رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی خودرو کشور:
◄ تعهد سازمانی و حرفه‌ای و بازخورد آن در معاینه‌فنی خودرو
تین‌نیوز| رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی خودروهای کشور خبر داد: شاید در نگاه اول خواننده هیچ سنخیتی بین این مضامین را معقول نداند که چه ربطی بین اخلاق، تعهد سازمانی ومعاینه‌فنی می‌تواند وجود داشته باشداما، واقعیت این است که اگر در تمامی امور بدون در نظر گرفتن اصول حرفه‌ای اقدام به کاری شود کار به بیراهه خواهد رفت.
وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: برتراند راسل نویسنده کتاب جهانی که من می‌شناسم «معتقد است که بشر موجودی منفعت‌خواه آفریده شده است و جز در پی سود و منفعت خویش نیست»، از آنجا که جامعه ایرانی با یک سلسله روابط حسنه و یا اخلاق به یکدیگر پیوسته است و تا حد قابل توجهی به اصول اخلاقی پایبند است، لذا در بیساری از مواقع نفع شخصی را به منفعت عمومی ترجیح داده و برخلاف جامعه عرب هم‌نوعان خود را فدای درآمد بیشتر خود نمی‌کنیم.
مجیدی‌نژاد با بیان این‌که «آنچه بنا به اصل اخلاقی در یک جامعه لیبرالی غرب مورد قبول واقع شده است دو اصل اخلاقی که فرد گرایی و اصالت لذت و ثروت خلاصه می‌شود»، گفت: امروزه بر اساس یکی از اصول مدیریت نوینی به مشتری دروغ نمی‌گوید و در معامله قصد نیرنگ ندارداگر، ملل غربی به بسیاری از اصول اخلاقی آراسته‌اند برای این است که این صفات به صورت ابزار انتفاعی برای آنها تلقی می‌شود و باعث رونق بازار آنها می‌شود واگر روزی نفع مادی اقتضا کند که دروغ گفتن و خیانت سود بیشتری داشته باشد چون اصالت اخلاقی در این جوامع چندان وجود ندارد و دروغ توجیح شده خواهد
بود، لذا گفته دروغ را به مصالح جامعه پیوند زده و آن‌را جایز می‌شمرند زیرا اخلاقیات را در ترازوی مادیات گذاشت و با آن او را خواهند سنجید.
رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی کشور با اشاره به این نکته که ازدهه 60میلادی در کشورهای اروپای معاینه‌فنی به یک ضرورت تبدیل شده است، ابراز داشت: این نشان می‌دهد که جان شهروندان در سراسر جهان در خطر مشکلات ناشی از تردد خودروهایی است که سلامت جامعه انسانی را با مخاطره رو‌به‌رو کرده است، از اواخردهه هفتاد شمسی این صنعت در ایران راه‌اندازی شد، حال باید دید نگاه جامعه ما به مقوله معاینه‌فنی چگونه است و در عمل تا جه به اصول وقاعد آن پایبند هستیم.
وی با تاکید بر این مهم که بی‌شک معاینه‌فنی در بخش دوم خود بدین معنی که اهمیت باطنی آن از حقایق فیزیکی وبیرونی مهم‌تر است باید ملاک عمل قرار بگیرد، تصریح کرد: در این سیستم تعهد سازمانی و حرفه‌ای بر تجهیزات و امکانات ارجحیت داشته و باید مورد دقت نظر قرار بگیرد اما، ما قصد نفی تجهیزات چه به صورت سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری را در سیستم معاینه‌فنی را در سخنان خود نداشته بلکه آن‌را ضروری نیز می‌دانیم ولی، آیا این سیستم به تنهایی می‌تواند به اهداف عالی خود دست پیدا کند؟
به گفته مجیدی‌نژاد، بررسی تعهدات اخلاق سازمان‌های متولی و تعهدات حرفه‌ای مجریان این سیستم می‌تواند به ارتقای این صنعت منتهی شود و در صورت نبود و یا کمبود در خود باید در جهت جبران این نقص عمل کند، درهمین راستا باید براساس آخرین آمار سال 94 که ازطرق سایت پزشکی قانون و آماری که پلیس‌راهور کشور اعلام کرده حدود 6000 نفر از شهروندان این مرز و بوم بر اثر نقص خودروهای در تصادفات درون و برون شهری جان خود را ازدست داده و می‌دهند که جدا ازعارضه اقتصادی و مادی آن، عواقبی بسیار سخت برا بر جامعه تحمیل کرده است، اینجا است که اهمیت معاینه خودرو فراتر از اخلاق و
تعهدات حرفه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد.
تعهدات سازمان‌های متولی
وی در ادامه سخنان خود، ابراز داشت: ضرورت تعاون و همکاری میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در این فرایند از ملزومات این سیستم بوده و باید با یک پروتکل کاری مشخص و روشن شدن نقش هر یک از اعضاء و اجزاء این سیستم در بهبود مناسبات اجتماعی و اقتصادی گامی موثر و اثربخش برداشته شود، ضرورتی که امروز به اندک‌بینی یا خودخواهی و خودمحوری‌های شخصی و سازمانی باعث چند دستگی آرا وعقاید و به تبع آن اختلال در سیستم حمل‌ونقل کشور را رقم زده است زیرا، براساس مصوب هیات وزیران در سال93 متولی این امر وزارت‌کشور با همکاری وزارت‌راه و مسکن شهرسازی و سازمان
شهرداری‌ها معرفی کرده است.
مجیدی‌نژاد اولین چالش در این بخش را ساختار زمانی عنوان کرد و گفت: نخستین چالش که در این سیستم چهره نمایان کرده، ساختار زمانی در دو سازمان متفاوت است که از یک طرف متولی این امر در معانیه‌فنی خودروهای سنگین که از سوی وزارت‌راه و مسکن شهرسازی به سازمان و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سپرده شده و در بخش خودروهای سبک به سازمان دهیاری‌ها و شهردای‌های کشور و لذا، در سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای یک سیستم تعریف شده بالادستی دستورات لازم را ابلاغ می‌کند، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها از طرف مدیریت دفتر ایمنی و ترافیک اعلام و ابلاغ و از طرف
مراکز استان‌ها اجرا می‌شود.
به گفته وی، اما در بخش خودروهای سبک بر اساس دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه نحوه انجام معاینه‌فنی این مدیریت به ستاد معاینه‌فنی خودروها در شهرستان سپرده شد و طبق آمار سازمان شهرداری‌ها تعداد 1240 مرکز شهرداری در کشور وجود که ملزم به ایجاد زیرساخت معاینه‌فنی در شهرهای خود هستند و لذا، می‌توان گفت در حال حاضر تعداد 1+1240 متولی ساخت مراکز معاینه‌فنی در کشور وجود دارد که در صورت عدم همراهی و عملکرد جزیره‌ای هر یک از این مراکز باید پرسید چه آینده‌ای در انتظار صنعت معاینه‌فنی خواهد آمد؟
مجیدی‌نژاد در خصوص چالش دوم پیش روی صنعت معاینه‌فنی هم گفت: به منظور عدم دریافت هزینه به دلایل مختلف از مراکز معاینه‌فنی بارها درخواست کتبی خود را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال و برای قطعیت بخشیدن به آن حکم دیوان عدالت اداری را نیز ضمیمیه مکتوبات خود، به این سازمان ارسال کردیم اما، نتیجه‌ای در این باب حاصل نشد که هیچ، به هر دلیلی باز هم از مراز معاینه‌فنی مبالغی دریافت می‌شود که سنخیتی با درآمد این خش ندارد و لذا جای این پرسش است که هنگامی که جان شهروندان با این آمار و ارقام در معرض خطر است آیا این نگاه می‌تواند یک نگاه اخلاقی و
اجتماعی باشد؟
وی با بیان این‌که متاسفانه کار گروهی در بخش معاینه‌فنی به فراموشی سپرده شده است، تصریح کرد: در فرایند به وجود آمده هر یک از سازمان‌های متولی در کارگروه مراکز معاینه‌فنی فقط به‌دنبال منافع سازمانی و خود محوری‌های خود هستند و تلاشی برای عملکرد یک‌پارچه براساس منافع ملی به فراموشی سپرده شده و این امر باعث شده تا صنعت معاینه‌فنی با چالش‌های فراوانی مواجه شود و لذا، به جرات می‌توان ادعا کرد ضرورت ایجاد وحدت رویه در این بخش بیش از گذشته احساس می‌شود.
به گفته مجیدی‌نژاد، هنگامی معاینه‌فنی خودرو درکشور به سادگی ازدو سال به پنج سال تغیر می‌کند و حتی سوال نمی‌شود ه این اتفاق براساس چه معیاری وچه کارشناسی رقم می‌خورد؟ و پس از گذشت حدود شش سال به اشتباهی که در مصوب کردن این قانون اقرار می‌کنند آیا نباید توجه بیشتری صورت بگیرد که توجه شود که برای پی بردن به هر مصوبه اشتباه نباید با جان مردم بازی کرد؟، در اینجا به این مطلب پی می‌بریم که خود محوری سازمانیری، تفکرات فردی ،تعهدات سازمان‌های متولی را زیر سوال برده است.
رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی کشور در اشاره به چالش چهارم در بخش معاینه‌فنی، بیان داشت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور باید موارد مصوب هیات وزیران بر اساس ماده 3 دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه‌فنی و صدور برگه را تهیه و ابلاغ کند اما، این پروسه حدود یک‌سال به طول می‌انجامد و جلسات متعددی وبا افراد متفاوتی برگزار می‌شود، چندین و چند بار این دستورالعمل تغییر پیدا می‌کند و هر بار با اعمال نظر برخی صاحبان سود مفاد دستورالعمل دچار تغییر می‌شود، در آخر کار هم دستورالعملی که از آب در می‌آید که با کمال تاسف به دور از
نظرات کارشناسی است، که خود موجب اشکالات فراوان در نظم مراکز را به همراه داشته است.
به گفته مجیدی‌نژاد، از طول عمر ابلاغ این دستورالعمل از طرف وزیرکشور حدود سه ماه می‌گذرد وقائم مقام سازمان شهرداری‌ها خود تاکید دارد که «دستورالعمل ماده 3 نیازمند بازنگری است که باید در فرصتی مناسب این دستورالعمل موردبازنگری قرار بگیرد» با صرف حدود یک‌سال وقت، که بر اساس قانون باید طول عمر یک دستورالعمل فقط سه ماه باشد؟!!!، کار بازنگری به درازا می‌کشد و نتیجه آن می‌شود که در حال حاضر تجمیع نظرات دراین بخش با مشکل روبرو شده است، آیا اگر با یک دید ملی و جدا از خود محوری‌های سازمانی و با یک نگاه کارشناسانه به دستورالعمل وزرات‌کشور انجام
می‌گرفت باز هم شاهد بروز این مشکلات بودیم؟
مشکلات مراکز با دیگر وزارت‌خانه‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور
وی با تشریح عدم همراهی بخش‌ی مختلف با مقوله معاینه‌فنی، تصریح کرد: قیمت کارمزد خدمات مراکز معاینه‌فنی خودرو کشور در سال 91 تعیین و در سال 92 ابلاغ می‌شود و تا سال 95 هیچ‌گونه تغییری علیرغم افزایش تورم در این بخش به چشم نمی‌خورد و تمامی هزینه‌های مراکز در طی این سه سال حداقل به دو برابر خود می‌رسد و نرخ بیمه و نرخ دستمزد ، هزینه‌های جاری مانند آب و برق، گاز و تلفن و اینترنت و دیگر هزینه‌های تعمیرات و کالیبراسیون، اما بازهم اداره امور مالیاتی به مانند یک سند از پیش تعیین شده بر این عقیده استوار است که هر سال باید مبلغ مالیاتی اضافه افزایش پیدا
کند، آیا مراکز معاینه‌فنی درآمد بیشتری داشته‌اند؟، آیا برای راه‌اندازی و ثبات در یک طرح ملی می‌توان با این دیدگاه که از طرف سازمان امور مالیاتی بردرآمد به صنعت معاینه‌فنی تحمیل می‌شود امید داشت؟.
وی چالش دیگر بحث معاینه‌فنی را تعدد بخش‌های مختلف در تعیین نرخ دانست و گفت: نرخ مصوب از طریق وزارت‌کشور به هیات دولت ارسال و در هیات دولت نرخ مراکز معاینه‌فنی خودرو کشور مصوب می‌شود، اما در قیمت تمام شده از طرف وزارت‌کشور چه مبلغی از آن هزینه بوده و چه مبلغی از آن حاشیه سود مراکز معاینه‌فنی خودرو؟، با مکاتبات فراوان و پی‌جویی‌های مکرر در هشت ماه گذشته هنوز به هیچ مولفه موثری در این‌باره دست پیدا نکرده‌ایم حال چگونه است با این باریک بینی روند یک مناسبات سالم و درست درخواست می‌شود؟،هنگامی در تعیین نرخ معاینه‌فنی خودرو حاشیه سود
حدود پانزده یا بیست درصد تعیین شده و نرخ دریافت مالیات بر درآمد سی درصد دریافت می‌شود را چگونه می‌توان این محاسبه را آنالیزکرد؟.
مجیدی‌نژاد با اشاره به این مهم که بی‌شک نگاه جزیره‌ای و سازمانی بر طرح‌های ملی، وزارت‌خانه و سازمان‌های متولی کشور دچار یک تنش در رفتار سازمانی می‌کند که نتیجه‌ای جز عقیم ماندن وشکست طرح عاقبت دیگر نخواهد داشت، افزود: چالش دیگری که پیش روی این صنعت قرار دارد را زمان معاینه‌فنی و حضور خودرو در این بخش است که مبانی وجود چالش‌ها در این بخش را بایست در بازخورد بی تدبیری‌های سازمان‌های متولی دانست و لذا باری به هر جهت از این بخش نمی‌توان گذشت.
آیا مراکز به انجام رسالت اجتماعی خود واقف هستند؟
رئیس انجمن معاینه‌فنی خودروهای کشور، با طرح این سوال که آیا در مدیریت مراکز معاینه‌فنی منافع شخصی برای ایشان مهم است و یا رسالت اجتماعی که بر دوش این صنعت محترم گذاشته شده است یا خیر، تصریح کرد: تاکنون در تحقق اصل 43 و 44 قانون اساسی کشور اقدام موثری از طرف دولت‌مردان ایران برداشت نشده است و تلاش در جهت دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه و دولت و بازار موجب می‌شود که سیاست خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی در کشور پیگیری شود اما، در شرایط حاضر این ترکیب به علت انحصارطلبی دولتی به هیچ عنوان شکل منطقی به خود نگرفته و
بخش خصوصی در جامعه اقتصادی و اجتماعی ایران کامل منفعل واقع شده است.
مجیدی‌نژاد با بیان این‌که «در فرایند معاینه‌فنی در بخش خودروهای سبک که یک طرح ملی به شبکه‌های محلی پیوند خورده و ماهیت وجودی آن زیر سوال رفته بر همین اساس هنگامی دستورالعمل تدوین می‌شود کمتر از دو ماه به اصلاح می‌رسد، افزود: نگاه جزیره‌ای و خود محوری‌های سازمانی یک اصل مهم اجتماعی در کشور زیر سوال برده استو برای درست اجرا کردن نیز به‌جای راهکار به پاک کردن صورت مسئله اکتفا می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه‌فنی و صدور برگ و برچسب خودرو که مسئولیت آن با وزارت‌کشور و بخش خودروهای سبک به سازمان شهرداری‌ها محول شده است، هرچه بیشتر پیش رفته انحراف از مسیر اصلی بیشتر شده است و علت این روند شکل ساختار سازمان‌های شهرداری در شهرهای مختلف است که براساس نگرش محلی ومنافع سازمانی خود این روند را پیگیری می‌کنند لذا، باید آن‌را مورد بررسی و کنکاش دقیق‌تری قرار داد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.