| کد خبر: 38854 |

تین نیوز |  برای آنکه دولت بتواند از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند نیازمند بازبینی اساسی در بخش‌های مختلف سیاست خود است.
مهم‌ترین بخش پیرامون این موضوع هدفمند شدن هزینه‌ها است. بنده موضوع اثربخشی هزینه کرد دولت را مورد مطالعه و در همایش اقتصاد ایران ارائه کردم. در آن مطالعه مشخص شد بعضاً هزینه‌هایی که دولت‌های گذشته در جهت تحقق برخی از برنامه‌ها از جمله خروج از رکود یا قبل‌تر انجام دادند مؤثر نبوده است و در حقیقت نتوانسته با توجه به هزینه‌ها به هدف برسد لذا این بخش نیازمند بازنگری است. این تغییرات باید با این هدف رخ دهد که دولت به طور مؤثرتری از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند.
شاید مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با شوک‌های احتمالی اقتصاد ایران، هدفمند شدن سیاست‌های مالی است. به عنوان مثال دریافت مالیات‌ها باید هدفمند شود به گونه‌ای که هر نوع مالیاتی برای هدف خاصی باشد. یا اینکه در شرایط خاص بعضی مالیات‌ها تغییر کند و دولت از این ابزار خود در جهت مطلوب استفاده کند. در ایران به دلیل وضع نشدن مالیات در بعضی موارد سیاست تخفیف مالیاتی نیز بی‌معنا می‌شود. بخشی دیگر از سیاست‌های دولت معطوف به نظام تأمین اجتماعی است.
این نظام باید به نحوی بهبود پیدا کند تا مشکلات جامعه هدف شناسایی شده و به صورت ریشه‌ای حل شود. برای مثال در هدفمندی یارانه‌ها دولت بدرستی نتوانست هدف‌گیری کند لذا دیدیم افراد کم درآمد که نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت داشتند تفکیک نشدند و هزینه‌ها به شکلی صورت گرفت که دهک‌های بالای جامعه هم از یارانه نقدی برخوردار شدند.
حال برای آنکه شوک‌های اقتصادی کمترین تأثیر را بر جامعه بگذارد باید در یک نظام جامع و هدف‌گیری قابل قبول دهک‌های پایین جامعه که نیازمند حمایت هستند را شناسایی کرد. این موضوع به سیاست‌های مالی دولت پیوسته است و نمی‌توان از این امر به عنوان سیاست رفاهی صرف یاد کرد. به طور کلی هزینه‌های دولت نباید به صورت کور انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت همانند گذشته موفق نخواهد بود.
برای خروج از چنین شرایطی باید هدف‌گیری‌ها را خاص کرد و دولت در مسیری گام بردارد که بتواند با توجه به هزینه‌ها به نتایج مطلوبی دست پیدا کند. در این جریان مسائل زیادی دخیل هستند و اصلاح سازوکارهای پولی و مالی به تنهایی اثر قابل قبولی ندارد از این‌رو یکی از موضوعات ناهماهنگی با تکنولوژی‌های روز دنیا است.  شوک‌های اقتصادی ریشه در موارد زیادی دارد که یکی از دلایل اصلی آن به طور سنتی در ایران به بخش عرضه اقتصاد مربوط می‌شود.
این موضوع به فضای کسب و کار مربوط است. تولید‌کنندگان کشور با تکنولوژی روز دنیا رقابت نمی‌کنند. در اکثر مواقع دولت از صنایع در قالب‌هایی چون تعرفه‌ای، انرژی ارزان قیمت و موارد دیگر حمایت می‌کرد. حال که شرایط تغییر کرده است صنایع با مشکل روبه‌رو شدند. درست است که انرژی ارزان قیمت جزو مزیت‌ها است اما این تفاوت قیمت نباید در حدی باشد که مانعی برای استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا توسط تولید‌کنندگان شود. همچنین به لحاظ شرایط بد اقتصادی بازدهی نسبی صنایع پایین است.
وقتی برای مثال یک فرد با خرید ملک بیش از 30 درصد سود می‌برد و تولید‌کننده 20 درصد لذا به این نتیجه می‌رسد که تولید با توجه به نرخ تورم فعلی توجیه اقتصادی ندارد. بدین جهت باید این موارد نیز در قالب سیاست‌های پولی اصلاح شود تا کار تولیدی بازدهی بیشتری پیدا کند. تولید‌کنندگان داخلی نباید تنها بازار ایران را در نظر بگیرند و در این مسیر صادرات و باز کردن درهای کشور از طریق ارتباط با تولید‌کنندگان و بازارهای به روز دنیا است.
تولید ما باید با بازار جهانی تنیده شود و نمی‌توان با درهای بسته اقتصاد را مدیریت کرد. مسأله دیگری که باید به آن پرداخت موضوع فساد است. بدنه قضایی کشور با داشتن دید اقتصادی می‌تواند از انگیزه فساد جلوگیری کند. همچنین دولت باید فضای رانت در کشور را از بین ببرد تا برخی‌ها با استفاده از آن به کشور هزینه وارد نکنند.
  *عضو هیأت علمی مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل