| کد خبر: 91864 |

تین نیوز | مبادلات تجاری یکی از عناصر بسیار مهم در گسترش روابط میان دولت‌هاست که از قرن نوزدهم تحت‌تاثیر تئوری برتری نسبی دیوید ریکاردو و پیشرفت فناوری و تکنولوژی سرعت بیشتری گرفته است. در این میان، ایران در طول زمان البته با نوسانات متفاوتی از این مهم غافل نشده است. دولت ایران پس از پشت سر نهادن موانع مختلف، در حوزه تجارت بین‌الملل قدرت و توانایی واقعی خود را به منصه‌ظهور رساند. از جمله عوامل مهم در این زمینه، جذب سرمایه‌ خارجی در حوزه اقتصادی است. وجود هر امر و پدیده‌ای نیازمند بسترسازی و سازوکار کارآمدست، در غیر این‌صورت یا امر مورد نظر محقق نمی‌شود یا در صورت تحقق به هدف مطلوب خود نائل نمی‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم بستر مناسب است.

قانون اساسی ایران به‌عنوان قانون مادر در این‌خصوص نه تنها هیچ نوع محدودیتی قائل نمی‌شود بلکه خود مجوزی بر سرمایه‌گذاری خارجی است. از طرفی تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 و قوانین موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها را می‌توان به‌عنوان مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد. اگرچه تصویب قوانینی از این دست شایسته تقدیر است، اما همان‌گونه که در ابتدا اشاره شد، فراهم ساختن بستری مناسب و امن لازمه‌ تحقق هدف مورد نظر است. بهبود فضای کسب‌وکار که عناصر مختلفی چون مقررات مربوط به نیروی انسانی، زیر ساخت‌ها و ابزارهای مالی و بانکی را دربر می‌گیرد، یکی از عناصر مهم در جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی است که با مقررات حاکم پیوند ناگسستنی دارد.

اثر وجود مقررات در تشویق و جذب سرمایه‌گذاری انکارناپذیر است، اما نباید از این امر غافل شد که تورم مقررات موجب سردرگمی و دخالت بیش از حد دولت خواهد شد، از این‌رو تنقیح قوانین به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر حجم انبوه قوانین به تنهایی نمی‌تواند نشانه مطلوب بودن محیط کسب‌وکار و زمینه سرمایه‌گذاری باشد، بلکه سرمایه‌گذار خارجی در وهله اول به جست‌و‌جوی قوانین و مقرراتی شفاف و گریزان از امور ناگهانی برآمده است که تعدد چنین مواردی، امنیت اقتصادی را به‌شدت مخدوش می‌سازد. بنابراین کارآیی، شفافیت و ثبات مقررات در حوزه تجارت از جاذبه‌هایی است که به تبع آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از طریق همان حوزه تجارت به‌دنبال خواهد داشت. وظیفه‌ای که نظام حقوقی ما برای نیل به آن در حرکت است، از این‌رو قوانین حاکم بر حوزه تجارت قابل بررسی است. در این بین قانون تجارت یکی از منابع اصلی در این زمینه است که نمی‌تواند پاسخگوی برخی نیازهای مبادلاتی باشد. برای مثال در بحث ثبت شرکت‌ها و انواع آن‌که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است، قانون مذکور دارای نواقصی است، اگرچه این موضوع با تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و گاه رویه‌ها تا حدودی رفع شد، اما تعدد مقررات در یک موضوع به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

لایحه جدید قانون تجارت نیز که تاکنون در سرنوشت مبهمی به‌سر می‌برد، گاه سبب ابهام کارکرد ابزارهای مالی همچون ضمانت‌نامه‌ها شده است، از این‌رو لایحه جدید گاه نه‌تنها سبب شفافیت قواعد حقوق تجارت نشده بلکه ابهام آن را موجب شده است. برخی از قوانین و مقررات در حوزه قانون مدنی و قانون اساسی گاه بر قواعد تجارت در حوزه بین‌الملل به‌خصوص در انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری اثرات نامطلوبی دارد که سرمایه‌گذار خارجی را با فضایی نامعلوم روبه‌رو می‌سازد. برای نمونه قانون حاکم بر قرارداد و روش و مکانیزم‌های حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده در قرارداد از موضوعات مهم در قراردادهایی است که جنبه بین‌المللی دارد. اگرچه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و چندین دولت دیگر و همچنین قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) به داوری به‌عنوان یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات که مطلوب طرفین است، اشاره دارد، اما از طرفی اصل یکصد و سی و نهم، صلح دعاوی و ارجاع حل‌وفصل اختلافات به داوری را زمانی که یک طرف دولت باشد، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می‌داند و این موضوع در قراردادهای بین‌المللی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. علاوه بر این درخصوص قانون حاکم بر قراردادها، ماده 968 قانون مدنی نیز باید در این زمینه اضافه شود که به نوبه خودابهاماتی را ایجاد کرده است، از این‌رو این دسته از مقررات تجدیدنظری‌ متناسب با شرایط و نیازهای کنونی را می‌طلبد.

مقررات مالیاتی و بیمه نیز از جمله قواعد بسیار مهم در حوزه مورد بحث است که در مورد اتباع خارجی این قواعد، گاه نامعلوم و متعدد است. وجود یک نظام مالیاتی مشخص که اصل عدم تبعیض در آن جاری و ساری باشد، از عوامل مهم در حوزه جذب سرمایه خارجی است. نتیجه اینکه ایجاد بستری مناسب از طریق بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و حتی‌الامکان وضع قواعد شفاف و روشن در موارد ضروری در حوزه تجارت، سبب حمایت، تشویق و جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی است که هماهنگی و سازگاری هرچه بیشتر قواعد را با اصول استاندارد و مورد قبول بین‌المللی فراهم می‌آورد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل