| کد خبر: 57628 |

وبلاگ تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای با هدف پیش‌گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یكسان و رقابتی و اعتلای كیفیت خدمات و عملكرد طرف‌های قرارداد و پیمانكارهای وزارت راه و شهرسازی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه صادر كرد كه در آن تكمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" الزامی شده است.

عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه‌ای به معاونان، سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و مدیران كل استان‌ها تاكید كرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمانها، شركتها و مراكز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند.

وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه تصریح كرده است: خریدهای كالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانكاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه های كثیرالانتشار و درگاه الكترونیكی وزارتخانه و سازمان و شركت و مركز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونهای باشد كه امكان رقابت و شركت واجدین شرایط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطی كه جهتگیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید پرهیز گردد. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و كامل در اسناد مناقصه به اطلاع شركت‌كنندگان برسد.

همچنین "هیچ‌گونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یك از مسئولین، كاركنان، مستخدمین، ‌مشاورین و اقوام دور یا نزدیك آنها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از كشور نپرداخته ایم و یا تعهد نكرده ایم."

در بند دوم بخشنامه كه به عنوان جزئی از متن "اقرارنامه و شهادت" آمده است: تحویل هیچگونه كالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو،‌ طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شركتها، تعاونیها، سمنها، انجمنهای خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آنها انجام نداده یا تعهد نكرده‌ایم.

در بند سوم آمده است: هیچگونه كمك یا مساعدتی را نقدی یا كالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نكرده ام.

در بخش دیگری از "اقرارنامه و شهادت" بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچگونه رانتخواری، ‌ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده كه در اثر آن یكی یا چند تن از مسئولین و مدیران، كاركنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آنها و یا شركت‌های وابسته به آنها در سازمان،‌شركت، اداره و مركز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود.

بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی كامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچ‌گونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشكار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو كند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را كه اینجانبان پرداخته (ولو آن كه معادل آن یا بیشتر كار انجام شده و یا كالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه نماید.

در بند نهایی "اقرارنامه و شهادت" تصریح شده است: اینجانب / اینجانبان با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط می‌نمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاكم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می‌كنیم ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می‌دهیم.

در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: "این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یك از امضاء كنندگان منفرداً‌ و مشتركاً‌ صحت اقاریر شهادت را تأیید می‌نمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً ‌و هم از طرف شركت متبوعه و تعهدات مذكور را قبول می‌نمائیم و اجرای آن را تضمین می‌كنیم."

این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و شركت‌های تابعه، مدیران‌كل ادارات راه و شهرسازی استانها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی ‌شهرستان‌ها و مدیرانكل سازمان‌ها،‌ شركت‌ها و مراكز وابسته در استانها و شهرستانها ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش تكمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمانها در وزارت راه و شهرسازی، سازمانها، شركت‌ها و مراكز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و كارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای كالا و خدمات، قراردادها، پیمانها، صورت‌وضعیتها و كاركردها، فاكتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • اکرم 0 0

    سلام گرچه اقدام مثبتی است ولی ناخودآگاه یاد میثاق نامه آقای احمدی نژاد و حجم مفاسد و اختلاسهای دولت قبل افتادم. بکار گیری افراد سالم و کار بلد پیش نیاز این اقدامات است که در انتصابات آقای آخوندی رعایت نشده است کاش یک حرکت غیر نمادین و غیر سیاسی توسط ایشان انجام میشد که به حوزه حمل و نقل و مسکن ارتباط پیدا کند

  • خبرنگار اقتصادی 0 0

    این بخشنامه یک فریب بزرگ و اقدامی پوپولیستی برای جلب آراء نمایندگان مجلس است از نظر محتوایی این بخشنامه چیزی بیش از قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نیست. قانون مزبور کماکان معتبر است و در تمام قراردادها پیوست می شود. در بخشنامه اخیر به قانون فوق اشاره نشده ولی از نظر مفهومی فقط بخشی از قانون مزبور را در خود دارد. بخشنامه اخیر به طرز ناشیانه و فوری تهیه شده که وجود غلطهای انشایی و نگارشی بارز است اگر قانون فوق وجود نداشت اصلا وزیر اختیار ندارد چنین بخشنامه ای تنظیم و صادر کند که ورود به حوزه امور قضایی نموده است. یکبار متن بخشنامه فوق را مرور کنید و ببینید کدام وزیر اختیار دارد چنین تحکم آمیز در امور قضایی ورود کند. در بدنه وزارت راه به این بخشنامه می خندند که ظرف مدتی لوثخواهد شد ولی فضای اختناق باعثمی شود کسی رسما نگوید که این پادشاه لخت است و لباسی به تن ندارد.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل