| کد خبر: 73142 |

وبلاگ تین نیوز، سید قاسم بی نیاز | وظایف تمام نهادهای حاکمیتی و دستگاه های دولتی به نوعی برخاسته از نیازهای روز جامعه است. به عبارت دیگر جامعه برآورده شدن انتظارات مدنی و عمومی خود را به نهادهای حاکمیتی که خود نیز به صورت فردی بخشی از همان جامعه هستند محول می کند. از زمان پایه گذاری حمل ونقل به اصطلاح مدرن در ایران نیز، دولت ها نقش عمده ای در رشد و توسعه این صنعت داشته اند چرا که رمز پیشرفت و توسعه هر کشوری در جابجایی و گسترش دستری های آن نهفته است.
 
اما سوالی که شاید تا امروز در صنعت حمل و نقل کشور پاسخ روشنی به آن داده نشده، تبیین واقعی جایگاه نهاد دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی در این بخش است. گسترش زیرساخت‌ها، احداث و نگهداری شریان‌های حیاتی، گسترش شبکه ریلی، نظارت و مدیریت فرآیند جابجایی ها به ویژه در ایام پر تردد سال، هماهنگ کردن نهادهای مرتبط با بخش حمل ونقل در کنار موضوعی که گاه بیش از هر مسئله ای خودنمایی کرده و در ذهن جامعه به وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است. یعنی موضوعی موسوم به تعیین یا تثبیت قیمت ها .. دولت ها در سال های گذشته به زعم خود کوشیده اند توفیقی در بخش های مختلفی که به آنها اشاره شد ، کسب کنند. اما کمتر به این نکته توجه شده که هدف اصلی از اجرای تمام این سیاست ها و وظایف دست یابی به آرمانی است که تمام وظایف حاکمیتی بخش حمل و نقل را می توان در آن خلاصه کرد.
 
اگر توجه داشته باشیم که «ایمنی» مسئله اساسی در تمام شقوق حمل و نقل است می توانیم کارکردهای مختلف و اصلی دولت در این بخش را نیز بازنگری کنیم. به عبارت بهتر سیاست گذاری بر مبنای دستیابی به ایمنی، ابزاری است که می تواند بسیاری از فرآیندهای کنونی بخش حمل ونقل را تغییر داده، دستگاهی مانند وزارت راه و شهرسازی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. برای مثال خروج از میدان رقابت با بخش خصوصی و مداخله نکردن در فرآیند تعیین نرخ ها، به ویژه در حمل و نقل هوایی، سرلوحه اقداماتی بود که این وزارتخانه در راستای اعتلای ایمنی و رفاه هر چه بیشتر شهروندان انجام داد. 

 
بی شک هیچ کس حاضر نیست ایمنی را با موضوعاتی مانند قیمت های اجباری یا به اصطلاح تثبیت شده معاوضه کند. طرفدار افزایش غیر منطقی قیمت ها در هیچ بخشی نیستیم اما معتقدیم ورود به مسائلی از این دست، دولت را در دستیابی به هدف نهایی خود که ایجاد حمل و نقلی ایمن است باز می دارد. در دنیایی که براساس منافع فردی و ملی پایه ریزی می شود، نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت با قیمت هایی نازل و حتی با ضرر، سطح بالایی از خدمات را به مشتریان خود عرضه کنند. در حالی که دولت می تواند با فراهم کردن فضای رقابتی در عرصه حمل و نقل، ایمنی را در کنار خدمات مطلوب به عنوان حقوق اساسی شهروندان از بخش خصوصی مطالبه کند. 

هفته حمل و نقل ( 26 آذر ای 1 دی ماه ) مجالی دوباره برای بحث و بررسی کارکردهایی است که دولت و بخش خصوصی به صورت متقابل می توانند در چنین صنعتی داشته باشند. کارکردهایی که باید محور ثابتی به عنوان ایمنی داشته باشند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل