| کد خبر: 37968 |

تین نیوز | سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پس از آنكه در تیر ماه 86 به دستور رئیس دولت نهم منحل شد، چندی پیش به دستور رئیس دولت یازدهم احیا شد و پس از هفت سال تابلوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بار دیگر  روی ساختمان سنگی آن نصب شد.
 
این سازمان قبل از انحلال با مشكلاتی مواجه بود و ساختار آن نیاز به اصلاحاتی داشت تا با توجه به تحولاتی كه در نظام اداری و استخدامی كشور صورت گرفته بود، ساختار نوین‌تری به وجود بیاید. می‌توان گفت در دولت هشتم كه دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی در هم ادغام شدند به واقع ادغامی صورت نگرفت بلكه تجمیعی از این دو سازمان به وجود آمد كه عملا در برخی موارد كارآیی لازم را نداشت. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از همان روزهای اول ضعیف تشكیل شد و نتوانست كارآیی لازم خود را نشان دهد. قرار بر این بود كه با ادغام این دو سازمان ساختار بهتری به وجود آید و هم‌افزایی ایجاد شود كه عملا این كار صورت نگرفت. دلیل آن هم تضاد ساختارها و ماموریت‌های این دو سازمان بود كه اجازه نداد سازمانی چابك و كارآ كه نهادی عالی برای برنامه‌ریزی و مدیریت باشد، ایجاد شود و برای حوزه‌های گوناگون اداری و استخدامی برنامه‌ریزی كند.
در دولت نهم فارغ از اینكه نیت مسوولان قبل از انحلال سازمان چه بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور چون از ابتدا ضعیف و سست بنیان گذاشته شده بود، به نهادی تبدیل شد كه نمی‌توانست كارآیی مورد نظر را بر فضای سیاست‌گذاری مدیران وقت به وجود آورد از این رو منحل شد تا دو معاونت جداگانه زیر نظر رئیس‌جمهور تشكیل شود.
دولت یازدهم كه روی كار آمد یكی از مهم‌ترین وعده‌هایش این بود كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا كند و این كار را بعد از حدود یك‌سال و نیم انجام داد اما آیا تغییر نام و ابلاغیه می‌تواند ما را به جایی برساند كه بتوانیم نهادی كه واقعا مغز متفكر برنامه‌ریزی كشور باشد را به وجود آوریم؟ آیا با همان ساختار قدیمی این سازمان باید در دوره جدید به كار خود ادامه دهد یا اینكه به‌طور جد به تغییر یا اصلاح ساختار بپردازد؟
آن‌گونه كه از ادبیات مدیران كنونی سازمان برمی‌آید اتفاق جدیدی رخ نداده و این سازمان با همان سازوكار قدیمی و شاید حتی ضعیف‌تر از آنكه در دولت اصلاحات تشكیل شد، احیا شده است. در سال‌هایی كه این سازمان منحل شد بخشی از نیروهای خبره و كاربلد آن از این سازمان رفتند و تغییراتی در نحوه چیدمان افراد به وجود آمد و حتی برخی اختیارات از آن گرفته شد كه اگر این موضوع را به نقاط ضعف مادرزادی سازمان اضافه كنیم متوجه خواهیم شد سازمانی كه احیا شده با نقایصی جدی روبه‌رو است باید مدیران آن در فكر باز تعریفی از كاركردها و ماموریت‌های آن باشند.
باید بپذیریم كه ساختار موجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با نارسایی‌هایی روبه‌رو است كه ممكن است نتواند حتی وظایفی را كه در گذشته انجام می‌داد به سرانجام برساند. آخرین قانونی كه در رابطه با این سازمان ابلاغ شده مربوط به سال 1351 یعنی 42 سال پیش است. باید پرسید كه آیا ساختار اقتصادی كشور نیز مانند سال 51 است و دغدغه‌های اقتصادی مردم همان‌ها هستند؟ آیا اداره كشور به لحاظ دانش فنی، توسعه و رشد پیدا نكرده است؟
اگر به دقت نگاه كنیم متوجه خواهیم شد كه بسیاری از فعالیت‌هایی كه در گذشته انجام می‌شد امروز بی‌معنا است. اگر تا دیروز پیمانكارانی قوی نداشتیم كه از عهده فعالیت‌های عمرانی كشور بربیایند امروز مجموعه‌ای قوی از پیمانكاران در كشور شكل گرفته كه می‌توانند پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانند. اگر تا دیروز بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی كشور بدون معنا بود و به آن توجه نمی‌شد امروز با توجه به قانون اصل 44 راه برای به‌كارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی باز شده و دولت به طور جد از آنان می‌خواهد تا وارد میدان شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری كنند. معنای چنین اتفاقاتی این است كه بخش‌هایی از ماموریت‌ها و كاركرد‌های سازمان برنامه از دست رفته و باید شرح فعالیت‌های جدیدی با توجه به نیاز روز برای آنان تعریف كرد.
رویكردی كه در دوره جدید می‌توان به آن پرداخت این است كه دولت به فكر ایجاد یك اتاق فكر به معنای واقعی باشد. همان‌طور كه مجلس مركز پژوهش‌ها را به‌‌عنوان بازوی پژوهشی خود برگزیده و بر اساس مطالعات خود به بررسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازد دولت هم می‌تواند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را به‌عنوان بازوی فكری و پژوهشی خود در دوره جدید بنیان نهد تا نیازهای پژوهشی‌اش را از این راه تامین كند.
اما این اتاق فكر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ از نظر من ویژگی‌های این اتاق  فكر را سیاست‌های كلی نظام و اسناد بالادستی تعیین می‌كنند. اسناد بالادستی به ما می‌گوید امروز بخش خصوصی در جایگاهی قرار گرفته كه دولت باید در برخی امور، خود را كنار بكشد و به جای نقش اجرایی، نقش نظارتی ‌اش را پررنگ كند. این اتاق فكر را با قانون و اختیارات قانونی نمی‌توان به وجود آورد، بلكه بهتر است سیاست‌گذار در دور جدید احیای سازمان مدیریت به این فكر بیفتد سازمانی را به وجود آورد كه برند كارشناسی داشته باشد نه اینكه فقط حربه قانون را در دست گیرد. مغز متفكر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی كشور باید حرف تخصصی بزند و به نهادی مستقل تبدیل شود كه اظهارنظرهایش در موارد گوناگون از جایگاهی كارشناسانه برخوردار باشد و نخبگان به تحلیل‌ها، هشدارها و پیش‌بینی‌های آن اهمیت بدهند. به‌عنوان مثال، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران اگرچه نهادی دانشگاهی و فاقد برخی اختیارات قانونی است اما اگر روزی اعلام خطر كند كه زلزله در پیش است میلیون‌ها نفر به استناد تحقیقات این موسسه اقدامات پیشگیرانه را انجام خواهند داد. ما هم در عرصه اقتصاد به چنین سازمانی نیاز داریم كه دولت را در مسیر كارشناسی قرار داده و تهدیدهای پیش رویش را مشخص كند.

* مدیر كل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
به نظر شما اولویت استفاده از سرمایه‌های جذب شده خارجی از سوی وزارت راه و شهرسازی در کدام بخش است
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل