| کد خبر: 39189 |

سد نابرابری پیش راه توسعه

تین نیوز |  در شهرهای بزرگ کشور، محلاتی وجود دارد که در زیبایی و امکانات رفاهی به مرفه‌ترین مناطق کشورهای اروپایی طعنه می‌زند. هرچه چهره شهرهای بزرگ مدرن‌تر می‌شود، همزمان با این اتفاق، فاصله و تفاوت این شهرها با مناطق محروم کشور نیز بیشتر و فاحش‌تر می‌شود. این پدیده‌ای است که در علم اقتصاد به «عدم‌تعادل منطقه‌ای» شناخته می‌شود. این پدیده موضوع سخنرانی میکاییل عظیمی در موسسه دین و اقتصاد بود. عظیمی در سخنان خود به واکاوی رابطه عدم‌تعادل منطقه‌ای و رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب مختلف علمی می‌پردازد. او در نهایت با توجه به تجربه ایران در ٤ سال گذشته، از رویکرد خود به این پدیده دفاع می‌کند. مشروح سخنان او به این شرح است:
سوالی که سال‌هاست در ذهن من مطرح است این است که چرا عدم تعادل منطقه‌ای مضر است؟ آیا صرف تمرکز رشد اقتصادی در یک نقطه جغرافیایی، مخل رشد اقتصادی است؟ یا آنکه مکانیسم و سازوکاری وجود دارد که رشد اقتصادی را مختل می‌کند. به بیان دیگر چرا عدم‌تعادل منطقه‌ای، رشد اقتصادی را دچار اخلال می‌کند؟ در ادبیات توسعه پاسخ‌های متعددی به این سوال داده شده اما از آنجا که پشت‌سر این جواب‌ها، بار علمی زیادی نهفته است، این پاسخ‌ها چندان قانع‌کننده نیستند. اگر ما می‌خواهیم به توسعه برسیم باید به رشد متعادل جغرافیایی اهمیت بدهیم. رشد یکی از پنج عامل اصلی توسعه و از نظر من، مقدمه توسعه است. سوال اول در این بحث این است که چرا ما باید نگران رشد نامتعادل منطقه‌ای باشیم؟ اگر فاکتورهای توسعه مانند رشد اقتصادی محقق شدند، چه منطقی ما را به این می‌رساند که نگران این مساله باشیم؟ آیا بدون تعادل منطقه‌ای نمی‌توان به رشد مداوم رسید؟ ما در پاسخ به این سوال دو ادبیات علمی داریم: اول پاسخ علم توسعه و دوم پاسخ ادبیات رشد منطقه‌ای. در اواسط قرن بیستم، سه عامل سبب گسترش علم توسعه شد. عامل اول جنگ سرد و نزاع بلوک غرب و شرق؛ عامل دوم، ترمیم ویرانی‌های جسمی، روانی و اجتماعی جنگ‌های جهانی و عامل سوم بحث مسایل مربوط به کشورهای تازه استقلال یافته بود. از منظر روشی، تمام اندیشه‌های توسعه دو شاه‌کلید اصلی داشتند. این تفکرها تلاش داشتند از طرفی قواعد و پویش‌های مربوط به شکل‌گیری ثروت ملل را کشف کنند و از طرف دیگر، راهکارهایی برای به‌کارگیری این قواعد در کشورها ارایه دهند. جریان متعارف علم اقتصاد از آنجا که در شاخص‌های کلان اقتصادی اسیر شده، موضوعیتی برای تعادل منطقه‌ای قایل نیست. حتی در بحث توسعه متوازن هم صحبتی از جغرافیا نیست بلکه بحث اصلی آنها، تعادل بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این میان فقط گونار میردال به این مساله توجه داشته است. او در ابتدای کتاب خود می‌گوید: «در دنیا یک گروه کوچک از کشورهای بسیار خوشبخت و یک گروه بزرگ از کشورهای فوق‌العاده فقیر در کنار هم وجود دارند. کشورهای خوشبخت در مجموع به نحوی در جریان توسعه اقتصادی مداوم قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که کشورهای گروه دوم، آهنگ پیشرفت بسیار کندی دارند. به‌طوری‌که طی دهه‌های اخیر فاصله این کشورها بیشتر شده است.» او برای برقراری برابری سه پیشنهاد دارد: مداخله سیاسی برای تغییر جهت نیروهای بازار، کسب استقلال سیاسی و در آخر تعاون. میردال می‌گوید: «اگر مداخلات سیاسی برای خنثی‌کردن نیروهای بازار وارد میدان نشوند؛ تولید صنعتی، بازرگانی، بانکداری و... متوجه کسب سود بیش از میزان عادی خواهند شد. به علاوه علم، هنر ادبیات، آموزش‌وپرورش و بالارفتن سطح فرهنگ به‌طور کلی در برخی نقاط متمرکز می‌شوند و بقیه کشور را در عقب‌ماندگی می‌گذارند... . پیشرفت یک ناحیه به‌وجودآمدن مرداب‌هایی در دیگر نقاط را رقم خواهد زد که کشور را از رشد بازخواهد داشت.» در کشورهای توسعه‌نیافته، پیشرفت همزمان با رشد نابرابری‌هاست.
اما در جریان منتقد علم اقتصاد به‌طور مشخص مکتب وابستگی، که معروف به الگوی مرکز-پیرامون است پرچمدار این بحث است. ادعای اصلی این مکتب این است که ما دو دسته کشور پیشرفته و غیرپیشرفته داریم. توسعه‌یافتگی مرکز در گرو توسعه‌نیافتگی پیرامون است. این نظام در داخل کشورها هم وجود دارد. یک سیستم زمانی توسعه‌نیافته است که نتواند از درون عناصر خود به انباشت و گسترش سرمایه برسد. این بحث، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی مطرح است. میردال و این گروه اگرچه نابرابری منطقه‌ای را مطرح کردند اما بیش از آنکه آن را وارد فضای علم اقتصاد کنند، بحث جامعه‌شناختی کرده‌اند.
در بحث توسعه منطقه‌ای نیز به‌طور مشخص در پاسخ به پرسش ما تلاشی نشده است. آنها بیش از آنکه بر فرآیندهای تاثیرگذاری عدم‌تعادل بر رشد اقتصادی تمرکز کنند، این تاثیرات را مفروض می‌گیرند. رویکردهایی که در دل این علم رشد کرده‌اند دغدغه‌هایی مانند عدالت، مسایل محیط‌زیستی و آلودگی، تخلیه جغرافیایی و مهاجرت و تاثیر توسعه منطقه‌ای بر شاخص‌های کلان را دارند، اما هنوز بحثی در مورد فرآیندهای تاثیرگذاری ارایه نکرده‌اند. در این ادبیات هیل هورست کتابی دارد به نام «توسعه منطقه‌ای، رویکرد سیستمی» که این کتاب دریچه‌ای بود برای پاسخی که من در این رابطه یافتم. اگر بخواهیم تبیینی علمی از رابطه عدم‌تعادل منطقه‌ای با رشد اقتصادی ارایه دهیم باید از ادبیات رویکرد منطقه‌ای ارایه کنیم به این صورت که مناطق را جزیی از سیستم کلان اقتصادی ببینیم. در این رابطه، لازم است تعریف مشخصی از سیستم ارایه کنیم. سیستم، مجموعه‌ای از دو یا چند عضو است که سه ویژگی دارند: اول آنکه هر جزء بر رفتار کل تاثیر دارد درست مثل بدن انسان که مثلا عملکرد ناقص قلب، کل، بدن را مختل می‌کند. دوم آنکه عملکرد هر جزء و تاثیر آن بر کل حداقل به عملکرد یک جزء دیگر بستگی دارد؛ برای مثال برای آنکه قلب انسان درست عمل کند، سیستم تنفسی باید درست کار کند. ویژگی سوم این است که در هر سیستم زیرگروه‌هایی هستند که هرکدامشان بر رفتار کل تاثیر داشته و تاثیر هیچ‌کدام مستقیم نیست؛ یعنی برای مثال در سیستم تنفسی اجزای متعددی وجود دارد که اگرچه در کل سیستم تاثیر دارند اما این تاثیر، مستقیم نیست. بنابراین دو قاعده از این سه ویژگی استخراج می‌شود: اول آنکه هربخش از سیستم خواصی دارد که اگر از کل سیستم جدا شود کارایی خود را از دست می‌دهد. دوم آنکه هر سیستم در کلیت خود خواصی دارد که در هیچ‌کدام از اعضایش نمی‌توان یافت. کل بدن اگرچه کارها را به‌وسیله اعضای بدن انجام می‌دهد اما عملکردهایی مثل کتاب‌خواندن یا نواختن موسیقی عملکردی فراتر از همه اجزا هستند.  با این طرز تفکر، دیگر نمی‌توان به استان‌ها به‌صورت جداگانه نگاه کرد؛ بنابراین نمی‌توان به رشد کلان اقتصادی، فارغ از جزییات سیستم اقتصادی توجه داشت. در نگاه سیستمی، رشد کلان به‌عنوان یک کل دارای خصوصیاتی فارغ از اجزا است. با این نگاه اگر استان‌ها و مناطق را جزیی از سیستم اقتصاد در نظر بگیریم دیگر نه می‌توان به شکل متمرکز و نه به‌صورت سیاست منطقه‌ای و نه حتی از پایین به بالا به آنها نگاه کرد.
بعد از نگاه نظری که به این بحث داشتیم، بحث تجربی مطرح می‌شود. در رابطه با مقایسه رشد استان‌ها با توجه به جمعیت متفاوت من از شاخص محصول ناخالص داخلی سرانه را از سال ٧٩ تا٨٨ استفاده کرده‌ام. در تمام این دوره جایگاه استان‌هایی که در این مقایسه رتبه بالا را به دست آورده و آنهایی که رتبه‌های پایین را به دست می‌آورند، ثابت مانده است. از طرف دیگر در یکی از مطالعات سازمان برنامه، برای تدوین برنامه سوم توسعه به این موضوع اشاره شده که در ٤ سال گذشته وضعیت این رتبه‌بندی تغییر نکرده است. در سال ٧٩ درآمد سرانه تهران چهار برابر سیستان‌وبلوچستان بود و در سال ٨٨ درآمد سرآمد تهران پنج برابر سیستان‌وبلوچستان بود. پس شکاف بین مرکز و پیرامون همواره وجود داشته و فزاینده نیز بوده است. در مقابل تمرکز جمعیت نیز در سال‌های متمادی تغییر کرده است؛ بنابراین با توجه به داده‌های کمی نیز می‌توان رابطه عکس عدم تعادل را با رشد اقتصادی اثبات کرد.  یکی از مسوولان مرکز آمایش سرزمین سازمان برنامه که اهل خرمشهر بود در سال ٨٥ به ما اطلاع داد تا همان سال بیش از پنج برابر پولی که برای آبادانی خرمشهر لازم بود به این شهر تزریق شده اما همچنان خرمشهر به دوران قبل از انقلاب خود بازنگشته است. این خود نشانه‌ای است بر درستی منطق رهیافت مرکز و پیرامون که هرچقدر بودجه برای مناطق پیرامونی نظیر خرمشهر تخصیص داده شده، باز هم از آنجا که عناصر انباشت سرمایه در آن ایجاد نشده است، تاثیری در پیشرفت این شهرها نخواهد داشت. قبل از انقلاب بندر خرمشهر مهم‌ترین بندر کشور بود و در تقسیم‌ کار بین‌المللی یک بندر کلیدی حساب می‌شد. در سال‌های پس از جنگ چنین مولفه‌ای در این شهر وجود ندارد که موتور محرکه‌ای برای انباشت سرمایه وجود ندارد و همان سرمایه اندک نیز به مناطق مرکزی پمپاژ می‌شود. عنصر انباشت سرمایه یعنی آنکه تقاضا بتواند هزینه‌های تامین و عرضه کالا یا خدمات را تامین کند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل