| کد خبر: 97801 |

تین‌نیوز| طی سال‌های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون ورود گردشگر به کشور مطرح شده است و در این راستا کارشناسان معتقدند؛ یکی از صنایع برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت، ترویج صنعت توریسم درکشور است، اما این‌که تا چه میزان توانسته‌ایم در این سال‌ها این صنعت را درکشور رواج دهیم، سوالی است که باید از کارشناسان در این زمینه پرسیده شود. بحث ورود گردشگر به ایران با این موضوع همراه است که آیا زیرساخت‌های لازم جهت جذب توریست به کشور فراهم شده است؟ آیا امکانات لازم برای گردشگران درکشور مهیاست؟

یکی از موضوعات دیگری که در بحث گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حقوق گردشگرانی است که قرار است وارد کشور شوند و باید گفت حقوق گردشگری یکی از مهم‌ترین ارکان جذب گردشگران داخلی و خارجی است. موضوعی که شاید در این سال‌ها مغفول مانده و عاملی شده درجهت کاهش ورود گردشگران به کشور. حال این سوال مطرح است که آیا قوانین خاصی جهت حمایت از گردشگران درکشور تعبیه شده است و این‌که چرا با وجود بحث‌های فراوان در زمینه صنعت توریسم همچنان با کمبود توریست به کشور مواجه هستیم؟

بهمن کشاورز حقوقدان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در رابطه با حقوق گردشگران درگفت‌وگو با «شهروند» گفت: حق گردشگری را شاید بتوان (حق جابه‌جایی آزادانه) نامید. به این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند‌های ماده 1 و 2، ماده 13 اشاره شده است. در این ماده می‌خوانیم: (هرکس حق دارد در داخل هرکشوری آزادانه عبورومرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند. همچنین هرکس حق دارد هرکشوری ازجمله کشور خود را ترک کند و به کشور خود بازگردد.) همچنین موضوع گردشگری هم در ماده 9 قانون مدنی و هم در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی نیز که در ‌سال 1354 به تصویب پارلمان وقت ایران رسید، نیز اشاره‌هایی شده است. در این ماده آمده است: (هرکس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبورومرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را خواهد داشت. هر فرد آزاد است هرکشوری ازجمله کشور خود را ترک کند... و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد).

وی درادامه افزود: همچنین طبق اصل 29 قانون اساسی (برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای همه افراد تأمین کند) از کلمه «پیرو» می‌توان حقوق دیگری نظیر موارد مندرج در اصل 29 را برداشت کرد؛ ازجمله حق گردشگری است.

گردشگری حق مردم است
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر مطالب فوق در اصل 32 قانون اساسی آمده است (هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در مکانی مجبور کرد) و مطلب فوق به معنای آزادی گردشگری یا حق گردشگری است. بدیهی است که برای استفاده از این حق ضوابط و مقررات خاص خود را دارد. در این راستا تا جایی که بنده مطلع هستم، قوانینی که چنین حقی (حق گردشگری) را به نام و به‌طور مشخص برقرار کرده باشند، وجود ندارند یا بنده از وجود چنین قانونی مطلع نیستم اما به نظر می‌رسد از روابطی که برشمردیم، می‌توان به وجود این حق قایل شد.

این حقوقدان درپاسخ به سوالی که مسئولیت امنیت گردشگران برعهده چه سازمان یا نهادی است، تصریح کرد: به‌طورکلی همه مردم ایران در پناه قانون قرار دارند و در سراسر این کشور پهناور مصون از هرنوع تعرض، تجاوز، مزاحمت هستند و باید باشند. گردشگران نیز تابع همین قوانین کلی هستند و گردشگران خارجی هم به محض ورود مجاز به خاک ایران مشمول همین قاعده قرار می‌گیرند.
این حقوقدان درپاسخ به این سوال که طبق قوانین کشور، گردشگر می‌تواند هر وسیله‌ای را با خود به کشور حمل کند، خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی هر گردشگر حق دارد لوازم و مایحتاج شخصی خود را حمل کند که ممکن است مشتمل بر انواع چاقو و کارد و چوب‌دستی و امثال اینها باشد، اما حق ندارد وسایلی که مشمول سلاح گرم و سلاح سرد (بر مبنای قانون قاچاق اسلحه و تعریفی که درفهرست تنظیم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است) را بدون داشتن پروانه و مجوز خاص با خود به همراه داشته باشد.

