| کد خبر: 109070 |

ضرورت توجه به لیزینگ مسکن

تین نیوز| محمدکاظم*: اگر چه پس از سال‌ها توجه ویژه دولتمردان اقتصادی به صنعت لیزینگ به‌عنوان یک ابزار مالی مدرن و پیشرفته در حل تولید و عرضه مسکن ستودنی و قابل تقدیر است، لکن در نظر گرفتن ملاحظاتی از سوی بانک مرکزی در تدوین ضوابط و مقررات مربوطه، عامل تعیین‌کننده‌ای برای موفقیت و اثربخش بودن این تصویب نامه در راه‌اندازی بازار اعتباری خواهد بود که به اختصار به آنها می‌پردازیم:

1- ضرورت توسعه صنعت لیزینگ: دستورالعمل حاضر تاسیس شرکت‌های لیزینگ از ظرفیت توسعه‌ای این صنعت خالی و دارای موانع جدی برای گسترش صنعت لیزینگ و ایجاد شرکت‌های جدید برای رونق دادن به بازارهای اجاره داری اعتباری است. این موانع موجب شده تعداد شرکت‌های غیرمجاز این صنعت بیش از 30 برابر شرکت‌های مجاز شوند. تبدیل این استعداد بالقوه به استعدادهای بالفعل، ضرورت بازنگری به برخی از مواد این دستورالعمل از جمله صدور مجوز دائم برای شرکت‌های لیزینگ را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌کند، برای مثال شرکت‌های لیزینگ ناگزیر هستند برای اجرای فعالیت‌های اعتباری خود قراردادهای درازمدت منعقد کنند و صدور مجوز فعالیت‌های مقطعی، با توسعه فعالیت‌های آنها منافات دارد. هرچند در فرآیند صدور مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ موانع دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است.

2- توجه به ماهیت فعالیت‌های لیزینگ: فعالیت‌های اعتباری شرکت لیزینگ در ماهیت با فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اداری کاملا متفاوت است. بانک‌ها براساس موضوع فعالیتی که برایشان تعریف شده است دارای دو وظیفه اصلی «خلق پول» و «خلق سود» هستند، درحالی‌که شرکت‌های لیزینگ همانند بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی وخدماتی از طریق بانک‌ها و سایر روش‌های دیگر تامین مالی می‌شوند و «خلق پول» نمی‌کنند. به تعبیر دیگر شرکت‌های لیزینگ در گروه واسطه‌گری‌های مالی قرار دارند و به صنعت اجاره داری اعتباری می‌پردازند. بنابراین انطباق دادن ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها بر شرکت‌های لیزینگ در عمل موجب عدم توسعه یافتگی و کارآیی این بخش برای رونق دادن به بازار اعتباری که از ضرورت‌های رفع رکود و تورم و رکود در تقاضاست، شده است.

3- آزادسازی نرخ در رقابتی‌کردن فعالیت‌ها: به اعتبار آنچه در بند فوق درباره متفاوت بودن شکل ماهیتی تامین منابع مالی فعالیت‌های شرکت لیزینگ با بانک‌ها توضیح داده شد، دلایل موجهی برای تعیین نرخ تکلیفی برای شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد و این امر طی سال‌های گذشته علاوه‌بر محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ، به‌دلیل عدم تناسب نرخ تامین منابع مالی و نرخ تکلیفی، زمینه‌های لازم برای تخلف برخی از فعالیت‌های لیزینگی را در کشور فراهم کرده است.

4- اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی: شرکت‌های لیزینگ به اعتبار آنچه در مجوز فعالیت‌های آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر می‌شود، در چارچوب قوانین پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند و قانونا باید از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف باشند. متاسفانه در طول چند سال گذشته وزارت دارایی به‌دلیل عدم ذکر نام شرکت‌های لیزینگ در قانون معافیت‌های مالیاتی نسبت به رفع این مشکل اساسی هیچ‌گونه اقدامی نکرده و همین امر موجب شده هزینه قابل‌توجهی به مشتریان و متقاضیان این صنعت تحمیل و به اعتبار صنعت لیزینگ لطمه وارد شود.

5- پذیرش متنوع سازی قراردادهای لیزینگ: در چرخه علمی ابزارهای مالی اجاره داری اعتباری صنعت لیزینگ، تامین‌کننده مالی، تولیدکننده کالا، مصرف‌کننده نهایی و مدیریت لیزینگ، به مثابه قطعات پازلی هستند که با ساخت مدل‌های قراردادی گوناگون قادر هستند به صنعت اجاره داری اعتباری رونق دهند و تصویر روشنی را با هدایت منابع مالی به صنعت مربوطه، موجب کاهش تورم ایجاد اشتغال و رونق دادن به آن ازجمله تولید و عرضه مسکن در اقتصاد ملی به معرض نمایش بگذارند. ممنوعیت عقد قرارداد مشارکتی و اجاره مجدد به‌ویژه در حوزه مسکن و محدود کردن قراردادها به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، شرکت‌های لیزینگ را قادر نخواهد ساخت که در اجرایی کردن مصوبه هیات وزیران در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آن‌طور که شایسته و بایسته است، نقش آفرینی کنند.

6- هماهنگی سیاست‌های دولت در حمایت از لیزینگ مسکن: براساس آنچه در مصوبه هیات وزیران آمده است، وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران در ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نقش‌آفرینی می‌کنند، بنابراین برآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان‌ها در روش‌های عرضه مسکن باید روی استفاده از ابزارهای مالی لیزینگ مسکن متمرکز و هماهنگ باشد و نظرات و راهکارهای تجربه شده دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ را در تدوین قوانین و مقررات مدنظر قرار دهند.
نکته آخر اینکه صنعت لیزینگ به پشتوانه علمی و عملی در جهان مجهز و در رونق اقتصاد ملی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند، بنابراین حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری باید به این نکته مهم و حیاتی توجه کنند که از تحلیل‌هایی که سبب بدبینی مردم به کارآیی این صنعت در کشور می‌شود، پرهیز کنند و یکی از دلایل مهم عدم رونق بازار اعتباری در کشور همین نگرش‌های انفعالی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی نسبت به ساز و کارهای ابزارهای مالی اجاره داری اعتباری بوده که باید از سوی مسوولان ذی‌ربط برطرف شود.

*مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
 

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.