| کد خبر: 39192 |

تین نیوز |  کلیات بودجه سال 94 کشور درحالی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده که بیشتر بحث‌های بودجه‌ای این روزها در دولت و مجلس، معطوف به تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه و ضرورت واقع‌بینی در پیش‌بینی نرخ طلای سیاه برای سال آینده است.
با این همه بودجه سنواتی به‌عنوان برنامه کوتاه مدت دولت برای دستیابی به اهداف بلند مدتی که در برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته، تنها محدود به تاثیرات اقتصادی نبوده و می‌تواند پیام‌های دیگری نیز برای کشور داشته باشد. پیام‌هایی که چه مجلس و چه فعالان مدنی نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.
براساس اصول کلی بودجه‌نویسی، لایحه بودجه افزون بر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اقتصادی بر موضوعاتی چون تخصیص درآمدهای دولتی، تعیین نرخ مالیات، نرخ دستمزد، جهت‌گیری برای تثبیت یا رشد قیمت‌ها و مواردی از این دست، پیامدهای متعدد سیاسی، مدیریتی و حسابرسی نیز دارد و بنابراین برای تحلیل کلی بودجه‌های سنواتی باید به همه این تاثیرها توجه کرد.
به‌عنوان مثال در حوزه حسابرسی، «بودجه» ضامن شفافیت دولت در تخصیص هزینه‌هاست و به نهادهای مدنی و نیز دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد میزان انضباط مالی دولت در توزیع منابع را سنجیده و نسبت به انحراف احتمالی از چارچوب قانون بودجه، هشدار دهند. هرچند در سطح نهادهای مدنی تاکنون کمتر شاهد چنین نظارت‌هایی بوده‌ایم، اما همین بُعد حسابرسی بودجه تا به حال باعث انجام نظارت‌های دستگاه‌هایی چون دیوان محاسبات بر دخل و خرج دولت شده است.
همچنین در زمینه ابعاد مدیریتی، دولت می‌تواند از طریق لایحه بودجه، مبنایی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده و از این طریق بر دستگاه‌های اجرایی يا حتی نهادهای خصوصی اعمال مدیریت کند. هرچند در سطح عمومی این تصور وجود دارد که دولت تنها به سبب دولت بودنش قادر به اعمال مدیریت بر نهادهای عمومی و دولتی است، اما این قانون بودجه است که نحوه این اعمال مدیریت را به‌ویژه از حیث تخصیص اعتبار شکل داده و آن را در حوزه اجرایی معنا می‌کند.
چنان‌که گفته شد، افزون بر این ابعاد بودجه، لوایح بودجه سنواتی تبعات سیاسی نیز در بر داشته و طراحی بودجه انقباضی یا انبساطی، نحوه تخصیص درآمدها، چگونگی اخذ مالیات یا توزیع یارانه، تعیین نرخ دستمزد و نیز پیش‌بینی واکنش‌های اجتماعی به تصمیمات اقتصادی، همگی دارای پیامدهایی سیاسی است که در نظام بودجه‌نویسی باید درنظر گرفته شود. بنابراین اگر بودجه‌نویسان دولتی يا نمایندگان مجلس، در بررسی لوایح بودجه، تنها به ابعاد اقتصادی آن توجه کرده و پیامدهای سیاسی، مدیریتی و حسابرسی آن را مورد غفلت قرار دهند، روشن نیست بودجه بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.
نباید فراموش کرد که نگاه همه‌جانبه به لایحه بودجه و فراتر رفتن از سهم‌خواهی‌های استانی و فروکاهیدن بودجه به جدولی برای هزینه‌کرد درآمدهای دولتی - که ناشی از یک نگاه قُلک‌گونه به خزانه است - از فرهنگی توسعه‌گرا برآمده که لایحه بودجه را برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای رساندن کشور به سطحی قابل توجه به توسعه معنا می‌کند. بنابراین اگر این واقعیت را بپذیریم که وظیفه دولت‌ها در مقاطع مختلف، پیگیری سیاست‌های توسعه‌گرا در کشور است، باید لایحه بودجه را هم از همین نظر مورد بررسی قرار داد و به تبعات سیاسی و اقتصادی آن به یک اندازه توجه داشت، چراکه غفلت از هر بُعد بودجه‌نویسی می‌تواند پیامدهایی پیش‌بینی نشده در بر داشته باشد که نظام بودجه‌نویسی در سال‌های بعد را متاثر سازد.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل