنها مهیا شده مراجعه کنند.

رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی کشور با تاکید بر استفاده از تجربیات دیگر کشورها به منظور یک‌پارچه‌سازی مدیریت معاینه‌فنی، بیان داشت، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در این عرصه بسیار مهم و قابل ارزش است.الزاما استفاده از این تجربیات در جهت بهره‌برداری برای سیستم جامع ملی برای کشور تهیه و تدوین آن مفید فایده خواهد بود.

در ادامه این میزگرد تخصصی مسئول مطالعات محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود خلاء قانونی و اثرات آن بر ایجاد مشکلات در بخش اجرا، اظهار داشت: به‌طور قطع خلاء در این بخش احساس می‌شود اما، در این بین نباید از نقش نظارتی در معاینه‌فنی غفلت کرد.

جمال محمدولی سامانی با بیان این‌که تعریف دقیقی از مسئولیت در حوزه معاینه‌فنی ارائه نشده و این مهم به مشکل بزرگی در این بخش بدل شده است، گفت: عدم تعریف مسئولیت هریک از بخش‌ها باعث بروز برخی تخلفات در این بخش شده که برخی اوقات قابل جبران نیست.

وی با اشاره به مبحث نظارت بر معاینه‌فنی و ضرورت آن، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که در دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با وظایف مجلس، مشخص شد که ما در بحث قانون خوب عمل نکردیم و بنابراین حد و حدود و اختیارات برای کسی تعریف نشده است لذا بروز تخلف بدیهی به نظر می‌رسد.

سامانی با تاکید بر ضعف در بخش نظارتی در معاینه‌فنی، خاطرنشان کرد: از آنجا که مبحث مدونی در این بخش وجود ندارد؛ تداخل در وظایف مشکلاتی را رقم می‌زند که فرار از آن نیاز به مدیریتی جامع دارد به  عنوان مثال در این بخش وظایف تصمیم‌گیری براساس قانون برعهده وزارت کشور نهاده شده که باید حد قانونی آن مراعات شود.

مسئول مطالعات محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین ضرورت تدوین یک قانون معاینه‌فنی که دو بخش ایمنی و کاهش آلودگی هوا را پوشش دهد حائز اهمیت است که باید به صورت جدی در سطح مصوبه و قانونی که از مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود به آن پرداخت و چارچوب آئین‌نامه‌ها و قوانین را به‌گونه‌ای باریک کرد که ناهماهنگی‌ها در این بخش مقداری کاهش پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که این مهم می‌تواند در قالب طرح یا لایحه به مجلس ورود پیدا کند یا خیر؟، افزود: به‌طور کلی مرکز پژوهش‌ها به مثابه اتاق فکری است که می‌تواند تمامی طرح‌ها را همانند پلی از انجمن‌ و مراکز صنفی دریافت کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا تصمیم‌گیری در مورد آن صورت بگیرد.

سامانی بهترین راهکار را تدوین مباحثی دانست که نیاز به بررسی داشته و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تا دولت و نمایندگان مردم بتوانند در مورد مباحث یاد شده تصمیم‌گیری کند و لذا، ورود مجلس به این بخش ضروری به نظر می‌رسد زیرا بار مالی برای مجلس به همراه ندارد.
کد خبر : 123911
ارسال نظر

نظرسنجی
آيا از اطلاعات مركز مديريت راههاي كشور www.141.ir در هنگام سفر استفاده مي كنيد؟
 
 
 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English