|
کد خبر:
118896
|
جامعه دریایی در انتظار اصلاح قانون بیمه‌دریایی
تین‌نیوز| محسن آذری‌آغویه در یادداشتی در مارین تایمز نوشت: لایحه قانون دریایی ایران مشتمل بر 14 فصل و 194 ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه 1342 به مجلس شورای ملی همچنین به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ 29 شهریورماه 1343 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون مزبور رسید. بنابه مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا است. در ماده 191 قانون مذکور چنین آمده است:
ماده 191- بیمه‌دریایی: دولت مکلف است طرح قانون بیمه‌دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم کند.
در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1343" پس از تصویب در جلسه علنی 16 آبان‌ماه 1391 به تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد.
اصلاحات لازم در قانون دریایی صورت گرفته و کماکان ماده 191 قانون مذکور دولت را مکلف به تهیه قانون بیمه دریایی و به تصویب رساندن آن در مجلس کرده است. متأسفانه با گذشت 53 سال از تکلیف دولت به طرح قانون مذکور و همچنین بازبینی مجدد در سال 1391 هنوز این مهم به مرحله نگارش اولیه نیز نرسیده است. بنابراین با توجه به خلأ قانونی موجود کشور در این زمینه و تکلیف دولت بر اساس ماده 191 قانون دریایی کشور، ضرورت حفظ زیرساخت‌های به وجود آمده در زمان تحریم، بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو، طرح قانون بیمه دریایی و تصویب آن بسیار ضروری است.
در انگلستان که مهد بیمه‌دریایی لقب گرفته است در قرن هجدهم بیمه‌نامه کشتی و کالا (S.G) که علامت اختصاری Ship & Good است، مورد استفاده قرار می‌گرفت. متن بسیار پیچیده و قابل تفسیر آن در سیستم "کامن لا" موجب بروز دعاوی متعددی بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران می‌شد. تداوم این دعاوی، بیمه‌گران انگلیسی را بر آن داشت تا به منظور کاهش اختلافات و دعاوی مذکور، آراء صادره از دادگاه‌های انگلیس را جمع‌آوری و عنوان‌بندی کنند که در نهایت اساس قانون بیمه‌دریایی انگلستان 1906 قرار گرفت و به تصویب رسید. در سال 2015 قوانین بیمه‌ای انگلستان مجدداً بازبینی و به
روزرسانی شد تا با تکیه و تأکید بر تقویت اجرای اصل حسن نیت و برخی اصلاحات در قانون بیمه دریایی مصوب 1906 شرکت‌های بیمه انگلیسی بتوانند در دنیای متغیر کسب‌وکار همچنان با قابلیت بالایی حضور داشته باشند. شایان‌ذکر است این قانون علاوه بر اینکه مبنای کار بیمه‌گران انگلیسی است در بیشتر کشورهای دنیا در زمینه تفسیر قراردادهای بیمه‌دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قانون بیمه 36 ماده‌ای مصوب 1316 ایران کلیات بیمه را به طور جامع تعریف کرده اما پاسخگوی بسیاری از مشکلات بیمه‌گری زمان حاضر کشور نیست، اما به دلیل فقدان تعاریف خاصی که در بیمه‌نامه‌های جدید به کار می‌رود عملاً نمی‌تواند مبنای کلیه قراردادهای بیمه‌ای از جمله بیمه‌نامه‌های دریایی قرار گیرد. نکته حائز اهمیت در بیمه‌های دریایی، جنبه بین‌المللی آن بوده و ممکن است موضوع ادعاهایی در خارج از مرزهای کشورها شوند.
مهد بیمه دنیا خود را بی‌نیاز از تطبیق با کارکردها و تغییرات محیط کسب‌وکار نمی‌داند و برای پیشرفت و تطبیق با تغییرات جهانی، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری می‌کند. متأسفانه غفلت متولیان امر و بی‌توجهی به الزامات تغییریافته تجارت ملی و بین‌المللی، صنعت بیمه کشور را در آستانه ناکارآمدی قرار داده است.
پیشنهاد می‌شود، به منظور تقویت صنعت بیمه با مطالعه دقیق محیط ملی و منطقه‌ای و برنامه‌ریزی صحیح برای بازار بیمه‌های دریایی، مقرراتی متناسب با نیاز شرکت‌های کشتیرانی و کارکردهای صنعت بیمه با رویکرد آینده‌نگر جهت گسترش فعالیت تخصصی بیمه طبق الزامات تجارت بین‌الملل صورت گیرد.
محسن آذری‌آغویه-کارشناس ارشد بیمه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.