چالش‌های حقوقی گردشگری
 اما با توجه به این‌که گردشگری یک صنعت زنجیره‌ای است، بنابراین اهتمام تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی را می‌طلبد. سازمان‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... ازجمله سازمان‌هایی هستند که به‌عنوان متولیان این صنعت وظیفه دارند امکانات لازم را برای ورود گردشگران مهیا کنند. کشاورز با اشاره به این‌که باید برای مشکلات گردشگری چاره‌ای اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: مشکلات گردشگری باید توسط دولت و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی شود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام درمورد گردشگری قانونگذاری انجام شود و درنهایت قوه‌مقننه تصمیم نهایی را بگیرد.
«طی سال‌های اخیر کشورهای همسایه ازجمله کشور ترکیه، امارات متحده عربی و... رشد چشمگیری درجذب گردشگر و همچنین صنعت توریسم داشته‌اند، با وجودی که شاید این کشورها از جاذبه‌های گردشگری زیادی برخوردار نباشند اما کشور ایران با وجود جاذبه‌های بسیار زیاد گردشگری رشد زیادی در این صنعت نداشته است.» این حقوقدان در مورد چرایی این مسأله خاطرنشان کرد: چندین عامل در این زمینه نقش دارند؛ اولا این‌که ممکن است سفر به ایران برای گردشگران جذاب نباشد که البته این خود موضوعی گسترده است. بسیاری از تفریحات و سرگرمی‌هایی که درکشورهای همسایه برای گردشگران مجاز شمرده شده، درکشور ما منع قانونی دارد و برخی از این موارد منع به‌گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد حتی با اعمال قواعد ثانویه بتوان آنها را تغییر داد. برای همین نباید توقع داشت که درآمد ما از گردشگران خارجی با کشور‌های همسایه برابر شود. عامل بعدی این‌که آن‌گونه که شنیده‌ام، تحصیل ویزای ایران یکی از دشوارترین مواردی است که این عامل نیز نقش مهمی در کاهش جذب توریست به کشور است.  کشاورز درخاتمه با اشاره به راهکارهایی درجهت افزایش توریسم به کشور اشاره کرد و گفت: به‌عنوان قدم اول باید ضوابط و قوانین دست‌وپاگیر در این زمینه تغییر کند و گرفتن روادید (برای مثال در فرودگاه تسهیل شود) نکته دیگر این‌که در هنگام ارایه ویزا باید برخی از مسائل عمده که درکشور ممنوعیت دارد؛ نظیر حجاب، دست دادن، روبوسی، استفاده از مشروبات الکلی و... دقیقا به گردشگران خارجی تفهیم شود. شاید بهتر باشد این موارد پیش از صدور ویزا عنوان و روشن شود تا گردشگران با آگاهی از این مسائل تصمیم بگیرند.

«بسیاری از کشور‌ها دارای جاذبه‌های چندانی نیستند ولی به صورت چشمگیری در جذب گردشگر موفق عمل کرده‌اند، شاید یکی از دلایلی که ما تاکنون نتوانسته‌ایم در این صنعت موفق عمل کنیم، نبود قانونی برای گردشگری و حقوق گردشگران است، زیرا قوانین نقش بی‌بد‌‌یلی د‌‌ر استراتژی گرد‌‌شگری کشورها د‌‌ارد‌‌. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به‌روز می‌تواند‌‌ گرد‌‌شگری را تسهیل کند‌‌. وجود‌‌ قانونی منسجم د‌‌ر کنار استراتژی‌های بلند‌‌مد‌‌ت د‌‌ر صنعت گرد‌‌شگری به حفظ فرهنگ و سنت‌های مناطق مختلف یک کشور نیز کمک می‌کند‌‌.»

حقوق گردشگردی در هاله‌ای از ابهام
در ادامه حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری پیرامون حقوق گردشگری گفت: الزامات حقوقی صنعت گردشگری کشور همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است. دست‌اندرکاران این صنعت که بیشتر بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند، از پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی گردشگری رنج می‌برند. ازسوی دیگر ابهام وظایف و الزامات قانونی بخش دولتی در ارتباط با حوزه گردشگری موجب بروز بسیاری از مشکلات شده است. برای مثال، وظایف قانونی شهرداری‌ها در مقابل گردشگری مشخص نشده یا وظایف بخش راه و ترابری، بخش بهداشت یا بازرگانی معین نیست. همچنین به نظر می‌رسد باید برخی سرفصل‌هاي دروس آکادمیک گردشگری به مباحث حقوق گردشگری اختصاص پیدا می‌کرد، اما متأسفانه درحاشیه قرارگرفتن گردشگری درمقایسه با میراث فرهنگی باعث شده است معضلات عدم تبیین حقوق گردشگری دوچندان شود.

حقوق گردشگری نیاز به قانون دارد
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: واقعیت مسأله این است که صنعت گردشگری به دلیل ارتباط با سایر بخش‌ها و اثرگذاری‌اش بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست جامعه و همین‌طور چند بخشی‌بودن آن، باید از وحدت و اجماع حقوقی برخوردار باشد و قوانین و مقررات شفاف و دقیقی برای توسعه آن و تبیین تکالیف و حقوق دست‌اندرکاران و متولیان وضع شود. دربسیاری از کشورها ازجمله ترکیه، مالزی و تایلند قوانین و مقررات حوزه گردشگری تبیین و به‌عنوان پشتوانه اصلی این حوزه، نقش و جایگاه هریک از بخش‌ها اعم از بخش تعاون، بخش خصوصی و بخش دولتی را معین و تعریف کرده‌اند.
احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: دربرنامه توسعه صنعت گردشگری کشور در قالب برنامه سوم تا پنجم توسعه، مقرراتی برای توسعه گردشگری وضع و در سند چشم‌انداز نیز این امر بیان شده اما متأسفانه مکانیسم حقوقی آن هنوز تعریف و تدوین نشده است.

اکنون با تغییرات ایجادشده ضرورت دارد تا حقوق گردشگری توسط متخصصان و حقوقدانان مرتبط با این حوزه و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای تبیین و به این امر حیاتی و مهم که نقش بسیاری در مشخص‌شدن حقوق و تکالیف حوزه گردشگری خواهد داشت، توجه ویژه مبذول شود. «براساس این گزارش باید گفت با توجه به نیاز کشور به صنعت گردشگری و همچنین برای این‌که بتوانیم فرهنگ و آداب رسوم کشور را ترویج کنیم، باید همت ویژه‌ای در زمینه ورود گردشگر به کشور را داشته باشیم. در این راستا مسئولان و متولیان امر گردشگری چه با تصویب قوانین چه با فراهم ساختن امکانات لازم باید تمام سعی خود را در این زمینه صرف کنند. گرچه اخیرا تلاش‌هایی به منظور برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته است ولی به نظر می‌رسد این تلاش‌ها کافی نبوده و امیدواریم در این زمینه تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ شود.»

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل