| کد خبر: 113777 |

با تصویب مجلس؛

تین‌نیوز| نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند 8 لایحه برنامه ششم توسعه که مربوط به تحول ساختاری در مدیریت اداری دولت است را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

 
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت بند 8 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
نمایندگان در این جلسه به این بند ابتدا رای ندادند و پس از آن با حذف آن نیز موافقت نکردند.

رییس مجلس شورای اسلامی قبل از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت:‌ از یک طرف اصل و حذف بند 8 تصویب نشده و از طرف دیگر چون این ماده نیازمند اصلاح بیشتر است آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

در بند 8 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (16) از سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف) اصلاح نظام خزانه داری کشور:
1- اصلاح ساختار خزانه داری کل کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد (با رویکرد خزانه داری الکترونیکی) را انجام دهد.
2- نظام نظارت از طریق اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارتقاء دهد.
3- هم راستایی نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را ارتقاء بخشد.
ب) دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی - محاسباتی کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل دارایی ها و بدهی های دولت برای واحدهای مالی بخش عمومی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی
3- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه برای واحدهای بخش عمومی
4- تهیه و استقرار نرم افزار صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی
5- تدوین بسته آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
ج) ارتقاء و هم راستای نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بسته آموزشی
2- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
چ) مدیریت بدهی دولت بصورت قاعده مند
1- حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) برابر با 40% تعیین می ‌شود.
2- توسعه تا سقف بدهی های دولت (تعریف محدود از دولت عمومی) با رعایت قاعده بدهی در افق برنامه
3- پرداخت اصل از طریق تجدید بدهی و فرع از طریق بودجه عمومی امکان پذیر می‌باشد.
4- حرکت به سمت اوراق بدهی و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه
5- تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی یا بازارهای کوتاه مدت است و تادیه بدهی به سیستم بانکی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره1: امکان افزایش نسبت بدهی ها در شرایط خاص تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیات وزیران وجود دارد.

تبصره2: درصورت تشخیص دولت یا مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطرار امکان افزایش نسبت بدهی ها تا 50% درصد با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرایط اضطرار دولت باید برنامه ای که به تصویب مجلس می‌رسد برای تسویه بدهی ها جهت نیل به قاعده 40% درصدی وضع شده در افق حداکثر 3 ساله ارائه نماید.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل