| کد خبر: 116995 |

توتال شانه به شانه اینپکس؛

«آزادگان» با قراردادهای جدید زنده می‌شود

هفته‌نامه حمل ونقل|

 
هنوز خیلی‌ها مخالف هستند، اما وزارت نفت کار خود را پیش می‌برد. درست مثل وزارت راه و شهرسازی که برای خرید هواپیما هزینه‌های بسیاری بابت مخالفت‌ها داد، بیژن زنگنه هم در قامت وزیر نفت از ترکش این انتقادها در امان نبوده، با این حال در قالب قراردادهای جدید نفتی، برخی شرکت‌های خارجی چراغ خاموش یا با سروصدا وارد میدان شده‌اند.
 
پس از توافق پرسروصدای توتال و شل، حتی بعد از مذاکرات  نیمه تمام انی و بریتیش پترولیوم، ژاپنی‌ها سینه سپر کردند تا دوباره بخت خود را در صنعت نفت ایران بیازمایند.

اینپکس ژاپن قبلا هم برای توسعه میدان نفتی آزادگان پا پیش گذاشته بود. زمانی حوالی ۱۵ سال پیش، اما با شروح تحریم‌های بین‌المللی، شرکت ژاپنی اینپکس، با وجودی که با ایران قرارداد داشت، تحت فشار آمریکا ناچار به عقب‌نشینی و لغو قرارداد شد. اماحالا خبر می‌رسد که اینپکس باز هم می‌خواهد وارد پروژه‌های نفتی و گاز ایران شود.
 
غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اخیرا این خبر را اعلام کرده و گفته است که در همین راستا شرکت مل نفت به تفاهمنامه با اینپکس ژاپن در مورد چند میدان از جمله آزادگان رسیده است.

ظاهرا ژاپنی‌ها نتایج اولیه مطالعاتشان را ارائه کرده‌اند و تا سه هفته آینده نیز مرحله دوم مطالعات آنها را که در واقع از دید کار تفاهمنامه مرحله نهایی است را ارائه می‌کنند که این شرکت‌ها از شرکت کنندگان صاحب صلاحیت در مناقصات آتی ایران خواهند بود.
 
این خبر بدان معناست که توتال در رقابت با ژاپنی‌ها فعلا یک هیچ عقب است. چه آنکه براساس گفته‌های منوچهری شرکت ملی نفت تاکنون برای میدان آزادگان با حدود پنج شرکت بین‌المللی قرارداد محرمانگی و تفاهمنامه امضا کرده، اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها به صورت کنسرسیوم در مناقصه شرکت خواهند کرد، شرکت ملی نفت منتظر است ببیند که اینپس چگونه می‌خواهد به یک شریک ایرانی وصل شود وهمکاری کند.
 
نخستین مناقصه در دور جدید قراردادها
قرار است طرح توسعه آزادگان جنوبی، نخستین مناقصه بین‌المللی نفتی ایران باشد. گفته می‌شود اسناد مناقصه  نهایی شده و به‌زودی این مناقصه برگزار می‌شود. منوچهری در این‌باره گفته است: «بر‌اساس برنامه‌ریزی‌ها، نهایتا تا چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی اعلام عمومی خواهد شد. اگرچه ارزیابی‌ها ادامه دارد، اما تعداد این شرکت‌ها نمی‌تواند خیلی زیاد باشد.

در هیچ‌جای دنیا تعداد شرکت‌های اکتشاف و تولید نامحدود نیست.» منوچهری می‌گوید: «ما با اینپکس ژاپن بر چند میدان از جمله میدان آزادگان، MOU داریم؛ آنها نتایج مطالعاتشان را در مرحله اول به ما ارائه کرده‌اند و در سه هفته آینده مرحله دوم مطالعاتشان را که در واقع از دید کار MOU مرحله نهایی است به ما ارائه می‌کنند؛ این شرکت از شرکت‌کنندگان صاحب صلاحیت در مناقصات آتی خواهد بود.
 
برای آزادگان ما تابه‌حال با حدود پنج شرکت بین‌المللی، MOU امضا کرده‌ایم، ولی اینکه حالا چند گروه به‌شکل کنسرسیوم در مناقصه خواهند آمد باید ببینیم اینها چگونه با همدیگر مشترک می‌شوند.

پیش‌بینی می‌کنیم که شرکت‌های چینی با اروپایی‌ها شریک شوند و باید یک شریک ایرانی داشته باشند؛ این اتفاقی است که باید منتظر باشیم که ببینیم چند گروه خواهند آمد. به‌هرحال آنها هم آمادگی دارند که در مناقصات آتی ما شرکت کنند و ما به آزادگان فعلا در یک اسکوپ کلی نگاه می‌کنیم.»
 
قراردادهای نفتی از کجا آمد؟
پس از پایان جنگ و اوایل دهه هفتاد، بحث بر سر مشارکت با خارجی‌ها برای بهره‌برداری از میادین نفتی، بحث داغی بود. به‌این‌ترتیب پس ازگفت‌وگوها و مجادلات فراوان سرانجام تصمیم گرفته شد که با شرط بازپرداخت‌ها در قبال تولیدات همان میدان، سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های نفت و گاز به کار گرفته شود. این توافق سرآغازی شد برای انعقاد قراردادهای موسوم به بیع متقابل ( (Buy Back).

اولین قرارداد بیع متقابل به منظور توسعه میدان سیری درابتدا با شرکت کونوکو و بخاطر محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا نهایتا با شرکت توتال فرانسه بسته شد. بعدها قراردادهایی در میادین مختلف از جمله سروش، نوروز، درود، پارس جنوبی، اسفندیار، دارخوین، سلمان و... . این اواخر یاداوران، آذر، یاران شمالی و... با شرکت‌های بین‌المللی و داخلی منعقد و اجرائی شد.
 
قراردادهای بیع متقابل در سه نسل عرضه شد، که در هر سه نسل این منطق حاکم بود که شرکت توسعه دهنده در ازای توسعه میدان هزینه‌های خود را صرفا از تولیدات همان میدان (به جز یک استثنا) همراه با پاداش دریافت می‌کرد.

البته این سه نسل تفاوت‌هایی هم باهم داشتند، مثلا در قراردادهای نسل اول یک ایراد اساسی وجود داشت و آن اینکه سقف مالی قرارداد بسته می‌شد، یعنی در صورتی که هزینه‌های پیمانکار از سقف قرارداد بالاتر می‌رفت شرکت نفت ملزم به بازپرداخت آنها نبود.
 
در نتیجه پیمانکاران با ریسکی روبه‌رو بودند که یا باید با برآوردهای بالاتر قیمت پیشنهادی را حجیم‌تر نشان می‌دادند که به ضرر شرکت ملی نفت می‌شد یا امکان این وجود داشت که هزینه‌ها مرز مورد نظر را رد کرده و پیمانکار متضرر شود. علاوه بر این چون طرح جامع توسعه (MDP) ) توسط پیمانکار تهیه می‌شد و به تصویب شرکت نفت می‌رسید، طبیعی بود که پیمانکاران میزان تولید نفت را کمتر از مقادیر واقعی تخمین بزنند تا در صورت نرسیدن به اهداف حاشیه امنی برای خود ایجاد کرده باشند.
 
در این نسل از قراردادها مقرر شده بود که در صورتی که قرارداد از اکتشاف آغاز شود در صورت موفقیت عملیات اکتشافی، پیمانکار بر سر عملیات توسعه نیز وارد شود، چنانچه اگر برنده مناقصه توسعه هم بود که عملیات به او واگذار می‌شد و در صورتیکه نبود این امکان را داشت تا با حداقل سهم ۳۰ درصد در قرارداد توسعه مشارکت داده شود. در غیر‌این صورت هزینه‌های اکتشافی و بانکی به او بازگردانده می‌شد. در این نسل قرار بر این بود تا هزینه‌های پیمانکار از فروش نفت تولیدی آن میدان تا سقف ۶۰ درصد میزان تولید به او پرداخت شود.

لینک خبر
 
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.