| کد خبر: 93832 |

اما و اگرهای واردات کامیون‌های دست دوم از تصویب تا کنون

تین‌نیوز | دی‌ماه سال 90 بود که معاون‌اول رئیس جمهور وقت ضوابط تخفیفات و تسهیلات گمرکی واردات کامیون‌های دست دوم به کشور را اعلام و آن‌را به دستگاه‌های مجری ابلاغ کرد اما، امروز پس از گذشت قریب به 5 سال این اتفاق دیده می‌شود این مبحث کماکان بحث داغ محافل اقتصادی است.

به گزارش تین‌نیوز، براساس این مصوبه، دولت در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، با تخفیف 25 درصدی در سود بازرگانی واردات کامیون در صورت اسقاط کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از 25 سال، موافقت کرده و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گفته بود: هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و امور و اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آئین‌نامه اجرایی بند (ه) ماده 136 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه این مهم را مورد تصویب قرار داده بود.

بر اساس این آئین‌نامه مقرر شده بود تا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تقاضای شرکت‌های ایرانی حمل‌ونقل جاده‌ای برای واردات کامیون مورد نیاز خود را ظرف حداکثر یک‌ماه رسیدگی و تقاضای مورد تایید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت،معدن و تجارت و گمرک ارسال کنند و در صورت رد تقاضا دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام شود.

اما با گذشت سال‌ها از اجرای این مصوبه شنیده می‌شود نمایندگان مجلس دهم که از قضا به مجلس کار نیز ملقب شده است بر این اعتقاد هستند که واردات این‌گونه خودرو به کشور از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و دلیل آن را نیز ضربه به اقتصاد ملی عنوان می‌کند.

البته در مصوبه دولت وقت، کامیون‌هایی مجوز واردات به کشور را کسب می‌کردند که شرایطی چون داشتن عمری کمتر از سه سال، برخورداری از خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای مصوب هیات‌وزیران و شورای عالی محیط‌زیست در زمینه آلایندگی محیط‌زیست، انطباق با استانداردهای اجباری کشور در زمینه ایمنی و کیفیت، انطباق با معیارهای مصرف سوخت ستاد حمل‌ونقل و سوخت و برخورداری از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را دارا باشند.

این مصوبه به مباحث خوبی اشاره دارد اما به‌طور قطع این مهم را فراموش کرده که واردات هر نوع خودرو فرسوده همانند مسکن مقطعی است که تنها در بازه‌ زمانی کوتاهی می‌تواند مشکلات در این بخش را مرتفع کرده و زمزمه اعتراضات را خاموش کند، زمزمه‌ای که پس از مواجهه با مسائل جدید تبدیل به فریاد خواهد شد زیرا، کامیون دست دوم با هر سنی نیاز به خدمات پس از فروش گسترده و ارزان قیمت خواهد داشت، پس پربیراه نیست که نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نسبت به صرفه اقتصادی این اقدام نوای انتقاد سر داده‌اند.

ناگفته نماند مصوبه واردات کامیون‌های دست دوم به کشور در همان روزهای ابتدایی پس از ابلاغ به دلیل قطع ارز دولتی جهت حمایت از تولیدات داخلی نیز با مشکل مواجه شد و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران نیز پیگیری آن را برعهده گرفت و باعث شد اما و اگرها در واردات این نوع خودرو با چالش جدید ارزی روبرو شود.

هر چند تردد کامیون‌های فرسوده موجود در کشور نیز که بیش از 50 هزار دستگاه آن بالای 25 سال عمر دارند نیز خود عامل سوانح جبران‌ناپذیری در کشور بوده‌اند اما، در موقعیت فعلی معلوم نیست که دولت وقت با چه تمهیداتی سعی برآن داشت که هم محدودیت درخروج ارز را کنترل کند و هم فکری برای نوسازی ناوگان فرسوده باری کشور کرده باشد.

مصوبه واردات کامیون‌های دست دوم درحالی ابلاغ شده بود که سیاست‌های دولت وقت با اقداماتی که در بخش صنعت صورت می‌داد در تضادی جدی بود چرا که تعرفه صادرات و واردات این نوع خودرو در آن زمان هیچ تناسبی معنایی با هم نداشته‌اند.

حال پس از گذشت سال‌ها از تصویب واردات کامیون‌های دست دوم به کشور دیده می‌شود عیوب آن یکی پس از دیگری ظاهر شده و افراد آگاه به آن را ناگزیر از اعتراض به آن کرده است زیرا که سکوت در برابر فرد نابینایی که در شرف افتادن به چاه است از مصادیق بارز گناه در فرهنگ ایرانی- اسلامی است.

به گزارش تین‌نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره اظهار می‌دارد: نه‌تنها ورود کامیون‌های دست‌دوم بلکه ورود هر نوع خودرو کارکرده به اقتصاد ملی ضربه وارد می‌کند، بر همین اساس مجلس ورود کامیون‌های دست‌دوم را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
 
عبدالله رضیان در تاکید به لزوم برخورد با این‌گونه اقدامات می‌گوید: این خودروها عمر مفیدخود را پشت سر گذاشته و از استهلاک بالایی برخوردارند و به‌طور یقین مجلس ورود این کامیون‌ها به کشور  را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به این‌که تولید داخل باید بر اساس نیاز جامعه باشد تا نیاز به واردات کامیون دست دوم به کشور احساس نشود، تصریح کرد: اگر عرضه بر اساس نیاز جامعه صورت گیرد به‌طور یقین  در قیمت و خدماتی که ارائه می‌شود بی‌تاثیر نخواهد بود و این اقدام وزارت صنعت نیز در راستای رقابتی کردن بازار خودرو بوده است.
 
البته در ممانعت از واردات کامیون‌های دست دوم توجیهات زیادی از سوی تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور در آن زمان صورت گرفت که به ظاهر گوش شنوایی برای آنها وجود نداشته است اما، این صدا پس از گذشت قریب به پنج سال از گلوی نمایندگان آنها به گوش هیات دولت خواهد رسید.
 

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل