| کد خبر: 5876 |

وبلاگ تین نیوز، حسین قاسمی نژاد | قانون جدید اخذ جرائم رانندگی پس از سال‌ها تلاش سرانجام در اسفند ماه سال ‌٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدافعین این قانون كه مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره است در جهت كاهش حوادث رانندگی و بهبود وضعیت رانندگی در كشور تواما تدابیر مختلفی را اندیشیده‌اند. این قانون از یك سو دارای موارد محدود كننده‌ای برای رانندگان بوده كه به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جریمه مربوطه، كه رقم آن افزایش قابل توجهی نسبت به جریمه‌های سابق داشته، با اعمال كسر نمره منفی برای تخلفات پر خطر طبق ماده ‌٧ این قانون روبرو می‌شود. از سوی دیگر قانون گذار با توجه به محدودیت‌های پیش رو، وظایفی را نیز بر عهده مجریان قانون و دولتمردان نهاده است. حال اینكه آیا این افزایش نرخ جرایم متناسب با درآمد ملی هر ایرانی بوده یا خیر و آیا با توجه به نقصان فاحش در زیرساخت‌های موجود در كشور تصویب چنین قوانینی به صلاح مردم و آینده كشور است یا خیر و همچنین بررسی تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین قانونی در جامعه ما خود محلی جداگانه برای بحث می‌طلبد.
آن چیز در این بحث مهم به نظر می‌رسد این است كه این قانون را همه جانبه و با تمام ابعاد و جوانب آن اجرا كنیم، نه فقط بخشی از قانون را، زیرا با اجرای یك بخش از قانون (اعمال جریمه‌ها) و اعمال آن بر مردم مسلما در اذهان عمومی چنین نمودار می‌شود كه هدف از تصویب قانون درآمدزایی بوده و در بلند مدت مردم (مخصوصا قشر ثروتمند) نیز به جریمه‌ها عادت كرده و مانند نرخ بنزین آن را با كسر از سایر بخش‌های زندگی در برنامه های اقتصادی زندگی خود اعمال می نمایند.
متاسفانه با توجه به اطلاع رسانی یك سویه و ناصحیح از این قانون توسط رسانه ها و جراید به خصوص سیمای ملی آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه بر جسته این قانون جا افتاده، افزایش چند برابری نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی و محدودیت‌های مربوط آن بوده است و در هیچ جایی اشاره ای به تكالیف مجریان قانون نشده است. این در حالی است كه قانون جدید از جهاتی به نفع مردم بوده كه متاسفانه به طور جدی بدان پرداخته نشده و ظاهرا عزمی هم بر اجرای آن قسمت از قانون كه نفع عموم مردم را در بر دارد از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود.
با توجه به نقص موجود در زیرساخت‌های اساسی كشور سفرهای درون شهری گریز ناپذیر بوده و ما مجبوریم جهت انجام كارهای اداری و خرید مایحتاج زندگی خود مرتبا به قسمت‌های مختلف شهر سفرهایی داشته باشیم كه صد البته لازمه این سفرها وجود جای پارك مناسب است. قانونگذار با در نظر گرفتن این موضوع با قانونمند كردن پارك حاشیه‌ای در شهرها مقرراتی را در این خصوص در نظر گرفته كه پایبندی مسئولان شهری در این زمینه می‌تواند كمك شایانی به حل مسئله بكند.
براساس ماده ‌١٥ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تعیین محدوده‌های پارك از طریق پرداخت وجه یا همان كارت پارك و میزان حق توقف در محدوده مذكور تا حدود زیادی قانونمند شده است. طبق این قانون، تعیین محدوده‌هایی كه مجاز به نصب ایست سنج (پاركومتر) یا كارت پارك و... است با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور صورت خواهد گرفت. بنابراین مدیران شهری نمی‌توانند در هر كوی و برزن با توجه به كاربری تجاری و اداری بودن آن و مراجعات شهروندان كه سود مالی در آن نهفته است اقدام به تحدید حقوق مردم در پارك خودروها كرده و با نصب تابلو از بابت پارك خودرو از مردم پول دریافت كنند. با اجرایی شدن این قانون محدوده‌های فعلی در صورتی كه مورد تایید و تصویب این شورای عالی ترافیك قرار نگیرد غیرقانونی بوده و گرفتن هرگونه وجه از مردم در محدوده‌های فعلی از سوی پاركبان‌ها غیرقانونی و به تبع آن جریمه‌های مربوطه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. ضمن اینكه به نظر می‌رسد پس از تصویب و تایید شورای عالی ترافیك باید در خصوص محدوده‌های مذكور اطلاع‌رسانی كاملی از طریق جراید و رسانه های محلی به شهروندان صورت گیرد تا شهرداری‌ها نتواند من بعد در هر كوی برزن با نصب تابلو از مردم بی‌پناه پول دریافت كند.
همچنین طبق این قانون حق توقف مصوب برای هر ساعت یا دقیقه پارك در محدوده‌های مذكور باید به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزیر كشور برسد. بنابراین من بعد گرفتن ارقام سلیقه‌ای و دلخواه از سوی متصدیان مربوطه باید طبق مصوبات فوق صورت گیرد. البته شایسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجرای لازم و محكمی در این خصوص تعیین و تصویب می‌كرد. مهمتر اینكه برابر مقررات جدید پارك خودرو در محدوده‌های تعیین شده برای عموم تا نیم ساعت رایگان خواهد بود. چرا كه حسب قانون حق توقف برای توقف‌هایی بیشتر از نیم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر ماموران متصدی كارت پارك (پاركبان) این مجوز را ندارد بابت پارك‌های كمتر از نیم ساعت وجهی از شهروندان دریافت نماید. اما با گذشت ‌٩ ماه از تصویب این قانون هنوز این قسمت شكل اجرایی به خود نگرفته و متاسفانه رسانه‌ها نیز به آن نپرداخته‌اند و همانطور كه اشاره شد عزمی هم در جهت اجرای آن از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود. در درجه اول باید این قسمت از قانون كه در راستای آرامش و آسایش عموم مردم تصویب شده نیز مورد توجه ویژه مجریان و رسانه قرار گرفته و به موازارت دیگر قسمت‌ها اجرایی شود. با توجه به خسارتی كه از اجرای این قسمت از قانون به دولت یا شهرداری‌های وارد می‌شود قصد و عزمی بر اجرای آن از سوی مسئولان در اجرای آن وجود نداشته باشد.
از دیگر موارد ذكر شده در این قانون طبق تبصره 3 ماده 14 در صورتی كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
آیا برای فراهم ساختن زمینه‌های این تبصره آموزش‌های تخصصی لازم را به كارشناسان تصادفات داده ایم؟ آیا طی این مدت پس از تصویب قانون با توجه به تعداد هزاران كشته و مجروح در سطح جاده‌ها موارد علل تصادفات غیر از عامل انسانی كه به شخص راننده بر می‌گردد مانند عوامل جاده و وسیله نقلیه با مسئولین مرتبط با آن علت برخورد قاطع صورت گرفته است؟
از دیگر مواردی كه در راستای آسایش عموم مردم در این قانون مورد توجه قرار گرفته است، تسهیلاتی كه طی تبصره‌های یك و دو ماده سیزده قانون جدید در نظر گرفته شده است. كسانی كه در گذشته عمدا یا سهوا در اماكن ممنوعه خودروی خود را پارك كرده و احتمالا خودروی ایشان توسط جرثقیل نیروی انتظامی به پاركینگ منتقل شده است به خوبی بر مشكلات ناشی از ترخیص خودرو و تشریفات طولانی آن از یك طرف و خسارات احتمالی وارد بر خودرو، كه ناشی از حمل غیر اصولی آن توسط افرادی كه آموزش ندیده‌اند آشنایی دارند. در گذشته روال كار بر این بود كه به محض زنجیر شدن خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی درخواست‌های مكرر مالك خودرو و وساطت‌های دیگر افراد حاضر در صحنه تاثیری در ماجرا نداشته و خودروی متخلف نهایتا به پاركینگ منتقل و مالك را موظف به طی مراحل ترخیص می‌كردند. استدلال افسران مربوطه نیز این بود كه به محض مشاهده پارك خودرو در محل ممنوعه مراتب به مركز گزارش داده شده و بعد از آن صرفا ترخیص خودرو با مجوز ستاد ترخیص امكان‌پذیر است و افسر توانایی ترخیص را ندارد. در هر صورت قانون‌گذار در ماده ‌١٢ و تبصره‌های یك و دو ماده ‌١٣ تمهیداتی اندیشیده كه از هر جهت به سود عموم مردم است.
مطابق ماده ‌١٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حمل خودروی افراد با جرثقیل فقط در محل هایی كه در محل توقف خودرو، تابلوی توقف ممنوع به انضمام علامت حمل با جرثقیل وجود داشته باشد مجاز است. هرچند قانون در این قسمت با اندكی نقص مواجهه شده است شاید بهتر بود مورد پارك دوبله در خیابان‌های اصلی و یا پارك در محل تقاطع‌ها نیز به لیست محدودیت‌ها افزوده می‌شد اما در این مورد می‌توان طبق قانون قدیم برخورد و به آن اشاره نمود. اما با توجه به موارد ذكر شده با توجه به ماده 12 و 13  به كرات دیده شده كه خودروهای مردم برخلاف مقررات این ماده توسط جرثقیل‌های نیروی پلیس، حمل و به پاركینگ منتقل شده‌اند. از طرفی مطابق تبصره ‌٢ از ماده ‌١٣ در كلیه مواردی (كه خودرو توسط جرثقیل حمل می شود) اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالك حاضر و تقاضای تحویل خودرو را كند مامورین مكلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل كنند. متاسفانه به كرات مشاهده شده كه این بخش از قانون نیز جنبه اجرایی به خود نگرفته و كما فی السابق ادامه دارد.
ساخت پاركینگ‌های عمومی، توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین اصلاح هندسی راه‌ها و معابر درون شهری و برون شهری نیز از دیگر تكالیفی است كه قانونگذار صراحتا در این قانون بر عهده مسئولان نهاده است كه عدم توجه به این تكالیف می‌تواند خللی عمده بر اجرای قانون وارد كند.
بنابراین ضروری به نظر می‌رسد در كنار اجرایی شدن افزایش رقم جرایم راهنمایی و رانندگی از تاریخ ‌١/١ /٩ رسانه‌های عمومی بالاخص رسانه ملی در خصوص موارد مذكور و الزام مسئولان به پاسخگویی در برابر تكالیف خود نیز اطلاع‌رسانی جامعی كنند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل