| کد خبر: 119962 |

تین‌نیوز| مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام کمرنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد ایران، از افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر داد‌.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی کرد‌. این مرکز اعلام کرد‌: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است‌. همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت‌. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی‌.

به‌طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند‌. برخی از این موانع که به‌طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها‌. مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند‌. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است‌.

در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند‌. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و‌.‌.‌. در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد‌.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل