هوشمندسازی امور گمرکی

متن كامل گفت‌وگوی دكتر كرباسیان با روزنامه تعادل را در ادامه می‌خوانید:
فرشته فریادرس: درون‌زا بودن اقتصاد؛ یعنی حمایت از تولید و در عین حال اتكا به توانایی‌های داخلی و در مقابل، برون‌زا بودن؛ یعنی بهبود جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و دنیا، توسعه صادرات، انتقال دانش فنی، واردات به موقع مواد اولیه و ماشین‌آلات، كه البته این امر نیازمند مجموعه‌یی از سیاست‌های تجاری اثرگذار و كارآمد است كه از طریق گمركات كشور به عنوان مرز تجاری ایران و جهان تحقق خواهد یافت. برای تحقق این امر، از یك‌سو باید با سرعت عمل بالا و به موقع، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و كالاهای مورد نیاز تولید، وارد كشور شود تا خط تولید به موقع، مواد اولیه مورد نیاز را تامین كند.

همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای موثر، عوارض و مالیات و حقوق گمركی به بخش تولید داخلی كمك خواهد كرد تا قدرت رقابتی خود را در مقابل كالای وارداتی افزایش دهد و كالای خارجی نتواند تولید داخلی و اشتغال موثر آن را تهدید كند. بر این اساس، گمركات كشور باید با سرعت عمل بالا و به‌موقع، از یك‌سو مانع خواب سرمایه و دپوی كالا در گمركات و انبارها شوند و اجازه ندهند كه هزینه نگهداری، انبارداری و حمل‌ونقل و... افزایش یابد و از سوی دیگر، به‌موقع، كالای مورد نیاز بخش تولید و مردم را به بازار برسانند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری كنند تا به تقویت قدرت رقابتی تولیدكننده داخلی كمك كنند. از سوی دیگر، گمركات نباید اجازه دهند كه ایران بازار كالاهای بی‌كیفیت خارجی شود و لذا باید با تعیین تعرفه مناسب، زمینه كاهش واردات بی‌رویه را فراهم كنند.

خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و با ورود «مسعود كرباسیان» به حوزه ریاست گمرك ایران، اصلاح سیاست‌های گمركی در دستور كار قرار گرفت. همچنین برای كمك به توسعه صادرات غیرنفتی و كمك به واردات مواد اولیه تولید، روند الكترونیكی شدن گمركات و اظهارنامه‌ها در دستور كار قرار گرفته و بسیاری از بازرگانان و تولیدكنندگان بدون مراجعه به گمركات، اظهارنامه واردات و صادرات را از طریق اینترنت تكمیل می‌كنند و بسیاری از كارها به صورت الكترونیكی انجام می‌شود و روند كار در تمام مراحل قابل رویت است.

این روند باعث می‌شود كه میزان تخلفات كاغذی و فسادها كاهش و سرعت عمل اظهار تا ترخیص كالا نیز افزایش یابد. در همین زمینه، به طرح چند پرسش از «مسعود كرباسیان» رئیس‌كل گمرك ایران با هدف بررسی اوضاع فعلی اقدامات گمرك در راستای ساماندهی امور تجاری كشور پرداختیم.

گمرك به عنوان نهاد بسیار مهمی كه برای ساماندهی امور تجاری كشور شكل گرفته، همواره نقش‌های متفاوتی را به خود گرفته است؛ حال با توجه به روی كار آمدن دولت یازدهم و تغییر دیدگاه و رویكردها در این حوزه؛ نقش و جایگاه گمرك از دیدگاه متولی آن چگونه تعریف می‌شود؟
گمرك در ایران طی 120 سالی كه از شكل‌گیری آن سپری شده، نقش‌های متفاوتی به خود گرفته است؛ اما همانطور كه بارها نیز بیان كردم، به دلیل تغییر رودیكردها، گمرك در حال حاضر، به‌عنوان دستگاهی كنترل‌كننده، تسهیل‌كننده و بازدارنده شناخته می‌شود. ما هم به‌عنوان متولی این دستگاه، در شرایط به وجود آمده و با اجرایی شدن برجام امیدوار هستیم شاهد عملكرد مثبت و متفاوتی از این نهاد مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد كشور باشیم.

حال با این تغییر رویكردها، چه اقداماتی در زمینه حمایت از تولید داخل از سوی این نهاد مهم كنترل‌كننده وجود دارد؟
از آنجایی كه مواد اولیه مورد نیاز كارخانجات كشور از طریق مبادی رسمی كشور وارد می‌شود، اگر هزینه واردات این مواد افزایش یابد قطعاً فشار این هزینه‌ها روی دوش مصرف‌كننده خواهد بود. بر این اساس امكاناتی فراهم آوردیم كه از طریق مانیفست الكترونیك از طریق پرداخت الكترونیك و از طریق سیستم ارزش‌گذاری و سیستم تسریع در حداقل زمان بتوانند به كالایشان دسترسی پیدا كنند. یعنی تمامی شركت‌های باربری موظف شده‌اند كه مانیفست بار و محموله وارداتی را به گمرك اطلاع دهند.

از سوی دیگر یكی از اقدامات مهم گمرك این است كه سامانه قبض انبار الكترونیكی در حال حاضر برقرار است و سازمان گمرك به‌طور دقیق از میزان موجودی انبارهای سراسر كشور مطلع است. اقدام مثبت دیگر در این زمینه اینكه این امكان برای تولیدكنندگان در نظر گرفته شده است تا مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی و به‌صورت نسیه ترخیص كنند. همچنین در طرح جدید كالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشریفات گمركی تا 50‌درصد كالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرك نگهداری و مابقی ترخیص خواهد شد.

از این‌رو تولید‌كنندگان می‌توانند با پرداخت بخشی از هزینه‌های گمركی، مقداری از كالاهای خود را ترخیص كنند و بتوانند چرخ تولید را به حركت درآورند. یكی از موارد دیگر اینكه به صاحبان كار نیز اطلاع‌رسانی شده كه فهرستی به ما ارائه دهند تا این افراد را به‌عنوان فعالان مجاز اقتصادی به دیگر كشورها اعلام كنیم. چراكه این افراد معتمد ما هستند و می‌توانند با كمترین تشریفات كالاهایشان را صادر كنند.

یعنی این نوع تسهیلات به‌صورت عملیاتی برای بخش تولید در حال اجراست؟
برخی تسهیلات برای واحدهای تولیدی بزرگ نیز در نظر گرفته شده است، به‌طوری كه وزارت اقتصاد و گمرك ایران به دنبال آن است كه شرایطی را برای ترخیص سریع مواد اولیه كارخانه‌های بزرگ از گمركات كشور فراهم كند و این واحدها پس از تولید، نسبت به تسویه حساب با گمرك اقدام كنند.

در پایان سال گذشته، دولت مصوبه‌ای داشت كه برخی از خودروهایی كه در گمرك باقی مانده بودند ترخیص شوند؛ آیا این مصوبه متناقض با كاهش ردیف تعرفه‌یی نیست؟ تحلیل برخی از این مصوبه دولت این بود كه ردیف‌های تعرفه‌یی را دو برابر افزایش می‌دهد؟
در این زمینه گمرك مصوبه جدیدی به غیر از آنكه قبلا بوده ارائه نداده است و كمافی‌السابق خودروهای بالای 2500 سی‌سی با عوارض خاص و مجوزهایی كه ثابت كند این خودرو مصارف خاصی مانند مسائل دیپلماتیك دارد، یا اینكه این خوردو را برای سفارتخانه‌ها وارد می‌شود. در مورد گروه 10 دولت تصمیم گرفت كالاهایی كه ضرورتی در وارداتشان نبوده را حذف كند. وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز به این موضوع اشاره كرد كه برخی از كالاها را به دلیل اینكه كالای تجملی بوده، ناگزیر به ممنوع‌الورودی شده است؛ در واقع محدودیتی در واردات این نوع كالاها در كشور اعمال شده است.

فكر نمی‌كنید افزایش تعرفه برای گروه 10 منجر به افزایش قاچاق می‌شود؟
حتی با این پیش فرض كه افزایش تعرفه ممكن است منجر به قاچاق شود، نمی‌توان تعرفه این نوع از كالاها را كاهش داد، چون در چنین حالتی این تولید داخل است كه صدمه می‌بیند. علاوه بر اینكه رقم برخی از تعرفه‌ها را باید منطقی كنیم، باید جلوی ورود برخی از كالاها را نیز گرفته شود. البته موضوع قاچاق را نیز در جای خود باید پیگیری و حل كنیم؛ چرا كه این دلیل نمی‌شود كه بگوییم چون امكان توسعه قاچاق وجود دارد اجازه بدهیم كه فرآیند واردات به شكلی باشد كه بخش تولید متاثر و متضرر شود.

یكی از اقداماتی كه قرار بود از سوی گمرك در دستور كار قرار بگیرد، تغییر ملاك احتساب تجارت خارجی بدون میعانات مثل بقیه دنیا بود. سرنوشت آن چه شد؟!
نحوه محاسبه ما مطابق قانون است و ما نباید در این زمینه تغییری انجام دهیم. یكسری از دریافتی‌ها ما ازحقوق گمركی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض‌های مختلفی است كه طبق قانون دریافت می‌كنیم هیچ چیزی را سازمان گمرك نمی‌تواند خارج از قانون دریافت ‌كند.

مگر می‌شود كه تجارت ما بدون احتسابات نفت یا میعانات باشد، اما مثلا در كشور دیگری محور صادراتش چوب باشد حال این سوال مطرح می‌شود این كشور باید چوپ را از حجم تجارتش حذف كند. بطور مثال كشور روسیه یكی از بزرگ‌ترین صادركنندگان نفت است و در آمار صادرات و واردات این كشور همه این اقلام وجود دارد و صادرات نفت روسیه در اختیار گمرك این كشور است. یا تركیه اعلام می‌كند كه 16میلیارد دلار واردات از ایران دارد، اما از نظر ما صادرات به این كشور دو میلیارد دلار است.

علت آن این است كه نفت و گاز وارد می‌كنند. یا زمانی كه ما به كشورهای همسایه برق صادر می‌كنیم آیا نباید این را در آمار تجارت خارجی خود لحاظ كنیم. البته امیدوایم به این سمت حركت كنیم و صادرات آن‌چیزی محاسبه شود كه تبدیل به ارز شود و در حساب‌های ملی كشوربنشیند.

متولی این كار كدام نهاد است؟
مرجع این امر سازمان توسعه تجارت است. ما باید به این سازمان كمك كنیم حتی باید آمار توریست، گردشگر و بقیه خدمات نیز یكجا اعلام شود، چرا كه درآمد ارزی آن‌چیزی است كه در حساب ملی می‌نشیند و بانك مركزی اعلام می‌كند.

حقوق گمركی برای سال 95 چند‌درصد در نظر گرفته شده است؟
كف حقوق گمركی 4‌درصد و سقف حقوق گمركی برای كالاهایی كه در گروه 10 قرار دارد 110‌درصد است؛ یعنی سقف حقوق گمركی در برخی از كالاها 55‌درصد است اما چون در گروه 10 قرار می‌گیرند دو برابر می‌شود و به 110‌درصد می‌رسد. البته زمانی كه دولت ردیف تعرفه‌ها را كاهش داد، دو طبقه را كاهش داد.

اگر ممكن است در مورد كارت‌های هوشمند بازرگانی اگر ممكن است توضیحاتی ارائه دهید.

پیش از این كارت هوشمند به كسی داده نمی‌شد، از این‌رو خواستیم كارتی را در اختیار افراد قرار دهیم كه به‌وسیله آن وارد گمرك شوند. در حال حاضر این سیستم، سیستم از راه دور شده و مراجعه حضوری افراد را به حداقل رسانده‌ایم تا واقعاً بتوانیم از تكنولوژی در عصر ارتباطات در حداقل زمان حداكثر استفاده را ببریم. به‌طور مثال فرض كنید كالای فردی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مانده است این فرد باید بتواند كالای خود را دریافت كند اما الان از طریق تلفن همراه خودش این كار را انجام می‌دهد. بر این اساس باید به سمت یك گمرك الكترونیك مجازی حركت كنیم.

در كشور ما نفت همیشه به راحتی صادر می‌شده است، اما در مورد فرآورده‌های نفتی كه سبب جلوگیری از خام فروشی می‌شود باید كمی تجهیزات را تقویت كنیم كه البته خوشبختانه با راه افتادن فازهای پارس جنوبی كه بیشتر آن میعانات بوده این كار در حال انجام است.

چه اقداماتی از سوی این نهاد مهم برای تسهیل تجارت كشور در سال 95 اتخاذ شده و در دستور كار قرار گرفته است؟
در سال ۱۳۹۵ اقدام عملی در تسهیل تجارت را خواهیم داشت؛ به‌طور مثال استفاده از تمام منابع گمرك در پروژه كارشناسی متمركز و اقدام جدی در راستای بهبود كسب‌وكار. همچنین بهره‌گیری از آخرین تكنولوژی‌های روز دنیا برای كمك به گمرك جهت تسهیل تجارت و بهبود كسب‌وكار.

در عین حال پرداخت عوارض كه به‌صورت نسیه در سال ۱۳۹۵ اجرایی می‌شود یكی از اقدامات برای كمك به بخش تجارت كشور است. از سوی دیگر اجرایی شدن 100درصد پنجره واحد تجارت فرامرزی اولویت اول گمرك و وزارت اقتصاد خواهد بود كه پنجره واحد در امور فرامرزی و دروازه مشترك مرزی فعال خواهد شد. پیش از آنكه تصدی گمرك را برعهده بگیرم، در ارزیابی‌ها گفته شده بود كه ایجاد پنجره واحد، 8 سال زمان می‌برد.

اما با همكاری كارشناسان این حوزه توانستیم آن را طی دو سال راه‌اندازی كنیم. یكی دیگر از موارد اینكه زمانی كه ریاست این سازمان را برعهده گرفتم، حدود 3 هزار میلیارد تومان پرونده برای قاچاق تشكیل شده بود. از دیگر اقدامات خوب این سازمان اطلاع‌رسانی آنلاین از وضعیت روزانه صادرات و واردات كشور است و در حال حاضر، گزارش لحظه به لحظه آمار صادرات و واردات كشور و اینكه چه كالایی با چه حجم و از كدام مبادی ورودی كشور وارد و خارج شده است، روی سایت گمرك در دسترس است.

همچنین در حال حاضر با ایجاد یك سامانه دقیق در گمرك، از 4 تا 18 روز قبل از ورود محموله كالاها به كشور، با خبر و مطلع هستیم. از طرفی ترخیص كالاها از گمركات كشور از 26 روز به 3 روز تقلیل یافته است. یعنی با استقرار سامانه اظهار الكترونیكی از راه دور، دیگر نیازی به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی و واردكنندگان به گمركات نیست و تمامی پرداخت‌ها نیز الكترونیكی شده است.

حال كه سیستم اظهار از راه دور عملیاتی شده، آیا نظارتی هم در این زمینه وجود دارد؟
یك زمانی اظهار از راه دور یك مسأله بود، اما امروز همه پذیرفته‌اند كه كاغذ بازی تمام شده است. سیستم‌های مختلفی برای نظارت آنلاین وجود دارد و به‌صورت دایم تمام گمركات در هر لحظه قابل مشاهده است. همچنین از تمام ظرفیت‌های قابل استفاده برای اطلاع‌رسانی به مدیران نیز استفاده می‌شود. سه مورد را دایماً رصد می‌كنم و در سامانه نیز چك می‌شود و به‌صورت كتبی هم به من گزارش می‌دهند تا وضعیت به‌صورت كامل شفاف شود. متأسفانه كسی به مزایای این كار توجه نمی‌كند؛ چرا كه هم میزان درآمد افزایش یافته و هم كار مردم با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

به‌طوری كه سایر سازمان‌ها نیز چنین كاری را در دستور سازمانی خود قرار داده‌اند. از این‌رو ما هم به‌عنوان یك نهاد دولتی موظف هستیم در چارچوب سیاست‌های دولت در رابطه با پنجره واحد و دولت الكترونیك و همسان با دنیا این كارها را انجام دهیم و از طرف دیگر باید حافظ منافع و اعتبار گمرك نیز باشیم. امروز در گمرك نیاز به كاغذ بازی‌های گذشته نیست و نیاز به مراجعه مستقیم هم وجود ندارد. اگر بار كسی در بندر شهید رجایی یا بوشهر یا هر گمرك دیگر است لزومی ندارد به آنجا مراجعه كند. مگر اینكه كالاهای مسیر قرمز باشد.

سامانه جامع گمركی تا چه اندازه می‌تواند با فساد موجود در بدنه گمرك مبارزه كند؟
خوشبختانه سامانه جامع گمركی مزیت‌های زیادی دارد اما برخی از دست‌اندازی‌ها نیز در مسیر فعالیت این سامانه وجود دارد. سامانه جامع گمركی با مسائل متعددی مواجه است و رویه‌ها، معافیت‌های مختلف گمركی و تعرفه‌های متعدد در كشور ما وجود دارد كه اجرایی كردن كامل این سامانه را در امور گمركی دشوار می‌كند.

این سامانه به دلیل شفاف‌سازی توانسته است با فساد موجود در بدنه گمرك نیز مبارزه كند. با این سامانه كه در حال حاضر اجرایی شده است آمار صادرات و واردات و نوع كالاهای، كشور روزانه در سامانه گمرك ثبت و گذاشته می‌شود و حدوداً 5/42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بود 5/41 میلیارد دلار نیز واردات و مابه‌التفات آن تقریباً 5/1میلیارد دلار بوده است.

البته گمرك این قابلیت را داراست كه تعداد كالاهای صادراتی از 1900 نوع به 4هزار نوع برسد. همچنین ارزش صادرات نیز از 40میلیارد دلار به 100میلیارد دلار افزایش یابد و وزن ترانزیت از 12میلیون تن به 15میلیون تن ارتقا پیدا كند. این توانایی نیز در كشور وجود دارد كه سهم10‌درصدی لجستیك به 40‌درصد برسد.

البته انتقاداتی هم به این سامانه نیز وارد می‌شود، چرا؟
طبیعتاً با این همه مقررات و این همه معافیت و عوارض و سازمان‌هایی كه باید مجوز صادر كنند، این سامانه راه‌اندازی شده است. نمی‌توانیم یك لحظه هم توقف كنیم و بگوییم واردات و صادرات و ترانزیت را متوقف كنیم تا این سامانه پیاده شود و اگر قرار بود سامانه را در روش علمی خود دنبال كنیم، در وهله نخست باید مقررات تصحیح می‌شد. یعنی باید مقررات الكترونیك، امضای الكترونیك و قوانین تجارت اصلاح شود، سپس ساختار سازمانی تصحیح و در مرحله سوم بسترهای مخابراتی در كل كشور جوابگو باشد. در مرحله چهارم نیز تمام این روند به پرسنل آموزش داده می‌شد . به همین دلیل گفته شده بود كه برای این كار 8سال زمان لازم است و معادل 310میلیارد تومان باید هزینه شود.

آیا مشكلاتی هم در این زمینه وجود دارد؟
این سامانه مشكلاتی هم دارد، ولی آن روی سكه هم این است كه این سامانه به كشور خدمات زیادی كرده است. بالاخره فرآیند 26 روزه ترخیص كالا تبدیل به 3 تا 4 روز شده است. در روش سنتی 26روز معطلی داشتیم. درخصوص نوبت‌دهی باید بگویم به دلیل اولویت‌ها بوده است. برای مثال شما دارو یا كالای سریع‌الفساد آورده‌اید یا كالایی مانند مواد اولیه كه باید سریع وارد شود. این كالاها نوبت اول هستند و همه كالاهای دیگر را كنار می‌زنند. نمی‌توانیم دارو را بعد از پارچه قرار دهم. این كالا خود به خود اولویت دارد و این موضوع هیچ راهی جز این ندارد. از این رو ما نیازمند زیر ساخت‌هایی هستیم در این زمینه كه قاعدتاً فرودگاه ساختن و انبارسازی كار گمرك نیست.

در مجموع درباره برنامه‌های جدید گمرك كشور برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و نیز تجار قانونی و رسمی كشور توضیح می‌دهید؟
یكی از برنامه‌های جدی گمرك برای حمایت از تولیدكنندگان، تقویت تسهیلات حمایتی ترخیص كالا‌ست. در این زمینه، باید به تغییرات جدید در حوزه مبادلات تجارت خارجی نیز به عنوان یكی از برنامه‌های جدید گمرك برای حمایت از تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره كرد. در توضیح باید گفت، براساس سیاست‌های جدید، واحدهای تولیدی به درب خروج گمركات معرفی خواهند شد تا تشریفات گمركی كالای آنها پس از ترخیص و به روش حسابرسی پس از ترخیص صورت پذیرد.

در این شرایط، دیگر تولیدكنندگان نیازی به هدر رفتن وقت در انجام تشریفات گمركی ندارند. این یك الگوی مدرن براساس اقدامات پیشرفته گمركی در دنیا است و این امر سبب می‌شود كه در انجام تشریفات گمركی، معطلی‌های بازرسی و كنترل كالا به حداقل ممكن كاهش یابد. بر این اساس، پرداخت عوارض به‌صورت نسیه در سال ۱۳۹۵ اجرایی می‌شود و با بهره‌گیری از سیستم اعتباراتی به ذی‌نفعان، عملكرد آنها در ارائه تسهیلات به‌صورت هوشمند و سیستمی مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین اجرایی شدن برجام نیز در تسهیل امور گمركی كشور بی‌تاثیر نیست. با اجرایی شدن برجام و انجام مبادلات خارجی از طریق سیستم بانكی، بیشتر معاملات با استفاده از ال‌سی انجام خواهد شد و این اسناد، ملاك عمل تشریفات گمركی خواهند بود.

این گفته شما در شرایطی است كه هنوز در برقراری تعاملات بانكی در بسیاری از حوزه‌ها، با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو هستیم...

بله، هنوز سیستم سوییفت و اتصلات بانكی با برخی موانع روبه‌روست، اما مشكلات تحریم‌ها، یك‌شنبه ایجاد نشده كه بخواهد یك‌شبه از بین برود. حل مشكلات ناشی از تحریم‌های چند ساله، زمان‌بر است و باید تجار و تولیدكنندگان كشور در این زمینه صبور باشند. البته برخی كشورهای اروپایی و حتی آسیایی در برقراری این تعاملات، چشمشان به مجوزهای آمریكاست، اما این اطمینان خاطر به آنها داده شده و می‌شود كه رفع محدودیت‌ها و برقراری ارتباطات با ایران، صرفاً به نفع آنها و اقتصاد كشورشان است. در این زمینه، گمرك نیز در هر بخشی كه به وظایفش مرتبط است، از ایجاد و ارائه تسهیلات لازم دریغ نخواهد كرد.

یكی از نیازهای گمرك نوین، الكترونیكی شدن فرآیندهای اداری و بروكراتیك است. در این زمینه چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
یكی از اقدامات صورت گرفته این است كه برای تشخیص هویت كالا، كدهای اظهاری و اطلاعات مانیفست الكترونیكی مورد تأیید گمرك خواهد بود و شركت‌های بازرسی نیز هویت كالا را به گمرك اعلام خواهند كرد و گمرك براساس مدارك مورد تأیید بانك و اسناد ضمیمه شركت‌های بازرسی، نسبت به ترخیص كالاهای مسیر سبز و زرد اقدام خواهد كرد. هیچ جای دنیا نیز، در گمرك، بازرسی تحت عنوان ارزیاب نداریم، بلكه در همه جا، هویت كالاها از سوی شركت‌های بازرسی، تعیین و به گمرك اعلام می‌شود. از این رو، گمرك در حال به‌روزرسانی فعالیت‌ها خود به ویژه در زمینه الكترونیكی شدن امور مطابق با استانداردهای روز دنیاست و اقدامات قابل دفاعی در این زمینه صورت گرفته است.

در این زمینه باید مروری هم بر كارنامه گمرك در سال گذشته كرد؛ برای نمونه درخصوص سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی قدم‌های بزرگی برداشته شده است. در این زمینه، اجرایی شدن 100 درصد پنجره واحد تجارت فرامرزی اولویت اول گمرك و وزارت اقتصاد خواهد بود و پنجره واحد در امور فرامرزی و دروازه مشترك مرزی فعال خواهد شد. البته در این راستا، بخش خصوصی درخواست داشته كه سازمان‌هایی كه همكاری لازم را با پنجره واحد تجارت فرامرزی ندارند اعلام عمومی شوند تا توسط همه شناخته شوند كه چه كسانی در حال اخلال هستند؛ چرا كه از نظر فعالان اقتصادی، بهبود اطلاع‌رسانی در گمرك یكی از نیازهای اساسی است. البته حمایت و مدیریت دكتر جهانگیری، مشكل برخی سازمان‌ها در عدم همكاری با پنجره واحد را در آینده نزدیك رفع خواهد كرد.

در یك جمع‌بندی باید گفت، صدور مانیفست هوایی و دریایی، مجوزهای الكترونیكی، پرداخت الكترونیكی، قبض انبار و باسكول الكترونیك، كارشناسی متمركز، سامانه متمركز ارزش، كدینگ موبایل، سامانه آنلاین آمار تجارت خارجی، الكترونیكی شدن ترانزیت، بن بیمه الكترونیك و الكترونیكی شدن دیگر فعالیت‌ها ازجمله دستاوردهای مهم گمرك در سال گذشته بود. همچنین استفاده از خطوط پشتیبان در حوزه قطعی شبكه كه موجب قطعی سیستم می‌شد بهبود و اقدام عملی خواهیم داشت.