| کد خبر: 133825 |

تین‌نیوز | 

وبلاگ علیرضا منظری-از مدتی قبل و شاید هنگام بررسی مفاد یکی از مواد پیشنهادی برای افزودن به لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه کشوربا همکاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان در صنعت هوانوردی کشوری تحت عنوان "تصویب قانون خاص" مباحثی مطرح شد و حتی از آن به عنوان مقررات زدایی در صنعت یاد کردند بدون آن که محتوای آن را بیان دارند تا این که سرانجام قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 انتشار یافت. به منظور آشنایی افکار عمومی با مفاد ماده 53 آن قانون، مرتبط با شرکت مذکور اکنون به تبیین احکام مندرج در آن پرداخته می شود.

1 ـ ماده 53 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که در مورخ دهم بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از ابتدای سال 1396 با انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اجرایی شده است، به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی در بند 1 آن اجازه داده است تا شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره) از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، اداره شود.

قابل اشاره است که ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1367 ضمن برشمردن وظایف عمده سازمان هواپیمایی کشوری که ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری فرودگاه ها هم در شمار آنها قرار گرفته، در تبصره 1 آن به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده است در زمینه های ایجاد، نگهداری و اداره فرودگاه ها راسا و یا با مشارکت بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی مبادرت به تاسیس شرکت نماید.

بنابراین شرکت مذکور به استناد قانون تاسیس خود یعنی ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1367 در سال 1369 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری از طریق وزارت راه و ترابری و تصویب اساسنامه بوسیله هیات وزیران به عنوان یک شرکت دولتی ایجاد گردید که صد درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد. طبق مفاد آن اساسنامه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق مفاد اساسنامه و اصول بازرگانی اداره می شود. البته تاکنون در چند نوبت اساسنامه آن اصلاح شده و نام آن تغییر یافته است و در هر حال شرکت همواره از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب خود بوده است. همچنین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس مفاد قانون تاسیس خود یعنی تبصره بند الف ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ایجاد و اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسید. در نتیجه مفاد بند 1 ماده 5 این قانون افزون بر حکم مندرج در قانون تاسیس شرکت تکلیفی را ایجاد نکرده است زیرا در این قانون نحوه اداره شرکت بیان شده و در صورت نیاز با استناد به همان قوانین امکان اصلاحات اساسنامه وجود داشت. از طرف دیگر قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم در حدودی که مفاد آن مغایر با قانون عام موخر نباشد، نیست مگر این که در قانون عام موخر نسخ آن تصریح شده باشد.

2 ـ در بند 3 ماده 53 قانون صد درصد درآمدهای این شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت اختصاصی تلقی شده که پس از واریز به حساب شرکت مفتوح بوسیله خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای ماموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه های کشور هزینه می شود.

طبق ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 دریافتی های دولت عبارت از تمامی وجوهی است که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و مطابق ماده 15 آن قانون درآمد شرکت های دولتی عبارت از درآمدهایی است که در برابر ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکت ها به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن ها هستند، عاید آن شرکت ها می گردد و در اجرای ماده 39 این قانون وجوهی که از محل درآمدها (عمومی و اختصاصی) و درآمدهای شرکت های دولتی وصول می شود باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود و خزانه نیز مکلف است ترتیبی دهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. طبق اساسنامه شرکت های دولتی بودجه آنها نیز بوسیله هیات مدیره برای اجرای ماموریت های مجاز قانونی شرکت (در این مورد نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه های کشور) تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی اجرا می شود.

 

با در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور قانون محاسبات عمومی و مقایسه مفاد بند 3 ماده 53 با آنها چنین مشخص می گردد که در این بند هم تکلیف جدیدی بیان نشده و در واقع مفاد قانون قبلی بطور تصریحی برای این شرکت در این ماده پیش بینی شده است.

 

3 ـ در بند 4 ماده 53 پیش بینی شده که شرکت فرودگاه ها مشمول مفاد ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 است و حکم این بند به آن ماده اضافه می شود. در ماده 5 قانون مذکور مقرر گردیده چند سازمان دولتی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مطابق قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند و تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است. با توجه به مفاد ماده 5 این قانون، شرکت فرودگاه ها هم با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید طبق قانون تاسیس خود یعنی ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و اساسنامه مصوب اداره شده و در مواردی که از بودجه شرکت دولتی استفاده می کند از شمول دو قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی است و تسری قوانین به این شرکت مستلزم ذکر نام می باشد.

بنابراین در این بند حکم جدیدی مبنی بر مستثنی شدن شرکت فرودگاه ها از مفاد قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بیان شده که می تواند در جهت تسهیل رویه های بکارگیری نیروی انسانی به عنوان کارکنان شرکت و نحوه تعریف پست های سازمانی و وظایف و تعیین مشاغل و پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مورد استفاده قرار گیرد به شرطی که ذکر نام از شرکت نشده باشد. ولی باید اشاره کرد که در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن تعریف شرکت دولتی و نحوه تشکیل آن مقرر داشته احکام شرکت های دولتی که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده بر تمامی شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. حال در صورتی که ابهام قانونی وجود نداشته و حکم مذکور در این قانون قابل اعمال نباشد تنها شرکت فرودگاه ها از قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی خواهد بود.  

4 ـ در بند 5 ماده 53 قانون مقرر گردیده که مطالبات شرکت فرودگاه ها موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1390 و ماده (55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی می شود و بر اساس آیین نامه اجرایی با پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری قابل وصول می باشد و تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط ماموران اجرای احکام دادگستری اجرا می گردد. بدیهی است که مفاد این بند یک تکلیف جدید را فراهم آورده و تضمین وصول مطالبات شرکت خواهد بود.

5 ـ شاید مواردی از این دست که هنگام بررسی لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی بدون توجه به دیدگاه های دولت و در نظر گرفتن قوانین قبلی و دیدگاه های کارشناسی به آن افزوده شد موجب گردید تا قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که در مورخ دهم بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تایید شورای نگهبان، در اول اسفند ماه 1395 از طرف رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور اعلام گردید، از جانب رییس جمهور به دستگاه های اجرایی دولت جهت اجرا ابلاغ نشد تا این که پس از گذشت مدت قانونی، رییس مجلس شورای اسلامی آن را جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورخ شانزدهم فروردین ماه 1396 ارسال می دارد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل